“كارنيجي”: التعذيب وسيلة القمع الأساسية في مصر وحماية الانقلاب للقتلة تورطه مع إيطاليا

أكد تقرير لمعهد “كارنيجي” الأمريكي للسلام أن تفاصيل عملية تعذيب وقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، كشفت أن “التعذيب هو وسيلة القمع الأساسية في مصر”، وبواسطته قتل الانقلابيون عشرات المصريين، وأن التحقيقات الإيطالية والأمريكية اثبتت أن مسئولين على أعلى مستوى في الأجهزة الأمنية تولّوا إدارة عملية خطف ريجيني وتعذيبه، ونظام السيسي يُعرّض نفسه لخطر الدخول في مواجهة مع إيطاليا وباقي بلدان الاتحاد الأوروبي.
ويقول التقرير إن “قضية ريجيني تُظهر أن التعذيب هو وسيلة القمع الأساسية التي يلجأ إليها قطاع الأمن الوطني، بغض النظر عما إذا كانت فعالة وكذلك بغض النظر عن الشخص المستهدَف، ويندرج ذلك في إطار نمط أوسع من القمع العشوائي والواسع النطاق الذي يُعوِّل عليه النظام للبقاء في السلطة”.
التعذيب غاية في ذاتها
ويضيف: “لقد أصبح التعذيب غاية في ذاتها، بدلاً من أن يكون أداةً تُستخدَم لغرض محدد، وغالب الظن أن هذه الظاهرة ستزداد فيما يُحاول النظام إبقاء قبضته على السلطة في وجه الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية المحتملة”.
ويؤكد تقرير “كارنيجي” أن “طريقة التعاطي المصرية مع مقتل جوليو ريجيني تكشف كيف تعتمد الأجهزة الأمنية على التعذيب وسيلة أساسية للقمع”، وأن قضية ريجيني تُلقي بعض الضوء على عمل الأجهزة الأمنية المصرية، ولجوئها إلى الإخفاء القسري للمواطنين المصريين، فوفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، سُجِّلت بين أغسطس 2016 وأغسطس 2017، 378 حالة اختفاء قسري.
وقد تحدّثت منظمات، على غرار “هيومن رايتس ووتش”، بالتفصيل عن استخدام التعذيب المنهجي وتلفيق قضايا من جانب قطاع الأمن الوطني والشرطة لانتزاع اعترافات أو إنزال العقاب بالمعتقلين، وتُشير قضية ريجيني إلى أن التعذيب هو أيضًا الوسيلة التي يلجأ إليها النظام دائمًا للتعامل مع التهديدات المتصوَّرة، بغض النظر عن حجمها، بحسب “كارنيجي”.
وقال التقرير إن المؤشر الأوضح علي تورط ضباط شرطة الانقلاب في تعذيبه وقتله “أنه لدى العثور على جثة ريجيني، بدت عليها آثار تعذيب مروّعة، وهي بمثابة علامة دامغة عن الإعدام من دون محاكمة الذي تمارسه القوى الأمنية المصرية”.
التعذيب دليل القتل
وأشار تقرير معهد كارنيجي إلى أنه “يبدو أن التعذيب استمر أيامًا عدّة، وفقًا لما أظهره تشريح الجثة”، وأن “هذه الأدلة تتعارض مباشرةً مع التفسيرات المتعددة التي ساقتها سلطة الانقلاب عن وفاته، والتي تراوحت من حادث سيارة، مرورًا بشجار عنيف مع شخص مثلي الجنس تربطه به علاقة عاطفية، وصولاً إلى خطفه وقتله على يد عصابة إجرامية زعمت الشرطة أنها قتلتهم (5 أفراد أبرياء) في تبادل لإطلاق النار في مارس 2016”!!.
ويقول التقرير: إنه “بعدما نفى نائب عام الانقلاب نبيل صادق، في البداية، أن يكون ريجيني قد أُخضِع للتحقيق، عاد ليصرّح، في سبتمبر 2016، أن ريجيني استرعى اهتمام السلطات المصرية في 7 يناير من العام نفسه، بعدما قام المخبر محمد عبد الله (نقيب الباعة الجائلين) بالتبليغ عنه إلى قطاع الأمن الوطني للاشتباه بأنه جاسوس”.
