أسلحة أمريكية ب1.2 مليار دولار لمصر.. صفقات السيسي لشراء الشرعية على حساب الغلابة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم، موافقة وزارة الخارجية على اتفاقيتي تسليح للجيش المصري بقيمة 1.2 مليار دولار وتشمل الصفقة بيع 10 طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي “آي إتش 64 آي”، إلى جانب 60 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات والمعدات ذات الصلة لأسطول الدبابات “إم1 إيه1″، لاستخدامها في التدريب والقتال.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التي تدير المبيعات العسكرية الأجنبية، في بيان لها، إن عملية البيع “ستسهم في تحقيق الهدف العسكري لمصر من أجل تحديث قدراتها، وفي الوقت نفسه، تعزيز المزيد من قابلية التشغيل المتبادل بين الولايات المتحدة ومصر وحلفاء اَخرين”.
وأبلغت الوكالة أعضاء الكونجرس من الحزبين بعمليات البيع.والكونجرس لديه القدرة على منع الصفقة خلال 30 يوما فقط من تاريخ هذا الإبلاغ، بحسب “سبوتنيك”.
وقبل أشهر، فازت شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية، بعقد تطوير الطائرات “أباتشي” الهجومية في مصر، وتزويدها بنظام تحديث الرؤية الاستكشافية.
وخلال السنوات الأخيرة، توسعت مصر في إبرام صفقات التسليح مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين، بمليارات الدولارات.
التوقيت
وبحسب تصريحات سابقة لقيادات بالكونجرس الأمريكي، يجري تضخيم صفقات التسليح التي تبيعها أمريكا للسعودية وحلفائها العرب لإقناع الرأي العام الأمريكي، بأهمية دعم الحكام المستبدين، وهو ما يتلاعب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليًا، في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث يواصل تأكيداته على خلو ساحة بن سلمان من القضية.
وقبل أسابيع اعلنت السعودية معاقبة ألمانيا لموقفها المتشدد من تحميل بن سلمان مسئولية قتل خاشقجي، عبر الغاء صفقة أسلحة كبيرة وغواصات كانت مقررة لمصر.. وهو ما يمكن قراءته بأن الصفقة الأمريكية لمصر مكافأة للمصانع الأمريكية، ولتشجيع التيار اليميني على دعم المستبدين العرب، سواء في السعودية أو مصر.
هل للأسلحة أهمية؟
في السياق، تبرز التقارير الدولية تراجع قدرات الجيش المصري عالميًّا، رغم كم التسليح والصفقات التي لم تتوقف، حيث تشير الدوائر العسكرية الغربية إلى انهيار قدرات الجيش المصري في سيناء واستخدامه أسلحة قديمة غير حاسمة في صراعه المجهول بسيناء، وضععف القدرات التدريبية على الأسلحة الحديثة.
في تصنيف موقع Global Firepower الأمريكي، المتخصص في تصنيف الجيوش في العالم، تراجع مستوى الجيش المصري إلى المركز "12" على مستوى العالم، متراجعا بذلك درجتين، رغم الإنفاق الضخم على صفقات السلاح التي أبرمها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، خلال السنوات الماضية من أمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا وغيرها؛ من أجل اكتساب شرعيته بين العواصم الكبرى في العالم.
ورغم تسليح أفرع الجيش بغواصات وطائرات وأسلحة ومعدات وذخيرة، لماذا تراجع تصنيف الجيش على مستوى العالم؟ ولماذا لم تسهم هذه الأموال الضخمة والصفقات المتنوعة في رفع تصنيفه بدلا من تراجعه؟
وكانت مصر تحتل المركز رقم 10 في عام 2017، بعد موجة صفقات أسلحة بمليارات الدولارات من عدة دول، واحتلت أمريكا وروسيا والصين والهند وفرنسا المراكز الخمسة الأوائل، في حين احتلت بريطانيا وكوريا الشمالية واليابان وتركيا وألمانيا المراكز التالية على التوالي.
على حساب المواطن
وتحولت مصر إلى أحد أكبر مشتر للسلاح في العالم، خلال السنوات الخمس الماضية، وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) والمعني بمراقبة حركة بيع وشراء السلاح في العالم، واحتلت المرتبة الثالثة عالميًا خلف الهند والسعودية، والثانية عربيا، بصفقات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات من فرنسا وروسيا وألمانيا، رغم أزمتها الاقتصادية.
والغريب أن الأسلحة الضخمة المكدسة في محازن السيسي لا يمكن استعمالها إلا بقرار أمريكي، حيث وقع الخائن السيسي في يناير الماضي 2018 على اتفاقية "cismoa" التي تتيح لأمريكا السيطرة الكاملة على الجيش المصري والأجواء المصرية وقت الحروب والتهديدات الإقليمية والدولية، ما يمثل خطرًا حقيقيًّا على الأمن القومي المصري لم يجرؤ عليه مبارك ولا المجلس العسكري عبر العقود الماضية.
ومنذ الانقلاب العسكري ، اتجهت مصر لعقد العديد من صفقات السلاح بلغت وفقا لتقديرات متابعين 150 مليار جنيه، إما طلبا لنيل رضا دول العالم التى أيدت الانقلاب أو تقديم فروض الولاء والطاعة بالشراء من تلك الدول لتحسين العلاقات معها، فيما يعيش الشعب المصري في عذاب متواصل طوال 5 سنين.
