قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولى الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار، خلال شهر يوليو المقبل، مؤكدا أنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 8 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تمت من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مايو الماضى. ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016، على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنويا. وتم صرف الشريحة الأولى من القرض والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، فيما تم صرف الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار فى يوليو الماضى، والشريحة الثالثة 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017. وجاءت موافقة الصندوق على صرف الشريحة الأولى من القرض عقب اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة، ومنها تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، إلى جانب رفع أسعار الوقود. كما اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات للحصول على الشريحة الثانية من القرض، ومنها رفع أسعار الوقود والكهرباء، وزيادة الضرائب، إلى جانب رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة. واتخذت الحكومة أيضا مجموعة من الإجراءات خلال الفترة الماضية للحصول على الشريحتين الثالثة والرابعة وتمثلت فى رفع أسعار المياه والكهرباء والبنزين، بالإضافة إلى رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق. ومن المقرر حصول مصر على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد بواقع 2 مليار دولار في نوفمبر 2018، أما الدفعة الأخيرة فسيتم صرفها فى مارس 2019 بواقع 2 مليار دولار أيضا. وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، حيث إنها تترقب تمويلات ثنائية أخرى موازية لقرض صندوق النقد الدولى من الصين والإمارات ومجموعة السبع بنحو 6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية، فضلا عن إصدار سندات دولية وتدبير تمويل مصرفى من البنوك التجارية.