وزعم “صادق” أن ريجيني وُضِع تحت المراقبة من الشرطة لبضعة أيام فقط، وقد اعتُبِر آنذاك أنه لا يشكّل تهديدًا للأمن القومي المصري، وعندما اختفى بعد بضعة أسابيع، ادّعى المسئولون أنه لم يجرِ قط اعتقاله أو استجوابه، بيد أن التسجيلات التي التقطتها كاميرات المراقبة والتي اطّلع المحققون الإيطاليون عليها، وتَظهر فيها محطة مترو القاهرة؛ حيث شوهد ريجيني آخر مرة، تتضمن “فراغات”، ما يؤشّر إلى أنه جرى التلاعب بالتسجيلات في اللحظات التي اختُطِف فيها ريجيني.
لاحقًا، خرج إلى العلن شريط فيديو يظهر فيه محمد عبد الله محاولاً الحصول على المال من ريجيني الذي رفض طلبه تكرارًا؛ وهو ما يصف تقرير “كارنيجي” بأنها “محاولة خرقاء قامت بها سلطة الانقلاب للإيقاع بريجيني والإيحاء بأنه جاسوس يحاول شراء معلومات من عبد الله”.
كيف كشف “الطلاينة” عملية التعذيب؟
ويشرح التقرير كيف كشف الإيطالييون عملية التعذيب لريجيني، مؤكدًا أن “قائمة المشتبه بهم التي قدّمها مدّعي عام روما، تُلقي بعض الضوء على العملية التي أدّت إلى مقتل ريجيني، عبر الإشارة إلى أن هذه الأساليب الاستهدافية هي جزءٌ من سياسة الدولة الرسمية”.
فانطلاقًا من مراتب المشتبه بهم ومناصبهم، يبدو أنها كانت عملية مشتركة بين قطاع الأمن الوطني والشرطة؛ حيث تشتمل هذه القائمة على مسؤولَين في قطاع الأمن الوطني (اللواء طارق صابر والرائد شريف مجدي)، فضلاً عن ثلاثة عناصر في قوات الشرطة المصرية (العقيد هشام حلمي، والعقيد أثير كمال، وأمين الشرطة محمد نجم).
ويشير إلى أن “طارق صابر، الذي تقاعد من السلك العسكري، كان مسؤولاً أمنيًا كبيرًا في قطاع الأمن الوطني عندما اختُطِف ريجيني، وشريف مجدي، مسؤول متوسط الرتبة في قطاع الأمن الوطني، كان مسؤولاً عن الفريق الذي كان يلاحق ريجيني في الفترة التي حدث فيها الاختطاف، بينما كان العقيد هشام حلمي يؤدّي خدمته في مركز للشرطة في حي الدقي في القاهرة، حيث كان يُقيم ريجيني، وكان العقيد أثير كمال رئيس أحد أقسام الشرطة ومسؤولاً عن الأشغال والانضباط في الشارع”.
تدحض رتب هؤلاء المشتبه بهم، وفق ما حدّدها المحققون الإيطاليون، مقولة أن ريجيني وقع ضحية عنصر مارقٍ ما في الشرطة، أو مقولة أن المسؤولين الأعلى في الأجهزة الأمنية لم يكونوا على علمٍ بالعملية، فالنتائج التي توصّل إليها التحقيق الإيطالي تتطابق مع الشهادة التي أدلى بها مسؤول مجهول الهوية في إدارة أوباما قال إن هناك “إثباتات دامغة على أن مسؤولين أمنيين مصريين أقدموا على اختطاف ريجيني وتعذيبه وقتله”، وعلى أن “القيادة المصرية كانت على معرفة تامة بملابسات العملية”.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشف النقاب في 15 أغسطس 2017 أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، سلمت حكومة رئيس وزراء إيطاليا السابق ماتيو رينزى “أدلة على تورط الأمن المصري في قتل ريجيني”.
