يبدو أن أزمة التقاوي المضروبة، التي ضربت محصول الطماطم هذا الموسم، أطلت بوجهها مرة أخرى مع أزمة البطاطس التي قايض عليها عبد الفتاح السيسي الغلابة، مقابل إنشاء 250 ألف فصل مدرسي بتكلفة 130 مليار جنيه. ارتفعت أسعار البطاطس في اﻷسواق بشكل غير مسبوق دفع الحكومة للتدخل في محاولة منها للسيطرة على اﻷسواق وتوفير أحد أهم المحاصيل الزراعية بأسعار في متناول المستهلكين، وألصقت حكومة الانقلاب مسئولية ارتفاع أسعار البطاطس بالمحتكرين والتجار، ثم اقتحمت مخازنهم واستولت على بضائعهم، وقامت ببيعها في متاجر وشوادر وزارة الداخلية بأثمان مخفضة، بعدما وصل سعر كيلو البطاطس إلى 14 جنيها. وقلل قائد الانقلاب من أهمية تلك اﻷزمة في حديثه بمنتدى شباب العالم، معتبرًا أن «التدوير على البطاطس» أمر أقل أهمية من بناء الدولة وجعلها ذات قيمة. وذكر موقع “مدى مصر” نقلا عن مصادر في قطاع الإنتاج الزراعي، أن الحل الذي قدمته الحكومة مجرد كلام لا أساس له من الصحة، ورجحت تكرار أزمة البطاطس مرة أخرى، بعد أزمة تقاوي البطاطس، التي نزل معدل استيرادها من 160 ألف طن إلى 100 ألف طن فقط، الأمر الذي أثر على إنتاجية المحصول هذا العام. ويقول التقرير إن تطور نصيب الفرد من البطاطس بالكيلوجرام في السنة بحسب بيانات المركزي للتعبئة والإحصاء للعام 2016/ 2015، بلغت المساحة المنزرعة بالبطاطس 377 ألف فدان، وأنتجت ما يزيد على 4.11 مليون طن، تم تصدير 413 ألف طن منها، بانخفاض قدره حوالي 25% عن العام السابق. فيما أعلنت وزارة الزراعة في فبراير الماضي نيتها زيادة المحصول إلى 5 مليون طن في العام الحالي. ارتفاع الأسعار وأضافت بيانات الجهاز عن شهر سبتمبر الماضي تسجيل التضخم السنوي ارتفاعًا بنسبة 15.4% لإجمالي الجمهورية، وفي بيانه الصحفي ذكر الجهاز أن مجموعة الخضر والفاكهة كانت اﻷكثر مساهمة في هذا التغير، نتيجة عدة تغيرات كان أولها ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات، والتي كانت أعلى الزيادات فيها من نصيب أسعار البطاطس بنسبة 131%. ونقل التقرير عن محمد علي خليل، عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي البطاطس، إن أحد أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة البطاطس، كان انخفاض كميات التقاوي المستوردة عن اﻷعوام السابقة، موضحًا أن كمية التقاوي المتاحة بلغت حوالي 100 ألف طن، بعد إعدام حوالي 10 آلاف طن غير صالحة للزراعة، في حين كانت كميات التقاوي في العادة تصل إلى 160 ألف طن. كما وصل سعر طن تلك التقاوي إلى 700 يورو، وهو ما كان أمرًا مكلفًا جدًا للفلاحين. ارتفاع تكاليف الاستيراد كما نقل عن صبحي سمير، أحد زارعي ومصدري البطاطس، إن تكاليف استيراد التقاوي تضاعفت بعد قرار الحكومة، العام الماضي، زيادة تأمين البطاقة الإستيرادية، مما قلص قاعدة المستوردين في مصر، وخلق منافسة بين المزارع الراغب في الحصول على البطاطس لاستخدامها كتقاوي، والمستهلك العادي، ما أدى لزيادة الأسعار المحلية. وبحسب سمير، فإن كل فدان من البطاطس يحتاج حوالي الطن من التقاوي، وكل فدان يطرح 15 طن بطاطس، بالتالي فإن كل طن تبيعه بدلًا من زراعته يهدر 15 طنًا كان يمكن الحصول عليها بعد أربعة أشهر. وكشف مصدر آخر بالقطاع الزراعي، أن هناك وكلاء استيراد يحتكرون تقاوي البطاطس، وهم مَن يحددون الدول المصدرة؛ كهولندا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا، وهم كذلك مَن يحددون السعر، مشيرًا إلى أن الجمعية التعاونية كانت قديمًا هي مستورد التقاوي على مستوى الجمهورية، ولأنها جهة شبه حكومية وغير هادفة للربح، كانت تبيع التقاوي بأسعار مخفضة للفلاحين، قبل أن يتضاءل دورها بعد سياسات الخصخصة، ليرفع وكلاء الاستيراد أسعار التقاوي بعد تحرير سعر الصرف ليصل إلى ما بين 14 و23 ألف جنيه للطن. موضحًا أنه نتيجة لعدم صلاحية البطاطس المحلية كتقاوي لأسباب تتعلق بالمناخ، يضطر الفلاحون إما لشراء المستورد، أو زراعة محاصيل أخرى أقل تكلفة. في حين قال نقيب عام الفلاحين الزراعيين عماد أبو حسين، إن الفلاحين لا دخل لهم بالأزمة، وأنهم تحملوا ارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة مع ارتفاع أسعار التقاوي، مضيفا كانت تكلفة إنتاج الفدان الواحد من المحصول الموجود باﻷسواق حوالي 20 ألف جنيه، لينتج كل فدان ما بين 10 إلى 15 طن، بيع الواحد منها بسعر 900 جنيه، ما يعني خسارة 40%، أي ما يعادل 7000 جنيه. خسائر للفلاحين وقالت الجمعية التعاونية لمنتجي البطاطس إنها قدمت مؤخرًا مذكرة لوزارة الزراعة قالت فيها إن تكلفة إنتاج البطاطس هذا الموسم وصلت إلى 50 ألف جنيه للفدان، بينما تكبد المزارعون خسائر بسبب الانخفاض الشديد في أسعار البيع، ما سيؤدي إلى عزوفهم عن زراعتها. وأضافت أن هناك مئات الآلاف من المزارعين يقومون بتخزين البطاطس لبيعها للتصنيع، أو بيعها بالتدريج للمستهلكين، أو لزراعتها مجددًا ضمن الموسم الشتوي في شهري نوفمبر وديسمبر. وقال مصدر في القطاع الزراعي إن ما فعلته الحكومة لن يوقف الأزمة، معتبرًا أن الأداء الحكومي هو “شو ومنظرة” لتبدو وكأنها تتدخل لحل أزمة، خاصة وأن موعد الإفراج عن البطاطس المخزنة كان نهاية أكتوبر الماضي، ونتيجة تدخلها قبل أسابيع من هذا الموعد فيستم إعادة ملء ثلاجات المخازن الخاوية من المحصول الجديد، وفي الوقت نفسه سيسعى المستهلكون بدورهم لتخزين البطاطس خوفًا من ارتفاع سعرها، ما ستكون نتيجته ارتفاع السعر مجددًا. ورأى أنه كان على الدولة وقف تصدير البطاطس، طالما يوجد نقص في السوق المحلي، معتبرًا كذلك أن الدولة لا تقوم بدورها الواجب في تنظيم زراعة وبيع وتصدير المحصول كما ينبغي، وتتركه للسوق والمحتكرين، رغم أنها تتدخل في محاصيل أخرى لا تقل أهمية عن البطاطس، كالأرز.
