عدالة الغلاء.. استراتيجية السيسي الجديدة لوأد الفقراء

بعد ان انتشر الظلم والقهر الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في عموم مصر بعد الانقلاب العسكري في 2013، وزادت معاناة المصريين مع نظام العسكر الذي لايعمل سوى لصالح فئة محددة تفوز بكل الاستثناءات والمزايا المالية والعينية ، من مكافات وزيادات في الرواتب وتحصين من المساءلة القانونية الى مساكن مؤمنة بالاسوار العالية خوفا من غضبة الشعب…يأتي بعد ذلك وزير البترول ليعلن اليومعن الاسعار الرسسمية للغاز المنزلي، مبررا الزيادة بتحقيق العدالة مع باقي المواطنين…!!
وقال طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل سيسهم في معالجة التشوهات السعرية الخاصة باستخدام المواطنين لأسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي في المنازل.
فبحسب ما قاله المُلا، في تصريحاتصحفية، اليوم الاثنين، ، فإن الدراسات التي أجرتها الحكومة مؤخرًا أثبتت أن متوسط استهلاك الأسر المصرية من أسطوانات البوتاجاز يعادل أسطوانة ونصف الأسطوانة، وهو ما يكلف الأسرة نحو 75 جنيهًا شهريًا، بعد زيادة الأسعار الأخيرة في يونيو الماضي.
وتابع أنه "عند احتساب قيمة استهلاك المواطنين من الغاز الطبيعي المنزلي قبل الزيادة الأخيرة كانت تصل إلى نحو 38 جنيهًا شهريًا".
وأضاف "لذلك قررت الحكومة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل لمعالجة تلك التشوهات، وتحقيق نوع من العدالة بين المواطنين".
وبحسب الملا فإن متوسط استهلاك الأسرة من الغاز الطبيعي، شهريًا، بما يعادل أسطوانة ونصف الأسطوانة من البوتاجاز، أصبح قيمته بعد الزيادة الجديدة، نحو 65 جنيهًا.
ورفعت الحكومة سعر الغاز الطبيعي للمنازل، بداية من السبت الماضي ، بنسب تتراوح بين 33.3 و75% حسب الاستهلاك، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم.
وجاءت زيادة سعر الغاز للمنازل بعد أكثر من شهر من قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات التي تشمل البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت، بهدف تقليص دعم الطاقة في موازنة العام المالي الجديد، ضمن خطة للانتهاء من رفع دعم المواد البترولية في 2019.
وزاد سعر الغاز للمنازل في الشريحة الأولى حتى 30 مترًا مكعبًا من جنيه واحد إلى 1.75 جنيه، بزيادة 75%، والشريحة الثانية حتى 60 مترًا مكعبًا من 1.75 جنيه إلى 2.5 جنيه بزيادة 42.8%، والشريحة الثالثة فوق 60 مترًا مكعبًا من 2.25 جنيه إلى 3 جنيهات بزيادة 33.3%.
العدالة الغائبة بين الموظفين وفئات القضاة والضباط
وإلى ذلك يبدو الامر زيادة في المظالم وفرض التساوي في الظلم بين جميع المواطنين، وهو الامر الذي لا يجري مراعاته عند تحديد رواتب المهمشين من المواطنين والموظفين.
فعلى مدار سنوات الانقلاب جرى التمييز الحاد بين فئات المجتتمع المصري، حيث قرر نظام الانقلاب زيادة رواتب ومعاشات العسكريين لاكثر من 9 مرات بنسب كبيرة تتجاوز أضعاف رواتبهم، كما حصل القضاة على زيادات ومكافات استثنائية نحو 4 مرات كان اخرهم الشهر الماضي بزيادة استثنائية مقدارها 5 الاف جنيه لقضاة الاستئناف باثر رجعي لعامين 2016، 2017، كما لم يبخل السيسي على وزرائه والدبلوماسيين فزادت رواتبهم متجازظة الحد الاقصى للرواتب والاجور، وزاد راتب الوزراء ونوابهم عن 42 ضعف الأجر الأساسي.
وعلى العكس من ذلك رفض نظام السيسي تكبيق حكم محكمة القضاء الاداري باحقية اصحاب المعاشات ب 5 علاوات دورية وحصولهم على 80% من قيمى رواتبهم التي كانوا يتقاضونها، ولجأ السيسي لمحكمة الامور المستعجلة غير المختصة اساسا بنظر القضية، كما يفرض نظام السيسي على الموظفين البالغ تعدادهم 6 مليون موظف قانون الحدمة المدنية لحرمان الوظفين من إجازاتهم السنوية التي كانوا يتقاضونها بدلا نقديا في نهاية الخدمة، مطبقا اللوائح الادارية فقط في الفصل والاجازات والخصومات دون اللوائح المالية.
وهكذا هي عدالة نظام السيسي مخصصة لقتل الفقراء ووأدهم أحياء بالغلاء وحرمانهم من حقوقهم المالية التي يبتلعها القضاة والشرطة والجيش الذين تعمل شركاتهم بعيدا عن الجعات الرقابية وتعفى من اية رسوم وحمارك وضرائب…!!