وقالت “نيويورك تايمز” إن أجهزة المخابرات الأمريكية قالت إن لديها أدلة قوية على تورط الأمن المصري في قضية قتل ريجيني، وإن الرئيس أوباما عقد مشاورات مع مسئولي وزارة الخارجية والبيت الأبيض انتهت إلى ضرورة تمرير هذه المعلومات إلى حكومة إيطاليا.
ومنذ ذلك الوقت تبنت الحكومة الإيطالية موقفا متشددا تجاه مصر حيث جرى استدعاء السفير الإيطالي لدى القاهرة بهدف الضغط من أجل الكشف عن الحقيقة.
الانقلاب يحمي القتلة
واتهم تقرير معهد كارنيجي نظام الانقلاب بأنه يسعي لحماية الضباط القتلة (ما يعني انه هو الذي أصدر أوامر قتل ريجيني)، مشيرا إلى أن الجهود الحثيثة التي يبذلها النظام لحماية مَن أُدرِجت أسماؤهم على قائمة المشتبه بهم، تُقدِّم مؤشرًا إضافيًا عن أن مسؤولين على أعلى مستوى في الأجهزة الأمنية تولّوا إدارة عملية خطف ريجيني وتعذيبه.
وقال إن “النظام يُعرّض نفسه لخطر الدخول في مواجهة مع شركاء مهمين – إيطاليا وباقي بلدان الاتحاد الأوروبي – من أجل حماية هؤلاء المشتبه بهم”، ويشير إلى أن شركة “إيني” المملوكة للدولة الإيطالية والمتخصصة في الطاقة تُوظِّف 70% من استثماراتها في مصر، لا سيما في حقول الغاز الطبيعي قبالة الشاطئ والتي تُعوّل عليها مصر لمعالجة النقص الذي تعاني منه في مجال الطاقة.
وقال التقرير: “لقد اختار قطاع الأمن الوطني عدم ترحيل ريجيني أو سجنه، مثلما فعل مع صحافيين وباحثين آخرين يعملون على مسائل حسّاسة، رغم انه لو فعل هذا لكانت رسالة واضحة، بأن المسألة التي كان يعمل عليها تخريبية وتتجاوز الحدود المقبولة، ولكنه -رغم أن ريجيني لم يكن يُشكّل تهديداً وجودياً للنظام-عمد عبر عملائه في الأجهزة الأمنية إلى تعذيبه بطريقة مروِّعة على امتداد أيام عدّة، ما يعني أنهم ذهبوا أبعد من مجرد النية بترويعه أو ردعه، خاصة أنه لم يكن يمتلك معلومات حسّاسة ربما أراد النظام انتزاعها منه عن طريق التعذيب.
وكان ريجيني طالب دكتوراه في جامعة كايمبردج يُجري أبحاثًا عن النقابات العمّالية في مصر، واختفى في 25 يناير 2016، ثم عُثِر عليه جثة هامدة على قارعة الطريق التي تربط القاهرة بالإسكندرية في الثالث من فبراير 2016.
وفي نوفمبر 2018 أعلنت إيطاليا عن اتهام 5 من الضباط المصريين المشتبه فيهم كمشرفين على عملية تعذيب وقتل ريجيني، وقبل الإعلان عن قائمة المشتبه بهم، قرر مجلس النواب الإيطالي، قطع العلاقات مع نظيره مجلس نواب الانقلاب في 29 نوفمبر، إلى حين تحقيق تقدّم ملحوظ في قضية ريجيني.
وحذّر وزير الخارجية الإيطالي انزو موافيرو ميلانيسي، في الثاني من ديسمبر 2018، من أن الحكومة الإيطالية قد تتجه نحو التصعيد في حال لم تباشر الحكومة المصرية الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم بحلول أواخر العام 2018.
وعلى الرغم من الوعد (الكاذب كالمعتاد) الذي قطعه عبد الفتاح السيسي، في يوليو 2018، باقتياد قتلة ريجيني للعدالة، إلا أن سلطة الانقلاب أصدرت بيانًا رفضت فيه قائمة المشتبه بهم التي وضعتها روما، كما رفضت استجواب أيٍّ من عناصر الأجهزة الأمنية، بناءً على المطلب الذي ترفعه إليها إيطاليا منذ ديسمبر 2017.