الارتفاع القياسي للديون.. البوابة الرئيسية للخراب

يصر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، على خداع الشعب المصري في كل وقت، فرغم فشل قرار تعويم الجنيه، الذي وعد من خلال الغلابة ب"أنهار العسل المصفى"، إلا أنه لم يزد المصريين إلا ديونا في الداخل والخارجي، حسب ما أعلنه البنك المركزي في بيانه الأخير أمس الاثنين، بأن الدين العام الخارجي والمحلي في مصر إلى 73.8 مليار دولار، بنسبة 135.9% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس 2017 مقابل 110.3% في الفترة المقابلة من 2016.
يقول إعلام السيسي إن الاحتياطي النقدي الأجنبي من العملات الصعبة ارتفع بشكل غير مسبوق في آخر 10 أعوام، ووصل إلى 31.3 مليار دولار، ويصر على ترويج هذا الإنجاز الوهمي الذي يصدره السيسي ليستر عورته التي أدت لتآكل الاقتصاد المصري، بعد ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 18 جنيها، وانهيار قيمة الجنيه، حتى أن البنك المركزي الذي روج لارتفاع الاحتياطي الأجنبي هو نفسه الذي قال في تقريره الأخير، إن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنحو 38% في مارس 2017.
وبلغت قيمة الدين الخارجي 73.8 مليار دولار في نهاية مارس 2017، مقابل 53.4 مليار دولار في نفس الفترة من 2016، أي أن الإنجاز الوهمي الذي يروجه السيسي، جاء على حساب ارتفاع نسبة الدين الخارجي لمصر بعد مرور 4 شهور فقط، بنحو 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد ما كان 18.1% في نفس الفترة المقابلة العام الماضي.
في الوقت الذي صعد فيه نصيب الفرد من الدين الخارجي، إلى 759.4 دولاراً في مارس 2017 مقابل 549.3 دولار في نفس الفترة المقابلة، أي أن المصري المطحون رغم فقره، مطالب بسداد 759 دولار، كديون خارجية فقط، فضلا عن حجم الدين الداخلي الذي ارتفع إلى 3.073 تريليون جنيه، مقابل 2.496 تريليون جنيه (140 مليار دولار) في مارس 2016.. بزيادة حوالي نصف تريليون في سنة واحدة.
صندوق الخراب
ولعل توسع مصر في الديون الخارجية والداخلية جاء بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض سلطات الانقلاب 12 مليار دولار، مقابل رفع الدعم عن الغلابة من خلال تحرير سعر الوقود والكهرباء والخبز، ومن بعدها وعد السيسي بأنهار العسل المصفى تحت شعار "الإصلاح الاقتصادي" وجذب الاستثمارات، إلا أن ما كشفه البنك المركزي يؤكد على انهيار هذا الإله الذي صنعه السيسي بيده ليعبده المصريون تحت هذا الشعار، ولم يحصد المصريون سوى الديون، وتراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر بنسبة 17.8% في مارس 2017، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
وأكد "المركزي" أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد سجل 2.278 مليار دولار في نهاية مار 2017، مقابل 2.772 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة"، على الرغم من توسع مصر في الاستدانة الخارجية خلال الشهور الماضية، وخاصة من صندوق النقد الدولي بعد حصوله على 4 مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار، بزعم الحصول على ثقة المستثمر الأجنبي.
وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، إضافة لتلقيها مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية.
وارتفع الدين العام المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه (172 مليار دولار) في مارس 2017، مقابل 2.496 تريليون جنيه (140 مليار دولار) في مارس 2016.
وأشار البنك إلى أن الدين العام المحلي ارتفع إلى 94.7% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس الماضي، مقابل 92.2% في الفترة المقابلة.
وعلق الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي، على هذه البيانات، من خلال عقد مقارنة بين نسبة الدين في فترة الرئيس محمد مرسي، وبين هذه الآونة، قائلا: "أشارت بيانات البنك المركزى المصرى الى بلوغ الدين الخارجى حتى نهاية مارس الماضى 889ر73 مليار دولار، وكانت وزارة المالية قد اقترضت 3 مليار دولار فى شكل سندات دولية فى مايو الماضى، كما حصلت الحكومة على القسط الثانى لقرض صندوق النقد الدولى خلال يوليو الحالى بنحو 250ر1 مليار دولار، ليصل الإجمالى الى 139ر78 مليار دولار".
وأشار خلال تدوينة على "فيس بوك": "إلى أن الدين الخارجى بنهاية عام تولى الرئيس مرسى قد بلغ 233ر43 مليار دولار، لتبلغ زيادة القروض فى عهد نظام ما بعد الثالث من يوليو حوالى 35 مليار دولار".
وتابع: "يتوقع زيادة رصيد القروض حاليا عن ذلك، حيث شهد الربع الأول من العام الحالى طرح سندات خارجية بنحو 4 مليارات دولار، بينما كانت الزيادة الإجمالية بالقروض حسب البنك المركزى خلال ذلك الربع 566ر6 مليار دولار.. وهو ما يمكن تكراره فى فترة ما بعد مارس من العام الحالى خاصة من خلال الديون قصيرة الأجل والقروض من المؤسسات الدولية والإقليمية".