السيسي وسياسات العجز.. القمح والصادرات شواهد مبكية

في اطار الفشل الاقتصادي الملهب لأكباد الفقراء والمواطنين البسطاء.. من غير رجال الاعمال والعسكر وعلية دولة السيسي.. والذين يواجهون بحروب اعلامية مروعة لالهائهم عن حقيقة واقعهم المرير..عبر سياسة "بص العصفورة" وحوادث ومذيعيين لا يرقبون الا رواتبهم التي تحول لهم بالدولار...فيما يواجه المواطنون بكوارث اقتصادية تنزع منهم عقولهم وقوتهم...لكي يستمر استبداد السيسي...
الواقع مر وقاس...وما نسطره لا ينقله الاعلام الذي يعم البيوت المصرية من اعلام احمد موسى ولاميس وعمرو...الذين لا يتحدثون الا بامر المخابرات لتغييب المواطن.

وفي اطار الواقع الذي لا يجده المتابع في وسائل الاعلام المصرية، كشف خبراء اقتصاد ومالية عامة، عن كارثة تلحق بمصرخلال العام المالي 2017/2018 تكمن في عجزً قدره مليارًا و237 مليونًا و400 ألف جنيه بمشروع موازنة صندوق تنمية الصادرات المصرية للسنة المالية 2017\2018، حيث بلغت جملة المصروفات 2 مليار و622 مليونًا و900 ألف جنيه، فيما بلغت جملة الإيرادات مليارًا و385 مليونًا و500 ألف جنيه فقط.

وشكل بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الجزء الأكبر من المصروفات، حيث بلغ 2 مليار و600 مليون و20 ألف جنيه، يليه بند الأجور وتعويضات العاملين وبلغ 19 مليونًا و180 ألف جنيه، وشراء السلع والخدمات ب3 ملايين و400 ألف جنيه، وشراء الأصول غير المالية ب300 ألف جنيه.

وهو ما كشفته أيضا لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس نواب الدم، الأسبوع الماضى، ورصدت اللجنة عجزًا آخر بموازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قدره 12 مليونًا و602 ألف جنيه، حيث بلغت جملة المصروفات 12 مليونًا و702 ألف جنيه، فيما بلغت جملة الإيرادات 100 ألف جنيه فقط.

كارثة القمح

كارثة أخرى يصطلي بنارها المزارعون، حيث وافقت الحكومة على مشروع موازنة 2017 /2018 خالٍ تماماً من دعم محصول القمح... وهو ما يعتبره خبراء تفريطاً في الأمن القومي، وتكريساً للتبعية وإهمالاً للفلاحين بالتزامن مع زيادة المخصصات المالية لوزارة الداخلية ورفع رواتب الضباط على حساب الدعم المقدم للفلاحين الذين يمثلون 53% من الشعب، بهدف تقليل عجز الموازنة.

الخبراء اعتبروا أن الحكومة لم تلغ دعم محصول القمح فقط، ولكنها تنهب مزارع القمح،، وتبخس أسعاره بالمقارنة بالقمح الذي تشتريه من السوق الدولية رغم فارق الجودة الكبير، فقد قررت الحكومة شراء القمح من الفلاحين بالأسعار العالمية مطلع العام، وبعد ارتفاعها لصالح المزارعين تراجعت عن القرار لتشتريه بأسعار تقل كثيراً عن السعر العالمي.

ولعل اخطر ما في الامر أن الدعم الذي تلغيه الحكومة تماماً ليس ترفاً ولكنه واجب في ظل ما يعانيه مزارع القمح المصري من عجز في التقاوي المحسنة بنسبة 70%، وفي الأسمدة الكيميائية بنسبة 50%. وعلى الرغم من تخطي إنتاجية الحقول الإرشادية 30 أردباً للفدان مقابل 16 أردباً لدى عموم المزارعين، لا تتعدى نسبتها حقلين بين كل 1000 حقل بسبب عجز الإرشاد الزراعي بنسبة 95%.

إفقار الفلاحين

وفي الوقت الذي تستورد فيه الحكومة القمح بسعر 4000 جنيه للطن، ما يعادل 215 دولاراً، شاملاً تكاليف الشحن من المناشئ القريبة في روسيا وفرنسا، تشتريه من المزارعين المصريين بسعر 3700 جنيه للطن، 200 دولار، وبفارق 300 جنيه في الطن الواحد.

وبعد زيادة الحكومة أسعار السماد بنسبة 50%، ومضاعفة أسعار التقاوي والسولار وتكاليف الحصاد، وصلت كُلفة فدان القمح هذا العام إلى 11700 جنيه ما يعنى أن عائد الفدان لا يتجاوز مبلغ 9500 جنيه، ليحقق المزارع خسارة متوقعة في حدود 2200 جنيه.

ولا يقارب جودة القمح المصري، الأجود على مستوى العالم، إلا القمح الأميركي من الرتبة الأولى، والذي يزيد سعره عن الأقماح الأخرى ب70 دولاراً في كل طن، ليساوي 5100 جنيه للطن، ما يعني أن المزارع المصري يدعم حكومة الجنرال السيسي ب 1400 جنيه عن كل طن قمح.