محمد العمدة يكتب : قانون أمريكي لمحاكمة المسئولين السعوديين عن هجمات سبتمبر

في تقرير ل " مارك مازيتي " نشرته صحيفة " نيويورك تايمز بتاريخ 15/4/2016 " بعنوان :
" السعودية تحذر من انهيار اقتصادي إذا مرر الكونغرس مشروع قانون 11/9 "
قال فيه :
تحدث الرئيس أوباما في حفل 11 سبتمبر في عام 2015 عن مشروع قانون من شأنه أن يضع الأمريكيين في خطر قانوني في الخارج حسبما قال ستيفن كراولي في صحيفة نيويورك تايمز .
وأضاف بأن السعودية أبلغت إدارة أوباما وأعضاء الكونغرس أنها سوف تبيع أصول أمريكية مملوكة لها وتقدر بمئات المليارات من الدولارات إذا أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح بمحاكمة أي مسئول سعودي أمام المحاكم الأمريكية - عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقد مارست إدارة أوباما ضغوطا علي الكونجرس لمنع تمرير مشروع القانون وفقا لمسئولين في الإدارة ومساعدون في الكونغرس من كلا الطرفين ، وكانت التهديدات السعودية محلا لمناقشات مكثفة في الأسابيع الأخيرة بين المشرعين ومسئولين من وزارة الخارجية والبنتاغون حيث حذر المسئولون أعضاء مجلس الشيوخ من التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية من التشريع .
قام عادل الجبير وزير الخارجية السعودي بتسليم رسالة شخصية من المملكة للإدارة الأمريكية الشهر الماضي خلال زيارة قام بها إلى واشنطن ، وقال للنواب إن المملكة العربية السعودية ستضطر لبيع ما قيمته 750 مليار $ عبارة عن سندات خزانة وغيرها وأصول في الولايات المتحدة قبل أن يدخلوا في خطر التجميد من قبل المحاكم الأميركية .
العديد من الاقتصاديين الخارجيين يتشككون في أن السعوديين سوف يفعلون ذلك مشيرين إلى أن مثل هذا البيع سيكون صعب التنفيذ من الناحية العملية ، كما أنه سوف يؤدي إلي شل اقتصاد المملكة ، لكن الخطر من جهة أخري يتمثل في تصاعد حدة التوتر بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة .
الإدارة التي تتمسك بأن التشريع من شأنه أن يضع الأمريكيين في خطر قانوني في الخارج ، وتمارس ضغوطا ضد مشروع القانون أثارت غضب بعض النواب وعائلات ضحايا 11 سبتمبر ، إذ من وجهة نظرهم أن إدارة أوباما قد وقفت دائما مع المملكة وأحبطت جهودهم لمعرفة ما يعتقدون أنه الحقيقة حول الدور الذي لعبه بعض المسئولين السعوديين في المؤامرة الإرهابية .
" إنه أمر مذهل أن نعتقد أن حكومتنا سوف تدعم السعوديين على حساب مواطنيها " ، هذا ما قالته ميندي كلينبيرج التي توفي زوجها في مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر وهي واحدة ضمن مجموعة من أفراد عائلات الضحايا تدفع في اتجاه إصدار القانون .
سيقوم الرئيس أوباما بزيارة للرياض يوم الأربعاء للاجتماع مع الملك سلمان ومسئولين سعوديين آخري ، ومن غير الواضح ما إذا كان الخلاف حول قانون 11 سبتمبر سيكون على جدول أعمال المحادثات من عدمه ، المتحدث باسم السفارة السعودية لم يرد علي رسالة تطلب تعليقا علي الموضوع .
ونفى مسئولون سعوديون منذ فترة طويلة أن المملكة لها أي دور في المؤامرة 11 سبتمبر، ولم تجد لجنة 9/11 أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو علي مستوي كبار المسئولين السعوديين قامت بتمويل المنظمة ، ولكن لاحظ النقاد أن اللجنة تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية أن أقل من كبار الموظفين أو أجزاء من الحكومة السعودية قد لعبت دورا في ذلك ، وقد بقيت الشكوك جزئيا بسبب استنتاجات لجنة تحقيق الكونغرس عام 2002 بشأن الهجمات حيث استشهدت ببعض الأدلة على أن المسئولين السعوديين الذين يعيشون في الولايات المتحدة في ذلك الوقت كان لهم يد في المؤامرة.