ومن أبرز صفقات السلاح التي أبرمها العسكر بمصر منذ 30 يونيو وحتى الآن والتي جاءت بقيمة 150 مليار جنيه، وجاءت كما يلي:
فرنسا 2014:
4 بارجات بحرية من طراز "جويند" بقيمة مليار يويور" 9 مليارات جنيه".
2015:
24 طائرة رافال -فرقاطة -صواريخ 45.7 مليار جنية
2 حاملة طائرات ميسترال -8.2 مليار جنية.
فرنسا: 2016
قمر صناعى للاتصالات العسكرية بقيمة 600 مليون دولار" 6 مليارات دولار".
4 قطع بحرية من طراز جويند بقيمة 550 مليون يورو " 5.5 مليار جنيه".
اسلحة القطع البحرية جويند بقيمة 400 مليون يورو "4 مليارات جنيه".
4 مقاتلات من طراز فالكون 7 أكس بقيمة 300 مليون يويور "3 مليارات جنيه".
قطعتى مراقبة بحرية من طراز ادرويت "غير محدد القيمة".
12 طائرة رافال أخرى "غير محدد القيمة".
10 طائرات تجارية إيرباص " غير محدد القيمة".
فرقاطة فريك جديدة "غير محدد القيمة".
حاملتى "مسيترال" جديديتن" غير محدد القيمة".
الطائرة بدون طيار طراز "باترولر" غير محدد القيمة".
24 هليكوبتر نقل عسكرى ايرباص " غير محدد القيمة".
12 من الناقلات الجوية العسكرية من طراز اية 400 ام " غيير محدد القيمة".
أسلحة روسية
كما قام قائد الانقلاب العسكرى بصفقات سلاح من روسيا فى عام 2014 وهي:
صواريخ اس 300 -مقاتلات ميج 29 -سوخوى 30- وأنظمة دفاع جوي، وصواريخ أخرى بقيمة 3 مليارات دولار" 24 مليار جنيه".
روسيا 2015:
مروحيات -طائرات ميج-انظمة دفاع جوى بقيمة 24.7 مليار جنية.
ومن بريطانيا:
بربطانيا 2015 تم شراء مكونات قتالية بقيمة 590 مليون جنيه.
ألمانيا 2015: 4 غواصات بقيمة مليار و600 مليون يورو "16 مليار جنيه".
الصين:
طائرة "جى -31 "المقاتلة الشبح "غير محدد القيمة".
أمريكا 2015:
2 زورق بحرى امبسادور "غير محدد القيمة".
12 طائرة اف 16 "غير محدد القيمة".
19 برجا لدبابات ابرامز "غير محدد القيمة".
10 مروحيات أباتشي " غير محدد القيمة".
الصفقات المتتالية أفقرت المواطن، الذي بات محاصرًا بين دعوات إلغاء الدعم التمويني، ومصاريف المدارس ودعوات التقشف وخصخصة التعليم، ورفع أسعار الوقود والسلع وتخلي الدولة عن دورها.. بجانب ارتفاع الديون المصرية لأول مرة في التاريخ إلى 103 مليار دولار، بينما بلغ الدين المحلي نحو 4 تريليونات جنيه.
ومن زاوية أخرى، تتيح صفقات السلاح المتواترة بلا داع المزيد من العمولات للسيسي وقيادات المجلس العسكري على حساب مصر.
وحصل السيسي على عمولات كبرى من صفقات الأسلحة، بلغت في بعض الأوقات 35% من قيمة الصفقة.
يذكر أن القوانين المنظمة لعمليات التسليح تعد من القوانين المحظور عرضها للنقاش العلني، وهو ما يضفي حالة من التعتيم على حجم التسليح الحقيقي، وكذلك حجم العمولات المرتبطة بملف التسليح، والمستفيدين من تلك العمولات.
شراء الشرعية
بينما يرى عبد الحافظ الصاوي، الباحث الاقتصادي أن زيادة انفاق مصر على الانفاق العسكري بعد الانقلاب العسكرى، أتى في إطار شراء الانقلاب لشرعيته الإقليمية والدولية"، موضحًا أن تلك الصفقات "كانت بمثابة رشوة لكل من أمريكا وفرنسا وروسيا وألمانيا ليس أكثر".
وأشار، في تصريح له، إلى أن إنفاق هذه الأموال على التسليح "يأتي في ظل أزمة تمويلية حادة تعاني منها مصر، وهو ما يدل على سوء إدارة الموارد الاقتصادية"، موضحا أن "هذا العبء يتحمله المواطن البسيط، كما ستدفع الأجيال القادمة ثمن هذا التصرف السلبي في شكل الالتزام بسداد الديون التي تراكمت على كاهل الدولة المصرية".
وحول تأثير الأموال المنفقة وما تبعها من قروض وديون نتيجة تلك الصفقات على حال التعليم والصحة وغيرهما، قال الصاوي: “بطبيعة الحال إن تدبير أموال صفقات السلاح أتى خصما من الإنفاق العام على الصحة والتعليم، سواء في شكل ارتفاع الفوائد على الديون، أو في شكل إعادة تخصيص الموارد لصالح الإنفاق على التسليح وخصما من الإنفاق على باقي مكونات الإنفاق الاجتماعي من تعليم وصحة".
وهكذا تسير مصر بلا أولوية أو اعتبار للمواطن، بل نحو مصالح المستبد الذي يحتل مصر بانقلابه العسكري، فيما تتردى صحة المواطن وتجري الشحاتة عبر صناديق للتبرعات من أجل الإنفاق على التعليم!!!!