كوارث الدولار تقلص الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية 15.4%

بفضل فشل السيسي
نقلت وكالة رويترز عن مسئوليين حكوميين، اليوم، أن الحكومة قلّصت الإنفاق على الدعم والمنح وبرامج الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها عشرات ملايين الفقراء، بنحو 15.4% في الربع الأول من السنة المالية الجارية 2016-2017.
وحسب ما نقلت "رويترز" عن المصادر، فقد بلغ الإنفاق على بند الدعم والمزايا الاجتماعية نحو 32.094 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ، مقابل 37.942 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتقلص مصر نفقات البرامج الاجتماعية، في وقتٍ تتخذ مزيد من الإجراءات ورفع أسعار الوقود والطاقة، فضلاً عن الأعباء التي يضيفها تحرير سعر صرف العملة المحلية على كاهل المواطنين، بفعل مستويات التضخم التاريخية التي سجلتها الأسواق.
وحسب المصادر، فإن فوائد الدين بلغت خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية نحو 57.189 مليار جنيه بزيادة تقترب من 12.8% عن الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية، التي سجلت نحو 50.704 مليار جنيه.
كما لفتت إلى أنه بلغ عجز الموازنة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية نحو 76.8 مليار جنيه تمثل قرابة 2.4% من إجمالي الناتج المحلي للسنة كاملة، مقابل 78.28 مليار جنيه تمثل 2.8% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة المقابلة من السنة الماضية.
من يتضرر؟
ومن المؤكد أن تلكك القرارات الكارثية ستضر بنحو 50 مليون مواطن دخلوا خط الفقر مؤخرا، وفق احصاءات حكومية...من بينهم نحو 2 مليون ضمن الفقر المدقع الذين لا يستطيعون تحصيل قوت يومهم.
الفئات الأكثر حماية
وفي الوقت الذي يتعرض فيه الفقراء لموجات الغلاء والفقر والحاجة وتردي مستوياته الصحية والتعليمية، يواصل نظام الانقلاب العسكري المنح والتسهيلات للأغنياء، فرغم فرض مزيد من الضرائب على عموم الشعب، يستثني الانقلابيون الاغنياء من تطبيق ضريبة تصاعدية على الدخل، بحجج دعم الاستثمارات وتشجسعه، رغم مطالبات مستحقة بتطبيقها على الافراد الاغنياء وليس الشركات.. إلا أن الحكومة ترفض الاقتراب من الأغنياء.
علاوة على ذلك، كشفت مصادر خاصة عن استيراد مئات الالاف من السيارات الحديثة ومنحها لضباط الجيش والشرطة على أقساط على 20 عاما، تخصص لنقلهم وتنقلاتهم الخاصة ، بدلا من سيارات اللادا القديمة.
مستقبل مظلم
وعلى الصعيد الاقتصادي بات المصير المجهول يتهدد الاقتصاد المصري في ظل النظام الانقلابي.
حيث أربك الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، الحكومة، التي تقترض بمعدلات غير مسبوقة تسببت في الوصول بديون البلاد في غضون عامين فقط، إلى أعلى مستوى في عشرات السنين، الأمر الذي يضعف أي محاولات لإنقاذ الاقتصاد من الانزلاق للهاوية.
وشهدت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية المطروحة يوم الأحد الماضي بقيمة 11.5 مليار جنيه، ارتفاعا غير مسبوق في تاريخ الاقتراض الحكومي، بعد إجراءات البنك المركزي يوم الخميس الماضي تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية ورفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3% دفعة واحدة.
وتظهر بيانات وزارة المالية، أن سعر الفائدة على أذن الخزانة الذي طُرح لأجل 91 يوماً بلغ 19%، مقابل 14.5% في آخر عطاء نهاية أكتوبر الماضي، فيما قفز السعر على أذون الخزانة لأجل تسعة أشهر إلى 20.3%.
فيما يتخوف اقتصاديون بشكل أكبر هو ارتفاع أسعار نسبة الفائدة على السندات طويلة الأجل، والتي يتوقع أن تتجاوز 23%، وهو ما سيرفع مخصصات الفوائد في الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تصاعد الدين العام بصورة كبيرة..
وأعلنت وزارة التعاون الدولي في تقرير أرسلته قبل أيام إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه، منها 2.54 تريليون جنيه للدين المحلي، و489 مليار جنيه للدين الخارجي، لتزيد الديون بما يقارب الضعف في أول عامين من حكم قائج الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.
وكان مسؤول بوزارة المالية كشف أمس الاثنين، عن أن قيمة الفوائد التي تتحملها الموازنة العامة للدولة من المتوقع ارتفاعها بأكثر من 100 مليار جنيه، لتسجل 400 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي 2016/2017، الذي ينقضي بنهاية يونيو المقبل.
وأبدى مسؤولون في الحكومة وخبراء اقتصاد، قلقهم المتزايد من انفلات مالي غير محسوب، بعد القرار الأخير بتعويم العملة، الذي بات ينذر بانفجار فقاعة كبيرة من الديون ويهدد القطاع المصرفي في البلاد أيضا باعتبار أن الحكومة من أكبر المقترضين من المصارف.
وأصدر وزير المالية عمرو الجارحي، قراراً مساء الأحد برفع أسعار الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس لتصل إلى 15.5% بدلا من نحو 12.5%.
وباتت الحكومة مُجبرة على رفع أسعار الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس وغيرها من أدوات الدين، خوفا من إقدام مالكي هذه الشهادات على التخلص منها وبيعها.
وحذر خبراء اقتصاد من أن الديون الحكومية، التي وصلت في الأساس إلى مرحلة الخطر، ستزيد بنحو كبير، مما ينذر بانفلات مالي غير مسبوق.. يدفع ثمنها الفقراء.