هذه الاستنتاجات الواردة في 28 صفحة من التقرير لم تنشر على الملأ بعد .
ويتزايد الخلاف بين ممثلي الأحزاب في الكونغرس حول تحالف واشنطن مع المملكة العربية السعودية والتي ظلت على مدى عقود الحليف الأمريكي الحاسم في الشرق الأوسط والتي تحظي بنصف الشراكة ، تلك الشراكة التي حصلت مرة واحدة علي قليل من التدقيق من جانب المشرعين.
في الأسبوع الماضي ، قدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ على قرار من شأنه أن يضع قيودا على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية ، التي توسعت في عهد إدارة أوباما .
وقد استخدمت أسر ضحايا 11 سبتمبر المحاكم في محاولة لاعتقال أعضاء من الأسرة المالكة السعودية وموظفين بالبنوك والجمعيات الخيرية السعودية استنادا إلي اتهام الشاكين لهم بتقديم الدعم المالي السعودي للإرهاب ، ولم تحقق هذه الجهود أي نتائج بسبب قانون 1976 الذي يعطي الدول الأجنبية بعض حصانة من الدعاوى القضائية في المحاكم الأميركية .
ويهدف مشروع القانون في مجلس الشيوخ إلي توضيح أن الحصانة الممنوحة للدول الأجنبية في ظل القانون لا ينبغي أن تنطبق في الحالات التي يتبين فيها أن دولة ما متورطة في الهجمات الإرهابية التي تقتل الأميركيين على أرض الولايات المتحدة .
إذا تم تمرير مشروع القانون بموافقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع الرئيس ، فإن هذا يمهد الطريق لفحص دور الحكومة السعودية في الدعاوى القضائية الخاصة بالحادي عشر من سبتمبر ومعرفة معلومات أساسية عن الشخصيات الأربعة الأكثر نفوذا في المملكة والذين يتدرجون في تسلسل معقد للغاية .
رد مسئولون في إدارة أوباما بأن إضعاف أحكام الحصانة السيادية من شأنه أن يضع الحكومة الأمريكية جنبا إلى جنب مع المواطنين والشركات في خطر قانوني في الخارج لأن الدول الأخرى قد تنتقم للتشريعات الخاصة بهم .
وقال وزير الخارجية جون كيري لجنة بمجلس الشيوخ في فبراير شباط إن مشروع القانون في شكله الحالي يمكن أن يعرض الولايات المتحدة الأمريكية لدعاوى قضائية و يسلب منا الحصانة السيادية وهو سابقة خطيرة .
وقال رعاة مشروع القانون أن التشريع يتم رسمه عمدا بتعديل ضئيل جدا ليستثني من الحصانة حالات الاعتداء على الأراضي الأمريكية للحد من احتمال قيام دول أخري بمثل هذا الاعتداء.
في جلسة مغلقة في الكابيتول هيل يوم 4 مارس ، قالت آن باترسون مساعد وزير الخارجية ، وأندرو إكسوم مسئول البنتاغون حول سياسة الشرق الأوسط أخبروا أعضاء لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ أن القوات الأميركية والمدنيين يمكن أن يكونوا في خطر قانوني إذا ما قررت الدول الأخرى الرد وتجريد الأميركيين من الحصانة في الخارج ، كما ناقشوا التهديدات السعودية على وجه التحديد ، والآثار التي يمكن أن تترتب إذا نفذت المملكة العربية السعودية هذه التهديدات الاقتصادية.
وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان أن الإدارة تقف إلى جانب ضحايا الإرهاب ، وخاصة أولئك الذين عانوا أو ضحوا كثيرا بسبب هجمات 11/9 .
وقالت إدوين ترومان ، وهو زميل في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي : إنه يعتقد أن تهديد السعوديين على الأرجح "تهديد أجوف ، لأن بيع أصول أمريكية تقدر بمئات المليارات من الدولارات لن يكون فقط صعب من الناحية الفنية ولكن أيضا لأنه من المرجح جدا أن يسبب اضطراب السوق العالمي وهو ما يعرض السعوديين للوم ، وعلاوة على ذلك قد يزعزع استقرار الدولار الأمريكي الذي يرتبط به الريال السعودي .
