السيسي يمنح أعمدة الانقلاب الحوافز ويوفر الفقر للشعب

يرى مراقبون أن قائد الانقلاب أعد مشروع قانون "تكريم كبار قادة القوات المسلحة" مساء الثلاثاء 03 يوليو 2018م، ليكون في ظاهره تكريما لهؤلاء القادة إلا أنه يخلي بذلك الساحة من أي منافسة سياسية محتملة من كبار الجنرالات؛ لأن مشروع القانون ينص على وضعهم رهن المؤسسة العسكرية طول حياتهم.
وكان الضباط وكبار قادة الجيش في مقدمة من زاد سفيه الانقلاب رواتبهم، وهم الذين شاركوه في جريمة الانقلاب وعشرات المذابح بعد 30 يونيو 2013م، ليعامل هؤلاء القادة معاملة الوزراء حتى وإن لم يتولوا أي وزارة، ومعاملتهم بحصانة دبلوماسية حال سفرهم خارج البلاد، وعدم ملاحقتهم قضايا خلال فترة ما بعد 30 يونيو حتى يناير 2016م وقت انعقاد أول جلسة لبرلمان الأجهزة الأمنية وهي الفترة التي شهدت عشرات المذابح وآلاف الانتهاكات.
هدايا الداخلية
وشهدت الشهور الأخيرة توزيع المنقلب السيسي المنح والامتيازات الضخمة للمحاسيب وأركان شلة الانقلاب والمؤسسات التي انقلبت على المسار الديمقراطي وأجهضت ثورة 25 يناير 2011م، من الجيش والشرطة والقضاء والوزارء وكبار المسئولين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء البرلمان.
وخصصت حكومة الإنقلاب للداخلية حوالي "58" مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019، بزيادة قدرها حوالي 17 مليارا على مخصصاتها في (2017/ 2018) 41 مليارا .
وادعت وزارة المالية في حكومة الإنقلاب بأن الزيادة الضخمة والهائلة باستيفاء احتياجات ملحة لميزانيتها، والمخصص لأجور ورواتب العاملين بها. ورغم الموافقة على زيادة بند مرتبات الداخلية فقط إلى حوالي 4,4 مليار جنيه والتي تعد الزيادة الأعلى من بين كل الوزارات، إلا أن الوزارة تمسكت برفع تلك الزيادة إلى 13 مليارًا و900 مليون جنيه، على الرغم من أن الزيادة ارتفعت بواقع مليار جنيه عن مثيلتها في الموازنة السابقة، والتي كانت 3 مليارات و400 مليون جنيه.
فئات الداعمين
وصدق السفيه السيسي في 26 أبريل 2018 على قانون رقم 28 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، لينص على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظون راتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور"42″ ألف جنيه. هذا طبعا بخلاف الامتيازات الأخرى الرسمية وغير الرسمية.
ووافقت اللجنة العامة لمجلس النواب ، في اجتماع طارئ لها الأحد، 03 يوليو 2018م على زيادة موازنة المجلس للعام المالي 2018 /2019 بقيمة 300 مليون جنيه، لتقفز إلى مليار و400 مليون جنيه، مقارنة بمليار و100 مليون جنيه عن العام المالي الحالي، وذلك بناءً على توصية لجنة الخطة والموازنة في البرلمان.
وستشمل الزيادة بدلات ومكافآت النواب، في حين فرضت لجنة الخطة والموازنة سياجاً من السرّية حول تفاصيل موازنة البرلمان الجديدة.
وبحسب مراقبين فإن الزيادة في إطار "المكافأة" أو الرشوة من النظام للمجلس في أعقاب تمرير حزمة من التشريعات التي تزيد من أعباء المواطنين.
الجوع للشعب
وخلال سنوات حكم السيسي وصلت الزيادة في أسعار الوقود إلى 520%، بالمقارنة بأسعار 2013. وبواقع 400% على السولار، و511% للبنزين 80، و264% للبنزين 92، و900% لأسطوانة غاز الطهي، ووصل سعر أسطوانة غاز المنازل إلى 50 جنيها، وهو مبلغ كبير لا تستطيع كثير من الأسر أن تدفعه. ورغم أن النظام يعلن عن أن الهدف من رفع دعم الوقود هو أن الأغنياء يحصلون على 80% منه، ولا يتبقى للفقراء سوى 20% فقط، ويرفع شعار "توجيه الدعم لمستحقيه"، لكن الواقع أن السيسي يحمل الفقراء فاتورة الطاقة كاملة، ويجامل الأغنياء ورجال الأعمال المقربين من النظام. ولا سيما أن الحكومة خفضت سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب في مارس 2016، من 7 دولارات إلى 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية، بالرغم من استيراده بسعر 12 دولارا للمليون وحدة حرارية، وزاد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 900%. وسوف ينهي النظام دعم الطاقة في 2019.
الفقراء يزدادون فقرا
يؤكد المراقبون أن النظام يزيد الفقراء فقرًا والأغنياء غنى، ما يكذب ادعاءه بتوجيه الدعم لمستحقيه، فقد سن قوانين ترفع معدلات الضرائب إلى مستويات قياسية حتى باتت الحكومة تحقق أكثر من 70% من الإيرادات من باب الضرائب والرسوم المفروضة على التجار والباعة وحتى أصحاب عربات الطعام والكشرى والخضار.
An Egyptian army general kisses anti-government protesters as he tries to convince them to move their barricades in Cairo's Tahrir square on February 05, 2011, as Egyptians gather for the 12th consecutive day calling for the end to President Hosni Mubarak's regime. AFP PHOTO/MOHAMMED ABED (Photo credit should read MOHAMMED ABED/AFP/Getty Images)
ورفع السيسي أسعار الكهرباء المخصصة للاستهلاك المنزلي 5 مرات بنسبة 200%، مقابل 85% للمصانع.
وخفض النظام العسكري دعم رغيف الخبز بنسبة 31%، بطريقة ملتوية، إذ قام بتخفيض وزن الرغيف من 130 غراما، إلى 90 غراما، بعد الإنقلاب بأيام.
ووصلت الزيادة في أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي إلى نسبة 125%، بالمقارنة مع العام 2013.
ورفعت حكومة" الانقلاب أسعار مياه الشرب والصرف أربع مرات وفي المرة الرابعة زادت وحدها ب50%. والزيادة الأخيرة كلفت المواطن مليار جنيه.
وزاد السيسي تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 350%، بالمقارنة بأسعار 2013. ومن المتوقع أن ترفع أسعار تذاكر القطارات، والتي يركبها الفقراء من العمال والموظفين، بنسبة 140%، وهي الزيادة التي تم تأجيلها بسبب الاحتياطات الأمنية. أما أسعار تذاكر القطارات المكيفة، والتي يركبها القضاة، ووكلاء النيابة، وضباط الجيش والشرطة، فسوف تزيد بنسب بين 15% و40%.