“أردوغان” يتحدى أمريكا ويرفض العقوبات على إيران: “لا أريد العيش في عالم إمبريالي”

مرة أخرى ينحاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحق ضد الباطل وللسلام على حساب الحرب والدماء، وللعدل ضد الظلم، وللإنسانية ضد البربرية ودعاة الفوضى والهمجية؛ وبعد الموقف التركي الذي ينحاز للعدالة في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بوحشية مفرطة في قنصلية بلاده بإسطنبول؛ يعلن “أردوغان” رفضه للعقوبات الأمريكية ضد إيران ويتحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا: “لا أريد العيش في عالم إمبريالي”.
الموقف التركي العظيم الرافض للعقوبات الأمريكية على إيران، أعلنه الرئيس “أردوغان” اليوم الثلاثاء 06 نوفمبر 2018م، مؤكدًا عدم التزام أنقرة بها، وواصفًا الخطوة الأمريكية، عبر إلغاء الاتفاق النووي الموقع بين طهران ومجموعة 5+1، ثم فرض العقوبات، بأنها “خاطئة” و”تهدف إلى الإخلال بالتوازن في العالم”.
تصريحات الرئيس التركي، للصحفيين في أنقرة، تأتي بعد يوم من إعادة واشنطن فرض العقوبات على إيران، مع السماح بشكل مؤقت لمشترين كبار، بينهم تركيا، بالإبقاء على مشتريات النفط من الجمهورية الإسلامية.
القانون الدولي
ويشدد الرئيس التركي أن العقوبات على إيران “تتعارض مع القانون الدولي والدبلوماسية، ونحن لا نريد العيش في عالم إمبريالي”. مضيفًا: “لا نرى العقوبات على إيران صائبة، لأننا نعتبرها عقوبات ترمي لتقويض توازن العالم”. ولم يكتف الرئيس التركي برفض العقوبات بل يحذر الإدارة الأمريكية من عواقب هذه العقوبات ومخاطر عزلة “طهران” باعتبارها سلوكا “خطيرا”.
وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو – خلال مؤتمر صحفي عقده في اليابان – إنه “في الوقت الذي نطلب إعفاءً من الولايات المتحدة، كنا صريحين جدًّا معهم بأن حشر إيران في الزاوية ليس من الحكمة. مضيفًا: “عزل إيران مسألة خطيرة، ومن غير العدل معاقبة الشعب الإيراني”.
وأضاف وزير الخارجية التركي أن “تركيا ضد فرض عقوبات، ولا نعتقد بأنه يمكن التوصل لأي نتيجة من خلال العقوبات”، معتبرًا أنه “بدل العقوبات، فإن حوارًا مجديًا أكثر فائدة بكثير”.
RIYADH, SAUDI ARABIA – MAY 21: (—-EDITORIAL USE ONLY MANDATORY CREDIT – “BANDAR ALGALOUD / SAUDI KINGDOM COUNCIL / HANDOUT” – NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS – DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS—-) Crown Prince of Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan (L), U.S. President Donald Trump (2nd L), Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz Al Saud (2nd R) and King Abdullah II bin al-Hussein (R) of Jordan pose for a family photo during the Arabic Islamic American Summit at King Abdul Aziz International Conference Center in Riyadh, Saudi Arabia on May 21, 2017. (Photo by Bandar Algaloud / Saudi Kingdom Council / Handout/Anadolu Agency/Getty Images)
4 رهانات
من جانبها قالت صحيفة «The New York Times»الأمريكية: إن دونالد ترمب يضع عدة رهانات على قراره الذي دخل حيز التنفيذ الإثنين 5 نوفمبر 2018، والذي يتضمن إعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
أولها: أنه يستطيع ليس فقط تغيير سلوك إيران، بل استخدام القوة الاقتصادية الأمريكية لضرب الحلفاء الممتنعين عن دعم سياساته ودفعهم إلى الانضمام إليه. ويراهن ثانيًا بأنَّه حتى لو كانت الولايات المتحدة تسعى إلى قطع الكثير من إيرادات النفط عن إيران، فإنَّها لن تجرؤ على إعادة تشغيل برنامجها لتخصيب الوقود النووي، وهو السبيل المؤدي إلى تصنيع قنبلةٍ نووية. ويراهن ثالثا بأنه في حين تنتقد الدول الأوروبية البيت الأبيض لتخلِّيه عن الاتفاق النووي البارز الذي أُبرم في 2015 وتعتقد هذه الدول نجاحه- لن تخرق البنوك الأوروبية والمصانع والشركات النفطية هذه العقوبات، بحسب صحيفة The New York Times الأميركية. وأخيراً، يراهن الرئيس الأمريكي بأنَّ الحكومة الإيرانية ستتصدع إلى حدٍّ ما؛ ما سيجعلها تُعيد التفاوض بشأن الاتفاق النووي لكن بشروط ترمب، أو أنَّها ستنهار تحت الضغوط الاقتصادية التي دفعت صادرات البلاد وعملتها إلى الانهيار المتواصل.
