إقصاء وعنف وانقسام وتردي الاقتصاد أبرز إنجازات الانقلابيين: تقارير إعلامية: المشكلات ألصقت بمرسي والإخوان وتفاقمت بعد الانقلاب عليه

أظهرت العديد من التقارير الإعلامية تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية منذ الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي حيث تفاقم العجز التجاري وزادت نسبة التضخم وتراجعت معدلات النمو والإنتاج بصورة غير مسبوقة، بعد أن كانت الاقتصاد المصري في عهد الرئيس مرسي قد أوشك أن يضع قدمه على الطريق الصحيح.
ورغم كل محاولات إلصاق المشكلات بالرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وهو ما تأكد عدم صحته فقد تفاقمت تلك المشكلات وعادت للظهور بقوة في ظل حكومة الانقلاب وهو ما دفع ويدفع قطاعات عريضة من الشعب المصري للاحتجاج والتظاهر ضد سلطات الانقلاب.
وأشار تقرير لقناة الجزيرة الفضائية نشرته على موقعها الإلكتروني "الجزيرة نت" إلى جملة من الأكاذيب التي حاول إعلام الفلول والثورة المضادة ورجال المخلوع مبارك إلصاقها بالرئيس المنتخب ومنها أخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها، وإبرام صفقة بين الإخوان وقطر تقضي بأن تقوم الأخيرة بتأجير قناة السويس، وحسب آلة الكذب والتضليل وعد مرسي السودان بالتنازل عن مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه، وأن حكم الإخوان المسلمين لمصر كان سببا في أزمة سد النهضة الإثيوبي، وأن العام الذي حكم فيه الرئيس محمد مرسي ساءت الأحوال الاقتصادية والمعيشية للمصريين وارتفعت الأسعار بشكل كبير، وأن مرسي عمل على إقصاء المعارضة من المشهد السياسي وحاول الانفراد بالسلطة.
وأوضح التقرير أن كل ما سبق اتهامات وجهت إلى الرئيس مرسي طيلة العام الذي قضاه في منصبه رئيسا منتخبا للبلاد، وكانت تتردد يوميا في الصحف والقنوات الفضائية، حتى تلك المحسوبة على الدولة.. وتساءل التقرير أين ذهبت هذه المشكلات؟ هل تم حلها والقضاء عليها؟ هل أصبحت الأحوال الاقتصادية والمعيشية في مصر مزدهرة فتوقف الإعلام عن ذكر أي مشكلات؟ وهل ما زال الانقسام الذي أحدثه مرسي في الشارع المصري مستمرا؟ وماذا عن أزمة حوض النيل؟ هل حصلت قطر على قناة السويس، والسودان على مثلث حلايب وشلاتين؟ هل توقف النظام عن استقبال المنح والمعونات "الشحاتة" من الدول التي تدعمه سياسيا؟
ويجيب التقرير عن هذه الأسئلة بشواهد ومؤشرات ما يحدث في مصر الآن، فالانقسام الذي اتهم مرسي بإحداثه في المجتمع المصري أصبح اليوم بلون الدماء: آلاف القتلى والجرحى سقطوا بسبب الاختلافات السياسية، وعشرات الآلاف من التيار الإسلامي ومؤيدو الشرعية أصبحوا الآن في سجون السلطات الجديدة.
كما أن دعوات إقصاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها ومؤيدو الشرعية أصبحت تملأ الفضاء الإعلامي في مصر، وأصبح حظر الجماعة من ممارسة العمل السياسي مسألة وقت حسبما يرى المراقبون، أما من يثبت تأييده للشرعية ورفضه للانقلاب فإن الاتهامات جاهزة لتنسب له دون عناء، أبرزها التخطيط لقلب نظام الحكم والتحريض على العنف والقتل والانتماء لجماعة "إرهابية" وغيرها.
أما قطر فلم تحصل على قناة السويس الإستراتيجية، ولم يمنح مرسي حلايب وشلاتين للسودان، وأما عن مفاصل الدولة التي سيطر عليها مرسي ب"الأخونة" فقد أصبحت الآن "عسكرة" بعد أن أصبح لواءات القوات المسلحة والشرطة على رأس غالبية محافظات الجمهورية.
ويضيف التقرير أنه من الناحية الاقتصادية فبعد مرور شهرين فقط على الانقلاب، نطقت ألسنة المتحدثين والمدافعين عن الانقلاب تصرخ بأن الاقتصاد المصري يمر بمحنة كبيرة، وأصيبت السياحة المصرية في مقتل، بعد تحذير عدد من الدول لرعاياها من التوجه لمصر، وإحجام عدد كبير من شركات السياحة عن تنفيذ برامجها في مصر.
كذلك فإن العديد من الأبحاث ومراكز الدراسات وضعت مصر في مرتبة متدينة جدا في مستوى المعيشة، فضلا عما تردد عن تراجع الاحتياطي النقدي وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تفيد مجتمعة بأن الاقتصاد المصري أصبح على حافة الانهيار.
وأشار تقرير الجزيرة أن الاتهامات التي وجهت لمرسي وأنصاره لم تقتصر فقط على فترة العام الذي قضاها في السلطة، لكنها امتدت أيضا لأنصاره في اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، فكثير من وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب اتهمت هؤلاء بتخزين أسلحة وذخائر بكميات كبيرة استعدادا لفض الاعتصامين، بل إن بعضهم بالغ في اتهامه بالقول إن هناك أسلحة كيميائية في رابعة العدوية.
ثم تم فض الاعتصامين بخسائر كبيرة بين قتلى وجرحى في صفوف المعتصمين, وقبلها زارت وفود من الصحفيين والمراسلين الأجانب مقر الاعتصامات وأكدت أن المعتصمين لا يحملون أسلحة أو ذخائر، وهو ما سبق أن أكده عديد من شهود العيان المستقلين عقب قيامهم بجولات في اعتصامي رابعة والنهضة.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أنه وفي عهد مرسي استمر العديد من الصحفيين والإعلاميين في مهاجمته والتهكم عليه والسخرية منه، ولم يتم اعتقال أحد من هؤلاء أو حبسه أو تهديده، لكن في الساعات الأولى للانقلاب على مرسي أغلقت القنوات المؤيدة له واعتقل عدد كبير من كوادرها، كما بدأ الإعلام المؤيد للانقلاب في حملة تحريض واسعة ضد كل من يؤيد مرسي ويرفض الانقلاب عليه.