وزير البترول: رفعنا أسعار الغاز الطبيعي لتحقيق العدالة بين المواطنين

قال طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل سيسهم في معالجة التشوهات السعرية الخاصة باستخدام المواطنين لأسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي في المنازل.
فبحسب ما قاله المُلا، في تصريحات خاصة، فإن الدراسات التي أجرتها الحكومة مؤخرًا أثبتت أن متوسط استهلاك الأسر المصرية من أسطوانات البوتاجاز يعادل أسطوانة ونصف الأسطوانة، وهو ما يكلف الأسرة نحو 75 جنيهًا شهريًا، بعد زيادة الأسعار الأخيرة في يونيو الماضي.
وتابع أنه "عند احتساب قيمة استهلاك المواطنين من الغاز الطبيعي المنزلي قبل الزيادة الأخيرة كانت تصل إلى نحو 38 جنيهًا شهريًا".
وأضاف "لذلك قررت الحكومة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل لمعالجة تلك التشوهات، وتحقيق نوع من العدالة بين المواطنين".
وبحسب الملا فإن متوسط استهلاك الأسرة من الغاز الطبيعي، شهريًا، بما يعادل أسطوانة ونصف الأسطوانة من البوتاجاز، أصبح قيمته بعد الزيادة الجديدة، نحو 65 جنيهًا، "وهو ما زال أقل من تكلفة استهلاك أسطوانات البوتاجاز".
ورفعت الحكومة سعر الغاز الطبيعي للمنازل، بداية من أمس السبت، بنسب تتراوح بين 33.3 و75% حسب الاستهلاك، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الذي نشرته الجريدة الرسمية.
وجاءت زيادة سعر الغاز للمنازل بعد أكثر من شهر من قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات التي تشمل البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت، بهدف تقليص دعم الطاقة في موازنة العام المالي الجديد، ضمن خطة للانتهاء من رفع دعم المواد البترولية في 2019.
وزاد سعر الغاز للمنازل في الشريحة الأولى حتى 30 مترًا مكعبًا من جنيه واحد إلى 1.75 جنيه، بزيادة 75%، والشريحة الثانية حتى 60 مترًا مكعبًا من 1.75 جنيه إلى 2.5 جنيه بزيادة 42.8%، والشريحة الثالثة فوق 60 مترًا مكعبًا من 2.25 جنيه إلى 3 جنيهات بزيادة 33.3%.