وأضاف إن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يعاقبوننا بها هي أن يعاقبوا أنفسهم .
وأضاف ترومان أن مشروع القانون هو وضع شاذ في الكونغرس الذي يمزقه التحزب المرير، وخصوصا خلال عام الانتخابات والقانون برعاية كل من السيناتور جون كورنين وهو جمهوري من ولاية تكساس ، والسيناتور تشاك شومر ديمقراطي من ولاية نيويورك ، إنه يحظى بدعم من تحالف من أعضاء مجلس الشيوخ الليبراليين والمحافظين ، بما في ذلك آل فرانكن ديمقراطي من ولاية مينيسوتا ، وتيد كروز جمهوري من ولاية تكساس والذين مرور المشروع في اللجنة القضائية في يناير كانون الثاني دون معارضة .
قال السيد كورنين الشهر الماضي :في الوقت الذي تواجه فيه أمتنا شبكات إرهابية جديدة وتوسع في أنشطة شبكات قائمة والتي تستهدف مواطنينا ، وتسعي لوقف مصادر التمويل للإرهابيين يصبح القانون أكثر أهمية .
وقد توتر التحالف مع المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة عندما حاول البيت الأبيض إذابة جليد العلاقات مع إيران - enemy- وهو ما سبب مرارة لدي المملكة العربية السعودية في خضم تبادل الاتهامات بين المسئولين الأميركيين والسعوديين حول الدور الذي ينبغي أن تضطلع به كل من البلدين في استقرار الشرق الأوسط .
لكن الإدارة دعمت المملكة العربية السعودية على جبهات أخرى ، بما في ذلك إمدادها بمعلومات استخباراتية مستهدفة ودعم لوجستي للحرب في اليمن .
الجيش السعودي استخدم الطائرات في إسقاط القنابل التي اشترتها السعودية من الولايات المتحدة بمليارات الدولارات في صفقات الأسلحة التي تم التفاوض بشأنها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى في عهد إدارة أوباما.
لقد كانت الحرب كارثة إنسانية وأثارت عودة لتنظيم القاعدة في اليمن ، مما أدى إلى قرار في الكونغرس لوضع قيود جديدة على صفقات أسلحة للمملكة ، وقال السناتور كريستوفر ميرفي ديمقراطي من ولاية كونيتيكت أحد رعاة القرار وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إن الكونغرس كان "عقيما" في إجراء الرقابة على مبيعات الأسلحة وخاصة تلك الموجهة للمملكة العربية السعودية.
وأضاف إن رغبتي الأولي لعلاقتنا مع المملكة العربية السعودية أن تأتي في سياق درجة أكبر من الشروط مما هي عليه حاليا .
انتهي تقرير " نيويورك تايمز " بشأن القانون المزمع إصداره لمحاكمة مسئولين سعوديين بتهمة الاشتراك في هجمات الحادي عشر من سبتمبر .
وأقول : للأسف الشديد الحكام المستبدون العرب لا يسمعون ، وإذا سمعوا لا يفهمون ، تصورا أن ولائهم لأمريكا وإسرائيل يمكن أن يحقق لهم الأمن والأمان ، فراحوا يأتمرون بأوامرهم حتي لو طلبوا منهم الدعم والمساعدة في تدمير هذا الشعب المسلم أو ذاك .
ساندوا أمريكا بالدعم المالي والعسكري واللوجستي في تدمير العراق وأفغانستان وأيدوها في تقسيم السودان ، ونفذوا تعليماتها في حصار غزة ، أي شاركوا في قتل الملايين من المسلمين وتدمير أوطانهم حتي أصبحوا بلا مأوي وهاجروا من بلادهم وركبوا البحار والمحيطات في قوارب لا تصلح للتحرك في الترع والمصارف .
لم يفهم الحكام المستبدون العرب أن أمريكا وإسرائيل تستغل بعضهم للقضاء علي الشعوب الإسلامية الأخرى ، فإذا ما تخلصا من البعض عادوا ليتخلصوا ممن عاونهم وبنفس الذريعة " الحرب علي الإرهاب " .