وخلاصة الموقف الأمريكي عبر عنه وزير الخارجية مايك بومبيو، الأسبوع الماضي: “نريد استعادة الديمقراطية هناك”، متماديًا في تصريحاته إلى حد الإعلان عن أنَّ تغيير النظام الإيراني هو هدف السياسة الأمريكية. وأضاف: “نعتقد أنَّ الشعب الإيراني يريد الشيء نفسه”!.
هل ينجح ترامب؟
في المقابل، يقول العديد من الخبراء خارج الإدارة الأمريكية ممن تعاملوا مع إيران عقودًا: إنَّهم يعتقدون أنَّ ترمب قد ينجح في الرهانين الأوَّلَين، لكنَّه سيفشل في دفع حكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى الانهيار. وقال ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي تحت إدارة عدة رؤساء جمهوريين: “إنتاج النفط الإيراني منخفض، وإيراداتها منخفضة، والبلاد معزولة أكثر مما كانت قبل انسحاب ترمب من الصفقة”.
واستدرك: “لكن لا توجد أي مؤشرات في تاريخ العقوبات تفيد بأنَّ بإمكانها إجبار أي دولة على الإقدام على فعلٍ كبير أو إجراء تغييرٍ جذري. وهذه الحكومة (الإيرانية) ليست من نوعية الحكومات التي قد تقبل بأن ترى نفسها مجبرةً على فعل شيء، إذ إنَّ هذا مناقضٌ للبصمة الوراثية للثورة الإيرانية”.
محور دعم إيران
الصحيفة الأمريكية، تقول إن الأوروبيين والصينيين والروس، الموقعين الآخرين على الصفقة، تعهدوا بعدم اتباع نهج الولايات المتحدة في التخلي عن الاتفاق، ويقول الأوروبيون إنَّهم يتجهون إلى استخدام نظام مقايضة يُمكّنَهم من شراء النفط الإيراني دون التعامل بالدولار، وبذلك يتحدوا العقوبات. وبينما يناور الأوروبيون، بدا واضحًا أنَّ ترمب يستمتع بألمهم، إذ أعلن في مايو 2018، أنَّه سيترك الاتفاق النووي رغم احتجاج القادة الأوروبيين، من بينهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا، ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. واعتقد الأوروبيون حتى قبل ساعاتٍ من إعلان ترمب التخلي عن الاتفاق النووي، أنَّهم يتجهون صوب منهجٍ جديد للحفاظ على الاتفاق، والتفاوض بشأن اتفاقاتٍ إضافية مع طهران للحد من الاختبارات الصاروخية ودعم الجماعات الإرهابية.
وبينما يُتوقع أن يمنح ترمب إعفاءاتٍ للصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والعراق ودولٍ أخرى، عبر السماح لها بشراء النفط الإيراني لوقتٍ محدود، لن يحصل أكثر الحلفاء الأوروبيين قرباً من واشنطن على مثل هذا الإعفاء.
وفي هذا الوقت، يكسب ترمب رهانا آخر، ففي حين تعلن الحكومات أنَّها ستقف بجانب إيران طالما تلتزم بالصفقة، تهرب الشركات من هذا الالتزام، إذ ألغت شركة بوينغ صفقةً قيمتها 20 مليار دولار، كانت قد أبرمتها مع إيران بعد إبرام الاتفاق النووي في 2015، لتسليم طائرةٍ جديدة لأسطول الطائرات الإيراني المتداعي. وقالت شركة توتال، عملاق النفط الفرنسي، إنَّها لن تمضي قدماً في إبرام عقدٍ مربح لتطوير حقول نفطية بإيران. أما شركة ميرسك عملاق الشحن، فتوقفت أنشطتها الخاصة بنقل البضائع الإيرانية.