يجتمع اليوم، المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي للبت في قرار صرف 2 مليار دولار قيمة الدفعة الأولى من الشريحة الرابعة للقرض المتفق عليه مع مصر والبالغة إجمالي قيمته 12 مليار دولار. وبحصول مصر على هذه الشريحة سيرتفع مجموع ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار. ويأتي اجتماع صندوق النقد بعد تنفيذ مصر لعدد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القليلة الماضية، مثل زيادة أسعار تذاكر المترو والمياه والكهرباء والوقود. وكان محمد معيط وزير المالية، قد توقع في تصريحات تلفزيونية، خلال الاسبوع قبل الماضي، أن يصل المبلغ إلى مصر قبل نهاية الشهر المقبل، وقال إنه سيذهب لتمويل جزء من احتياجات الموازنة العامة للدولة، ودعم الاحتياطي النقدي للدولة. وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد زارت مصر خلال الشهر الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح، وأشارت في نهاية زياراتها إلى أنها توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على ملياري دولار، وأضافت البعثة إن تقوية شبكة الأمان الاجتماعي لاتزال في طليعة أولويات السلطات المصرية "الأمر الذي يلقى دعما كبيرا من الصندوق". وأشارت البعثة إلى أن الحكومة المصرية مازالت ملتزمة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019.