أخيرًا.. مصر تتقدم وتحصد المركز الثاني على العالم لأقل مرتب!

” أخيرا جبنا ترتيب على العالم في حاجة”، تعالج السخرية ما لا تستطيع أكثر العبارات الاقتصادية الأكاديمية رصانة التعبير عنه ويعتريها الشلل، فخلال هذا الأسبوع تقدمت مصر ولكن للخلف وحصدت المركز الثاني لأقل مرتب في العالم بعد فيتنام، ويدرك السفيه السيسي تماما عواقب التخريب الذي فعله خلال السنوات الماضية، ويدرك كذلك أثر إجراءات الإفقار القمعي على ملايين المصريين، لكنه يعلم تماما أن الدعم المالي لجنرالاته عامل مهم من عوامل استمراره في الحكم ولو كلفه رضاء الناس.
زاد السفيه السيسي من المجالات الاقتصادية المحتكرة من قبل الجيش فدخل به مجال صناعة الأدوية والاتجار في المستلزمات الطبية وجعله كفيلا لمجال العقارات يبني المشروعات بنفسه أو يكفل شركات العقارات المدنية ليتربح من السمسرة.
نعنش العصابة
وكان الضباط وكبار قادة الجيش في مقدمة من زاد سفيه الانقلاب رواتبهم، وهم الذين شاركوه في جريمة الانقلاب وعشرات المذابح بعد 30 يونيو 2013م، ليعامل هؤلاء القادة معاملة الوزراء حتى وإن لم يتولوا أي وزارة، ومعاملتهم بحصانة دبلوماسية حال سفرهم خارج البلاد، وعدم ملاحقتهم قضايا خلال فترة ما بعد 30 يونيو حتى يناير 2016م وقت انعقاد أول جلسة لبرلمان الأجهزة الأمنية وهي الفترة التي شهدت عشرات المذابح وآلاف الانتهاكات.
وشهدت الشهور الأخيرة توزيع السفيه السيسي المنح والامتيازات الضخمة للمحاسيب، وأركان شلة الانقلاب والمؤسسات التي انقلبت على المسار الديمقراطي وأجهضت ثورة 25 يناير 2011م، من الجيش والشرطة والقضاء والوزراء وكبار المسئولين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء برلمان الدم.
وخصصت حكومة الانقلاب للداخلية حوالي "58" مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019، بزيادة قدرها حوالي 17 مليارا على مخصصاتها في (2017/ 2018) 41 مليارا ، وادعت وزارة المالية في حكومة الانقلاب بأن الزيادة الضخمة والهائلة باستيفاء احتياجات ملحة لميزانيتها، والمخصص لأجور ورواتب العاملين بها.
ورغم الموافقة على زيادة بند مرتبات الداخلية فقط إلى حوالي 4,4 مليار جنيه والتي تعد الزيادة الأعلى من بين كل وزارات حكومة الانقلاب، إلا أن الوزارة تمسكت برفع تلك الزيادة إلى 13 مليارًا و900 مليون جنيه، على الرغم من أن الزيادة ارتفعت بواقع مليار جنيه عن مثيلتها في الموازنة السابقة، والتي كانت 3 مليارات و400 مليون جنيه.
وصدق السفيه السيسي في 26 أبريل 2018 على قانون رقم 28 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، لينص على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظون راتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور"42″ ألف جنيه. هذا طبعا بخلاف الامتيازات الأخرى الرسمية وغير الرسمية.
إفقار المصريين
ووافقت اللجنة العامة في برلمان الدم ، على زيادة موازنة المجلس للعام المالي 2018 /2019 بقيمة 300 مليون جنيه، لتقفز إلى مليار و400 مليون جنيه، مقارنة بمليار و100 مليون جنيه عن العام المالي الحالي، وذلك بناءً على توصية لجنة الخطة والموازنة في برلمان الدم.
وستشمل الزيادة بدلات ومكافآت نواب العسكر، في حين فرضت لجنة الخطة والموازنة سياجاً من السرّية حول تفاصيل موازنة البرلمان الجديدة، وبحسب مراقبين فإن الزيادة في إطار "المكافأة" أو الرشوة من النظام للمجلس في أعقاب تمرير حزمة من التشريعات التي تزيد من أعباء المواطنين.
وخلال سنوات انقلاب السفيه السيسي الستة الماضية، وصلت الزيادة في أسعار الوقود إلى 520%، بالمقارنة بأسعار 2013. وبواقع 400% على السولار، و511% للبنزين 80، و264% للبنزين 92، و900% لأسطوانة غاز الطهي، ووصل سعر أسطوانة غاز المنازل إلى 50 جنيها، وهو مبلغ كبير لا تستطيع كثير من الأسر أن تدفعه.
ورغم أن عصابة الانقلاب تعلن عن أن الهدف من رفع دعم الوقود هو أن الأغنياء يحصلون على 80% منه، ولا يتبقى للفقراء سوى 20% فقط، ويرفع شعار "توجيه الدعم لمستحقيه"، لكن الواقع أن السفيه السيسي يحمل الفقراء فاتورة الطاقة كاملة، ويجامل الأغنياء ورجال الأعمال المقربين من الانقلاب.
ولا سيما أن حكومة الانقلاب خفضت سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب في مارس 2016، من 7 دولارات إلى 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية، بالرغم من استيراده بسعر 12 دولارا للمليون وحدة حرارية، وزاد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 900%، وسوف ينهي الانقلاب دعم الطاقة في 2019.
ويؤكد المراقبون أن الانقلاب يزيد الفقراء فقرًا والأغنياء غنى، ما يكذب ادعاءه بتوجيه الدعم لمستحقيه، فقد سن العسكر قوانين ترفع معدلات الضرائب إلى مستويات قياسية، حتى باتت حكومة الانقلاب تحقق أكثر من 70% من الإيرادات، من باب الضرائب والرسوم المفروضة على التجار والباعة، وحتى أصحاب عربات الطعام والكشري والخضار.