الانقلاب يتخلى عن دعم فلاح القمح رغم فنكوش رفع الإنتاج

كشف تقرير صحفي اليوم الاثنين، تخلي حكومة الانقلاب عن دعم مزارعي القمح، رغم دعوات الحكومة التي تتحدث عن التخطيط لرفع إنتاجية القمح لتسعة مليون فدان هذا العام، إلا أن قيمة الدعم ستكون أقل بسبب ارتفاع الأسعار العالمية مقارنة بالموسم السابق، كما أن زيادة التكاليف تجعل السعر الذي تتم مناقشته غير عادل للفلاح.

وأعلنت الحكومة أنها تخطط لدعم سعر توريد القمح المحلي، خلال الموسم الحالي، بما لا يقل عن 50 جنيها (حوالي 3 دولارات) فوق السعر العالمي، لكل أردب (150 كيلوجراما). ولكن كيف سيتم تحديد السعر العالمي؟، بحسب موقع "أصوات مصرية" المنبثق عن "رويترز.

ووفقا لبيانات موقع فاينانشال تايمز، فإن أسعار القمح العالمية تكون في قمتها قرب شهر يوليو من كل عام، وتكون في أدنى مستوياتها ما بين ديسمبر ومطلع مارس، وهو الوقت الذي يقوم فيه المنتجون بتصريف مخزونهم قبل بدء موسم الحصاد الجديدن ما يعني أن الحكومة ستعتمد في تسعير القمح على أدنى الأسعار العالمية.

وانخفض سعر القمح العالمي، المقوم بالدولار، بنحو 4.07% بمقارنة مستواه اليوم بسعره قبل عام، لكن تعويم سعر صرف الجنيه رفع قيمة الدولار أمام العملة المحلية بنحو 78% في متوسط الشهور الثلاثة الماضية، وبنسبة وصلت في ذروتها إلى 140%.

ورغم إعلان وزير الزراعة السابق، عصام فايد، الذي خرج من منصبه الأسبوع الماضي، أن الحكومة ستشتري القمح من الفلاحين بسعر يزيد خمسين جنيها عن السعر العالمي لكل أردب على الأقل، إلا أن وائل عباس، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه "لم يتم تحديد سعر الشراء النهائي بعد، ولا قيمة الدعم".

وأشار إلى أن "من سيقوم بهذه المهمة لجنة مشكلة من عدة وزارات، وسيُعلن القرار النهائي في مارس المُقبل".

وفي ديسمبر الماضي أوصت لجنة الزراعة ببرلمان العسكر سعر توريد القمح إلى 650 جنيها للأردب (حوالي 41.1 دولارا بسعر صرف اليوم)، مقابل 420 جنيها في الموسم الماضي(47.3 دولار بسعر صرف العام الماضي) ، أي بنسبة ارتفاع 55% بالجنيه، ولكن بانخفاض 13.1% بالدولار.

وقال عاطف، أحد مزارعي المنيا، إن "650 جنيه للأردب قليلة، علشان أغطي تكلفة الزراعة هحتاج على الأقل 700 جنيه"، مشيرا إلى أن بعض تكاليف الزراعة ارتفعت بنسبة 100% خلال العام الماضي، "إيجار ماكينة الري ارتفع من 50 جنيه إلى 100 جنيه للفدان، بعد زيادة أسعار السولار، كما زادت يومية العمالة من 40 جنيه إلى ما بين 70 و80 جنيه، والفدان يحتاج من 20 إلى 30 عامل".

وأضاف أن هناك نقص حاد في الأسمدة اضطر المزارع للبحث عنها في السوق السوداء بسعر 250 جنيها للشيكارة، بدلا من 150 جنيها في الجمعية الزراعية.

تتوقع وزارة المالية، وفقا لبيانات البورصات العالمية، أن يكون متوسط سعر طن القمح 227 دولارا خلال العام المالي الحالي 2016-2017، في الوقت الذي يبلغ متوسط تكلفة الأردب المستورد، وفقا لسعر الدولار وقت أخر صفقة تبلغ 712 جنيها، وإذا تمت إضافة 50 جنيها "على الأقل" كدعم لقيمة الأردب بحسب ما أعلنه وزير الزراعة السابق، فإن سعر الشراء من الفلاح المصري لن يقل عن 762 جنيها.

وتخصص وزارة المالية في موازنة العام المالي الجاري 3.4 مليار جنيه لدعم مزارعي القمح، ما يكفي لدعم 68 مليون أردب بمبلغ الخمسين جنيها المشار إليه، وهو معدل إنتاج خيالي مقارنة بالسنوات السابقة، أو يمكن للحكومة دعم 34 مليون أردب بمبلغ مائة جنيه، وهو حجم الإنتاج الأقرب للمنطق.

وهذا يعني أن الحكومة كانت تخطط لدعم الإنتاج المحلي برقم أكبر بكثير من تعهدات وزير الزراعة حاليا.

وكانت الحكومة قد دعمت سعر الأردب فى الموسم الماضى بحوالي 170 جنيها، حيث اشترت القمح المحلي من المزارعين بسعر 420 جنيها، فى وقت بلغ فيه السعر العالمى ما يعادل 250 جنيها حينها.