2018.. الأسوأ للصحفيين بعد قوانين القمع وتكبيل الحريات

كشف تقرير صحفي عن معاناة الصحفيين خلال عام 2018، الذي شهد جملة من القوانين المكبّلة والأزمات المتعلقة بملف الحقوق والحريات، أسفرت عن غل يد نقابة الصحفيين، عن حماية أعضائها، في الوقت الذي ازداد الوضع صعوبة على الصحفيين، بعد إصدار حفنة من القوانين التي مررها برلمان الانقلاب، رغم الانتقادات التي طالتها.
من بين هذه القوانين التي صدَّق عليها قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، أربعة قوانين جديدة في 2018 للسيطرة على الإعلام والإنترنت، وهي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 14 أغسطس عام 2018، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رقم 180 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، رقم 179 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018. وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، رقم 178 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018.
وكشف التقرير، الذي نشرته صحيفة “العربي الجديد” اليوم الجمعة، أن هذه القوانين، صاحبها موجة من الانتقادات من منظمات مجتمع مدني وصحفيين، وأعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، إلا أنه تم تمريرها من خلال ترحيب نقابة الصحفيين ممثلة في النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة، وبعض الشخصيات التي تعمل في خدمة نظام الانقلاب.
تأميم الصحف
ونقل التقرير عن منظمات حقوقية معنية بالحريات والتعبير أن هذه القوانين خطوة تهدف إلى تأميم الصحف ووسائل الإعلام المعارضة، كما تستهدف مدّ حالة الرقابة والتضييق على الصحف ومنصات الإعلام المختلفة”.
وقالت إنه يتم الآن تعديلات على قانون نقابة الصحفيين ، في الخفاء، رغم اعتراض فئة كبيرة من الصحفيين على ملامح مشروع القانون الجديد الذي اعتبروه بمثابة “صفعة جديدة من النظام”، فضلًا عن اعتراضهم على انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عنه، حتى من دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعي إصداره الآن.
وأعلن نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، الانتهاء من إعداد مشروع جديد لقانون النقابة، وعرضه على المجلس في أقرب وقت، لكن أعضاء في مجلس النقابة نفوا علمهم بهذا القانون أو النية في تعديله، وأصدروا بيانًا أعربوا فيه عن رفضهم ممارسات النقيب.
وقال أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين، إن قانوناً بهذه الأهمية لا يمكن أن يحتكر وضعه أحد، بل هو حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، ولا يمكن القبول باستبعاد كل الأجيال والرموز المهنية والنقابية وكل الخبرات من المشاركة في وضع قانون يحكم عمل النقابة ودورها وتأثيرها.
لائحة الجزاءات
في الوقت الذي خرجت فيه عشرات التشريعات المحاصرة لنقابة الصحفيين برعاية “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، برئاسة مكرم محمد أحمد، الكاتب الموالي لنظام الانقلاب، منها المسودة النهائية للائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة.
وجاءت اللائحة في 30 مادة وتشمل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، تمهيدًا لإقرارها بشكل رسمي، قوبلت أيضًا باعتراضات واسعة، إذ وقّع أكثر من 600 صحافي وباحث وسياسي وشخصية عامة، على بيان أعلنوا من خلاله رفضهم الكامل ما سمى ب “لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام” جملة وتفصيلًا.
حجب المواقع وإغلاق الصحف
وشهد 2018 موجة جديدة من سياسة تكبيل الحريات من خلال حجب المواقع الصحفي وإغلاق الصحف وتأميمها، كما حدث مع صحيفة المصريون، حيث توجهت قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية بصحبة عضو من النيابة العامة إلى مقر الصحيفة، المملوكة لشركة “المصريون للصحافة”، وصادرت الهواتف الشخصية للصحفيين واحتجزتهم، كما فحصت الأجهزة الموجودة في مقر الصحيفة، وجرّدت لجنة من وزارة العدل منقولاتها، وحررت محضر جرد بتلك المنقولات.
وعينت لجنة إدارية متخصصة من صحيفة “الأخبار” لإدارة شؤون الموقع. ويأتي التحفظ على أموال الشركة ضمن قرار لجنة نهب أموال جماعة الإخوان، برئاسة محمد ياسر أبو الفتوح، كأول تنفيذ للقانون رقم 22 لسنة 2018. ويأتي إدراج أموال الشركة ضمن قرار التحفظ على أموال 1589 شخصًا، و118 شركة و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية.
كما توسّع النظام في سجْن أصحاب الرأي والصحفيين، وصنّفت “اللجنة الدولية لحماية الصحفيين” مصر من ضمن أكثر الدول عالميا في حبس الصحافيين والإعلاميين.
وتوسّعت سلطة الانقلاب في حجب المواقع الإخبارية التي لا تروق للنظام خلال عام 2018؛ اضافة الى انها خلال عام 2017 حجبت نحو 490 موقعًا إخباريًا وحقوقيًا ومدونات ومراكز بحوث من بينها مواقع لمنظمات حقوقية مصرية ودولية ومواقع إخبارية شهيرة، فضلاً عن حجب خدمات مثل ال VPN التي تستخدم للوصول إلى المواقع المحجوبة.