أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم الأحد، أحكامًا بالسجن المشدد 5 سنوات ل8 من طلاب جامعة الأزهر، فى إعادة محاكمتهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب”أحداث جامعة الأزهر”، والتي تعود إلى يوم 28 ديسمبر 2013. كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة سنة بحق 5 آخرين، ووضع الصادر بحقهم الأحكام تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة. كانت محكمة النقض قد قررت إعادة محاكمة الطلاب بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم في القضية الهزلية، حيث لفقت لهم اتهامات تزعم الاشتراك مع آخرين في تجمهر موْلف من أكثر 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر. وأجلت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، محاكمة 10 من مناهضي الانقلاب، بزعم حرق كنيسة ماري جرجس بسوهاج، إلى جلسة الثاني من شهر فبراير2019 لسماع مرافعة الدفاع والمستندات، كما أمرت المحكمة بضبط وإحضار 8 آخرين؛ لاتهامهم في القضية ذاتها التي تعود إلى أغسطس من عام 2013. وفي سياق متصل، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأحد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"خلية ميكروباص حلوان"، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، إلى جلسة يوم 9 ديسمبر لاستكمال المرافعة. ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد ل7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016. كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، المعروفة إعلاميًا ب”مظاليم وسط البلد”، إلى جلسة يوم 10 ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع. وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين، في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل. كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت، في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا ل15 من المعتقلين في القضية الهزلية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات ل212 آخرين غيابيا.