لم يقرأوا ويعرفوا أن الكتاب المقدس المحرف الذي يؤمن به اليهود والمسيحيون يزعم أن اليهود والمسيحيون هم شعب الله المختار وهم أبناء الله ، وأنه أباح لهم التوسع في الأرض والاستيلاء عليها وقتل كل من فيها من شيوخ ونساء وأطفال ، وأنهم مثابون علي قتل غيرهم من الشعوب .
ولأنهم لا يفهمون دارت عليهم الدائرة ، فبعد أن دعم آل سعود آلهتهم من اليهود والمسيحيين ومعهم العسكر المصري في سفك دماء المسلمين في أفغانستان والعراق وغير ذلك من الدول الإسلامية ، استدار الأمريكان علي آل سعود ويسعون بكل جد واجتهاد لإصدار قانون الحادي عشر من سبتمبر ليحاكموا به أفراد من الأسرة المالكة بذريعة مشاركتهم في هجمات سبتمبر من خلال تمويل الإرهاب .
للأسف الشديد باب النجاة الوحيد للعالم الإسلامي هو إسقاط الأنظمة العربية المستبدة والتحول الديمقراطي قبل أن تتحول كافة الشعوب الإسلامية إلي العصر الحجري وتقع فريسة الاحتلال من جديد علي أيدي أنظمة مستبدة كل منهم يساعد أمريكا وإسرائيل لتدمير جيرانه حتي إذا ما تم تدمير الجار عادوا عليه ليفترسوه وشعبه .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
Saudi Arabia Warns of Economic Fallout if Congress Passes 9/11 Bil
By MARK MAZZETTIAPRIL 15, 2016Photo
President Obama at a Sept. 11 ceremony in 2015. The Obama administration argues that the bill would put Americans at legal risk overseas. Credit Stephen Crowley/The New York Times
WASHINGTON — Saudi Arabia has told the Obama administration and members of Congress that it will sell off hundreds of billions of dollars' worth of American assets held by the kingdom if Congress passes a bill that would allow the Saudi government to be held responsible in American courts for any role in the Sept. 11, 2001, attacks.
The Obama administration has lobbied Congress to block the bill's passage, according to administration officials and congressional aides from both parties, and the Saudi threats have been the subject of intense discussions in recent weeks between lawmakers and officials from the State Department and the Pentagon. The officials have warned senators of diplomatic and economic fallout from the legislation.
Adel al-Jubeir, the Saudi foreign minister, delivered the kingdom's message personally last month during a trip to Washington, telling lawmakers that Saudi Arabia would be forced to sell up to $750 billion in treasury securities and other assets in the United States before they could be in danger of being frozen by American courts.
Several outside economists are skeptical that the Saudis will follow through, saying that such a sell-off would be difficult to execute and would end up crippling the kingdom's economy. But the threat is another sign of the escalating tensions between Saudi Arabia and the United States.
The administration, which argues that the legislation would put Americans at legal risk overseas, has been lobbying so intently against the bill that some lawmakers and families of Sept. 11 victims are infuriated. In their view, the Obama administration has consistently sided with the kingdom and has thwarted their efforts to learn what they believe to be the truth about the role some Saudi officials played in the terrorist plot.
It's stunning to think that our government would back the Saudis over its own citizens,” said Mindy Kleinberg, whose husband died in the World Trade Center on Sept. 11 and who is part of a group of victims' family members pushing for the legislation.
President Obama will arrive in Riyadh on Wednesday for meetings with King Salman and other Saudi officials. It is unclear whether the dispute over the Sept. 11 legislation will be on the agenda for the talks.
A spokesman for the Saudi Embassy did not respond to a message seeking comment.
Saudi officials have long denied that the kingdom had any role in the Sept. 11 plot, and the 9/11 Commission found “no evidence that the Saudi government as an institution or senior Saudi officials individually funded the organization.” But critics have noted that the commission's narrow wording left open the possibility that less senior officials or parts of the Saudi government could have played a role. Suspicions have lingered, partly because of the conclusions of a 2002 congressional inquiry into the attacks that cited some evidence that Saudi officials living in the United States at the time had a hand in the plot.
Those conclusions, contained in 28 pages of the report, still have not been released publicly.
