شاهد| الحصاد المر ل2018.. أوضاع اقتصادية صعبة وأزمات معيشية

معدل غير مسبوق من ارتفاع الأسعار لم تشهده مصر في أسوأ أزماتها بما في ذلك أوقات الحروب ومؤشرات تؤكد أن البلاد على شفا انهيار اقتصادي سيبتلع جزء كبيرا من الفقراء المهمشين والبسطاء المطحونين متجاهلا اللصوص ناهبي مقدرات الوطن والبكوات الفاسدين ممن اعتادوا إصدار قرارات كارثية من مكاتبهم المكيفة.
وحسب تقرير بثته قناة “وطن”، ففي مطلع يناير الماضي توقع خبراء اقتصاد أن يكون العام 2018 الأسوأ والأصعب على الإطلاق لوقوع المواطن في مرمى نيران ارتفاع الأسعار ولهيب الغلاء الفاحش وضيق العيش.
ومع لملمة العام لآخر أوراقه أصبحت توقعات الخبراء واقعا مرا وآلاما متعاظمة بمعاناة المواطنين من وطأة ارتفاع الأسعار الشديد وتدني دخولهم بحسب تقرير لمركز كارنيجي للشرق الأوسط.
النمو في مصر ليس شاملا ولا مستداما ونسبة الفقر تزداد يوما بعد يوم” هذا ما أورده أيضا تقرير كارنيجي عن الوضع الاقتصادي في البلاد، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أشار إلى أن نسبة الفقر وصلت إلى 27% في محاولة إلى تجميل الأرقام وتخفيف قسوتها إلا أن خبراء أظهروا بشاعة الوضع مؤكدين أن الفقر في مصر تجاوز 50% وأن الفقر المدقع تزداد رقعته بصورة مخيفة.
مصر التي عانت ترديا اقتصاديا في الخمس سنوات الماضية حاول خبراء إنقاذها من خلال رؤيتهم الاقتصادية بطرح حزمة سياسات اقتصادية بديلة بفهم حقيقة ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية وكيفية محاربة الفساد بشكل عام وفساد قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية بشكل خاص تحجيم ظاهرة الصناديق الخاصة وكيفية إعادة تنظيم الموازنة العامة للدولة التي باتت على حافة الهاوية اقتصاديا واجتماعيا.
محاولات الخبراء إنقاذ اقتصاد البلاد تضيع سدى على صخرة سياسات الجنرال عبدالفتاح السيسي الذي يبرر استمرار قراراته الاقتصادية وإجراءاته التعسفية بصمت الشعب وعدم اعتراضه.
كيف يخرج الشعب المقهور المغبون المغلوب على أمره إلى الشارع اعتراضا على سياسة السيسي الاقتصادية في دولة بوليسية تحكم بقبضة حديدية يغلفها السخرية على تردي وضعه المعيشي، من أوصل الشعب إلى مرحلة العوز والاحتياج إذن ومن تسبب في هروب 5 مليارات دولار من أموال الاستثمار الأجنبي للخارج وفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني ومن تسبب في خفض قيمة العملة المحلية ليصل الدولار إلى 18 جنيها إلا قليلا ومن تسبب في ارتفاع الدين الخارجي لأكثر من 17% وارتفاع فوائد الدين 540 مليار جنيه ووصول خدمة الدين من أقساط وفوائد إلى 82% من إجمالي إيرادات الدولة.
هذه بعض من الأرقام الكارثية لحصاد عام اقتصادي في عهد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.