بعد سحق العسكر للمصريين في "المترو".. "النقد" يقدم 2 مليار دولار للانقلاب

امتثل العسكر لشروط صندوق النقد بزيادة أسعار تذاكر المترو التي أثارت غضب المصريين، فأعلن "الصندوق"، اليوم الجمعة، عن تقديمه شريحة جديدة من قرض ال12 مليار دولار إلى مصر، وقال إن الشريحة الجديدة قيمتها 2 مليار دولار، حسب رويترز.
شروط النقد
وتضمنت شروط البنك للموافقة على القرض؛ تعويم سعر صرف الجنيه، وطرح جزء من الشركات والبنوك التابعة لها في البورصة، إضافة إلى طرح أحد البنوك في سوق الأسهم.
وتتضمن أيضًا رفع أسعار تذاكر النقل والمواصلات في الوسائل التي تتبع الحكومة المصرية؛ ولذلك قررت قبل أيام رفع أسعار تذاكر المترو بنسب تجاوزت 250%.
واشترط الصندوق أيضا تحريك أسعار الوقود والمحروقات وخفض قيمة دعم الكهرباء والمياه، وبالفعل نفذت الحكومة جزءا من هذه الاشتراطات بعد قيامها خلال الفترة الماضية برفع أسعار المياه بنسب وصلت إلى 50%، وذلك على فواتير المياه الخاصة بشهر مارس الماضي.
رفاهية الرفض
وقال خالد صقر، الأستاذ بالأكاديمية العربية للعلوم: "لما صندوق النقد الدولي يقول لمصر تزود تذاكر المترو وأسعار البنزين مصر ماتقدرش ترفض… عارفين ليه؟ عشان معندناش اقتصاد يقدر يدعم قرار الرفض.. معندناش مصدر للدخل غير القروض… معندناش تحسن في معدلات الإنتاج يكفي إننا نستغنى عن القروض… ولا عندنا تحسن في معدلات أو أنماط الاستهلاك يخلي احتياجنا للنقد الأجنبي يقل شوية".
المواطن البسيط
ويترقب المصريون زيادات جديدة في أسعار الوقود والمياه والكهرباء، لم تُعلن حكومة الانقلاب حتى الآن عن نسبها، وإن كانت أفصحت عنها ضمن خطط ما أطلقت عليه "الإصلاح الاقتصادي"، وفيها يتم رفع الدعم عن الوقود والكهرباء تدريجيا.
ويُنتظر أن تُعلن الزيادات في الأسعار قبل يوليو المقبل، حيث يبدأ العمل بالموازنة العامة للدولة في عامها المالي الجديد، علما بأن رفع أسعار الوقود والكهرباء يتبعه موجة غلاء في غالبية المنتجات الغذائية، ووسائل النقل.
ورأى المحامي مدحت أبو طالب أن "صندوق النقد الدولى لا يتدخل فى سياسة الدول الاقتصادية التى يقرضها، فلا يرفع أي دعم أو أسعار أو يفرض ضرائب، ولا يطلب ضمانا لسداد ما يقرض سوى خطة للإصلاح الاقتصادي، وللأسف لا يدفع تلك الضريبة ولا يتحمل السداد سوى المواطن البسيط، والذى أصبح مطالبًا بأن يدفع ثمن فشل الحكومة فى إدارة البلاد، وتحمل المواطن كافة نفقات سداد القرض؛ لأنه الطريق الأسهل لكل فاشل يملك من الموارد الطبيعية والبشرية ما لا يتوافر للعديد من الدول التى نجحت فى الإصلاح الاقتصادى بخطط تم تنفيذها بقروض من البنك الدولى.
المراجعة الثالثة
وفي بيان صحفي، أضاف الصندوق أن فريقًا من خبرائه أنهوا المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، كما توصلوا لاتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على الشريحة الرابعة. وبهذا سيرتفع مجموع ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار.
وفي نوفمبر 2016، اتفقت مصر مع صندوق النقد على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.
كان البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع حجم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي، لتصل إلى نحو 44.03 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي، مسجلة أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي، مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار في نهاية مارس، وبزيادة نحو 1.4 مليار دولار، وزيادة 8 مليارات دولار عما كانت عليه في 2011.