The dispute comes as bipartisan criticism is growing in Congress about Washington's alliance with Saudi Arabia, for decades a crucial American ally in the Middle East and half of a partnership that once received little scrutiny from lawmakers. Last week, two senators introduced a resolution that would put restrictions on American arms sales to Saudi Arabia, which have expanded during the Obama administration.
Families of the Sept. 11 victims have used the courts to try to hold members of the Saudi royal family, Saudi banks and charities liable because of what the plaintiffs charged was Saudi financial support for terrorism. These efforts have largely been stymied, in part because of a 1976 law that gives foreign nations some immunity from lawsuits in American courts.
The Senate bill is intended to make clear that the immunity given to foreign nations under the law should not apply in cases where nations are found culpable for terrorist attacks that kill Americans on United States soil. If the bill were to pass both houses of Congress and be signed by the president, it could clear a path for the role of the Saudi government to be examined in the Sept. 11 lawsuits.
The Big Four in Saudi Arabia's Government
Brief background information on the most powerful figures in the kingdom, and how they stand in the sometimes complicated order of succession.
Obama administration officials counter that weakening the sovereign immunity provisions would put the American government, along with its citizens and corporations, in legal risk abroad because other nations might retaliate with their own legislation. Secretary of State John Kerry told a Senate panel in February that the bill, in its current form, would “expose the United States of America to lawsuits and take away our sovereign immunity and create a terrible precedent.”
The bill's sponsors have said that the legislation is purposely drawn very narrowly — involving only attacks on American soil — to reduce the prospect that other nations might try to fight back.
In a closed-door briefing on Capitol Hill on March 4, Anne W. Patterson, an assistant secretary of state, and Andrew Exum, a top Pentagon official on Middle East policy, told staff members of the Senate Armed Services Committee that American troops and civilians could be in legal jeopardy if other nations decide to retaliate and strip Americans of immunity abroad. They also discussed the Saudi threats specifically, laying out the impacts if Saudi Arabia made good on its economic threats.
John Kirby, a State Department spokesman, said in a statement that the administration stands by the victims of terrorism, “especially those who suffered and sacrificed so much on 9/11.”
Edwin M. Truman, a fellow at the Peterson Institute for International Economics, said he thought the Saudis were most likely making an “empty threat.” Selling hundreds of billions of dollars in American assets would not only be technically difficult to pull off, he said, but would also very likely cause global market turmoil for which the Saudis would be blamed.
Moreover, he said, it could destabilize the American dollar — the currency to which the Saudi riyal is pegged.
The only way they could punish us is by punishing themselves,” Mr. Truman said.
The bill is an anomaly in a Congress fractured by bitter partisanship, especially during an election year. It is sponsored by Senator John Cornyn, Republican of Texas, and Senator Chuck Schumer, Democrat of New York. It has the support of an unlikely coalition of liberal and conservative senators, including Al Franken, Democrat of Minnesota, and Ted Cruz, Republican of Texas. It passed through the Judiciary Committee in January without dissent.
As our nation confronts new and expanding terror networks that are targeting our citizens, stopping the funding source for terrorists becomes even more important,” Mr. Cornyn said last month.
The alliance with Saudi Arabia has frayed in recent years as the White House has tried to thaw ties with Iran — Saudi Arabia's bitter enemy— in the midst of recriminations between American and Saudi officials about the role that both countries should play in the stability of the Middle East.
But the administration has supported Saudi Arabia on other fronts, including providing the country with targeting intelligence and logistical support for its war in Yemen. The Saudi military is flying jets and dropping bombs it bought from the United States — part of the billions of dollars in arms deals that have been negotiated with Saudi Arabia and other Persian Gulf nations during the Obama administration.
The war has been a humanitarian disaster and fueled a resurgence of Al Qaeda in Yemen, leading to the resolution in Congress to put new restrictions on arms deals to the kingdom. Senator Christopher S. Murphy, Democrat of Connecticut, one of the resolution's sponsors and a member of the Senate Foreign Relations Committee, said that Congress has been “feckless” in conducting oversight of arms sales, especially those destined for Saudi Arabia.
My first desire is for our relationship with Saudi Arabia to come with a greater degree of conditionality than it currently does,” he said.