روما تحاصر “السيسي” .. “خاشقجي” أشعل مطالبة إيطاليا بقتلة “ريجيني”

ألقت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بظلالها على المشهد الإعلامي والسياسي العالمي؛ مما كان له كبير الأثر على مجريات الأحداث الحالية، ومنها الحافز القوي لدى الإيطاليين للبحث عمن قتل الباحث الشاب جوليو ريجيني من خلال تكثيف الضغوط وطرح قوائم المتهمين المحتملين – كما فعلت تركيا في قضية خاشقجي – لإجبار القاهرة على كشف حقيقة ما جرى.
وهو ما دعا الدكتور محمد الصغير، وكيل وزارة الأوقاف في حكومة الرئيس مرسي، إلى أن يقول إن “بركات جمال خاشقجي تحل على جوليو #ريجيني! حيث عادت قضيته إلى السطح وسط اتهام مسئولين مصريين بقتله وتعذيبه، وطرح نفس السؤال عن مدى علم #السيسي بالواقعة واستبعاد حدوث الجريمة دون علمه، كما هو الحال مع صديقه محمد بن سلمان!”.
وكذلك اعتبر الأكاديمي المصري تقادم الخطيب أن الأزمة الحقيقية لنظام السيسي في قضية #ريجيني أنه طول الفترة الماضية لم يسمح بمحاكمة أي عنصر أمني ودافع دائما عنهم بأنه لا يوجد اختفاء قسري ولا يوجد تعذيب ولا يوجد قتل خارج القانون.. إخضاعه أي أحد من هؤلاء الأفراد للمحاكمة يعني اعترافه ضمنيا بهذه الأمور، وهذا سيفتح عليه أبواب الجحيم.
وكتب الصحفي والباحث ببريطانيا أسامة رشدي أنه “رغم تواطؤ حكومة #إيطاليا أمام التنازلات السياسية والاقتصادية التي قدمها #السيسي..حانت ساعة الحقيقة ل#ريجيني..قضاء إيطاليا المستقل يقترب من كشف الحقيقة والعدالة لولدهم
والعقبى للشهداء المصريين الذين قتلوهم بدم بارد على مذبحة التضليل لحماية قتلة ريجيني..”.
|
انعكاسات وتقارير
وأشارت تقارير مختلفة إلى الانعكاسات التي مثلها التصعيد الأخير في القضية سعيا للاستفادة من قضية خاشقجي وضعف موقف السلطة الانقلابية، فقالت صفحة الشارع المصري: إن ثمة إمكانية أن الآمر بقتل ريجيني قد يكون السيسي نفسه مثلما انتهت خيوط قتل خاشقجي عند بن سلمان، وبناء على حقيقة أن أي دماء تراق في مصر منذ الانقلاب هي بتعليمات مباشرة من السيسي ويتحمل كامل المسئولية عنها.
ولم يقتصر التصعيد عن جوليو ريجيني، بل إن القمع والاختفاء القسري والتعذيب والقتل داخل مراكز الاحتجاز في مصر، داخل دائرة ما يفعله السيسي وأمنه الوطني ومخابراته، كذلك تلفيق القضايا، ومنها قتل خمسة أبرياء قتلتهم الشرطة المصرية بدم بارد في مارس 2016 بتهمة قتل ريجيني وثبت أنها فبركة، وطرح ذلك تساؤلات حول من سيجلب حق المصريين من الضحايا إذا كانت إيطاليا غير قادرة على جلب حقوق مواطنها؟
النيابة الخاصة
وأشار تقرير الشارع المصري إلى أن تحديد النيابة العامة في إيطاليا سبعة متهمين من ضباط الشرطة والمخابرات اشتركوا في قتل وتعذيب ريجيني دون رد أو تعليق من النيابة العامة يعد فضيحة جديدة لقضاء تلوثت سمعته في السنوات الأخيرة واتهاما للنيابة العامة التابعة للسيسي بالتستر على المجرمين طوال تلك الفترة؛ ما يدفع لاتهام النيابة والقضاء في مصر بأنها تتعامل مع قضية ريجيني بنفس التعتيم والكذب الذي اتبعته نظيرته في السعودية مع قضية خاشقجي وأثار غضب دوليا.
إلصاق الاتهامات
وكما يبحث بن سلمان عن شماعة من العيار الثقيل ليعلق فيها جريمته، قد تسارع سلطة الانقلاب – كما فعل بن سلمان – إلى إلصاق التهمة بشخصيات أمنية أقل وزنا وتعلن عن محاكمتهم في مصر لا إيطاليا، كما فعلت السعودية؛ بغرض إخفاء القاتل الحقيقي الذي أصدر لهم أمر القتل، خاصة أن تكهنات بدأت تثار بشأن مسئولية نجل السيسي في جهاز المخابرات العامة، والسيسي نفسه كرد فعل للدعم الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر، ومنها نقابات البائعين التي كان الباحث ريجيني يقدم أطروحته بشأنها.
وبعض هؤلاء المتهمين مثل ضابط الأمن الوطني “شريف مجدي عبد العال” ينتمي إلى عائلة ذات تواجد قوي في المخابرات العامة والجيش والقضاء العسكري والضابط عثمان حلمي وغيرهم من إجمالي 26 ضابطا ومسؤولا أمنيا؛ ما قد يدفع الانقلاب لعدم التضحية بهم والمجيء بشخصيات أقل وزنا.
تورط تام
وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أول يونيو 2018، أن الجانب الإيطالي فوجئ بأن تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمحطات مترو أنفاق القاهرة والتي تتعلق بقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني معظمها تالفة، وتم التلاعب بها وقص أجزاء يعتقد أنها تصور اعتقال جهات سيادية ريجيني؛ ما سيفضح سلطة الانقلاب ويؤكد مسئوليتها عن إخفائه وتعذيبه وقتله، بعدما ظلت تنكر وقتلت 5 أبرياء بدعوى أنهم مسئولون عن قتله ثم عادت لتقول إنها لا تزال تحقق في القضية.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول قضائي إيطالي أن فرص خبراء التقنية الإيطاليين في العثور على صورة واحدة لريجيني في تلك اللقطات لا تتعدى نسبتها واحد في المليون، بعدما تم التلاعب بالشرائط ومسح أجزاء منها يعتقد أنها التي يظهر فيها ريجيني وهو يتم القبض عليه.