يواجه مزارعو البطاطس في محافظة الغربية عدة مشاكل، أبرزها انخفاض سعر البيع، مع وقف تصدير المحصول، فضلا عن جشع التجار، الذين يحاولون بشتى الطرق مص دم الفلاح «الغلبان» وشراء المحصول بأقل من سعره المعتاد، وعندما يرفض المزارعون الاستغلال، يضطرون إلى تخزين البطاطس، حتى تتعرض للتلف. وعن أهمية محصول البطاطس لمزارعي الغربية، قال ربيع عبد المعطي، فلاح: «نلجأ لزراعة البطاطس كبديل لمحصول القطن، الذى توقفنا عن زراعته لعدم جدواه الاقتصادية حاليا، وقد يكون محصول البطاطس حلا لمشاكلنا المالية، أو سببا في خراب بيوتنا»، متابعا: «بعض الفلاحين انتحروا خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب الخسائر والديون التي سببها محصول البطاطس، بعدما صلت لمئات الآلاف من الجنيهات لكبار الفلاحين». وأوضح حسني عبد الخالق، مزارع: «خلال العامين الماضيين، وبسبب تقاعس وزارة الزراعة وحركة التجارة العالمية، توقف تصدير محصول البطاطس بشكل كبير، ما تسبب في انخفاض سعره بالأسواق المحلية إلى الدرجة التي لا تغطى تكاليف زراعته من تقاوي ومبيدات وري». وقال السيد غنيم، مزارع، إن البطاطس من أعلى المحاصيل تكلفة في الزراعة، خاصة التقاوي؛ لأنها محتكرة من قبل بعض الأشخاص، دون تدخل من الدولة، مشيرا إلى استيراد التقاوى من هولندا والدنمارك وفرنسا، ويتم بيعها بأضعاف ثمنها الأصلي، دون أي رقابة أو تدخل من وزارة الزراعة، حتى وصلت سعر شيكارة التقاوى وزن خمسين كيلو إلى 500 جنيه، بحد أدنى لتصل في بعض الأصناف إلى 1200 جنيه، أي وصل ثمن كيلو التقاوى 24 جنيها. وأشار رشاد الجندي، مزارع: «الكارثة، منذ عامين، صدر قرار من وزارة الزراعة بعدم صرف أسمدة لمحصول البطاطس في موسم العروة الصيفية، وصرفها فقط للعروة الشتوية، وبالتالي يضطر الفلاح إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء، حتى تراوح سعر شيكارة السماد بين 150 إلى 175 جنيها، ويحتاج الفدان إلى 15 شيكارة في المتوسط بواقع 2200 جنيه للأسمدة فقط، بخلاف تكاليف استيراد التقاوي». وتابع الجندي: «البطاطس من المحاصيل الحساسة التي تصاب بكثير من الأمراض، خاصة في العروة الصيفي، مثل الندوة المبكرة التي تصيب البطاطس في عمر 45 يوما، والندوة المتأخرة التي تصيبها بدءا من عمر 75 يوما، وكلاهما كفيل بتدمير المحصول نهائيا، وخراب بيت الفلاح»، مضيفا: «ويصيب المحصول أيضا مرض العنكبوت الأحمر، ونقص العناصر، والفحار، والتسوس، ما يتطلب معالجة مستمرة بالمبيدات، التي ارتفع سعرها بصورة كبيرة؛ لعدم وجود تسعيرة محددة أو رقابة على الأسعار، وتتكلف المرة الواحدة لرش للفدان 200 جنيه، بإجمالي ألفي جنيه رش في العروة الواحدة، بخلاف تكاليف الري التي تصل إلى ألف جنيه للفدان، فضلا عن تكاليف الحصاد التي تصل إلى ألف جنيه أيضا للفدان». على الجانب الآخر، يقول السيد إسماعيل، عضو الجمعية التعاونية لمنتجي البطاطس بالغربية، إن الأزمة التى تواجه مزارعي البطاطس تكمن فى وقف التصدير، ما أدى إلى توافر كميات كبيرة من المحصول لايمكن بأي حال أن تستوعبها السوق المحلي، محملا وزارة الزراعة المسؤولية كاملة، بدءا من انتقاء تقاوي البطاطس واستيرادها لصالح الفلاح بكميات كافية للقضاء علي احتكار من 4 إلى5 مستوردين لها، مرورا بتوفير مستلزمات زراعة المحصول، من أسمدة ومبيدات وإرشاد زراعي، انتهاء بتفعيل دور الملاحق التجارية بالتعاون مع وزارة التجارة؛ من أجل فتح أسواق خارجية لإنقاذ المحصول من التلف والفلاح من الخسارة.