لهذه الأسباب ارتفعت معدلات الفقر بعد الانقلاب

لم يكد المصريون يخرجون من تبعات قرار اقتصادي خاطئ اتخذه نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي حتى صدمهم الجنرال بقرار آخر يزيد من الصعوبات المعيشية أمامهم، ما زاد من معدلات الفقر بصورة خطيرة.
وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي انصياعا لمتطلبات صندوق النقد الدولي في توسيع رقعة الفقر وذلك وفق ما أكدته بيانات رسمية صادرة عن حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن حوالي 25 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من 482 جنيها شهريًا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد عددا كبير من الاقتصاديين أن عدد المصريين تحت خط الفقر أرتفع إلى مايقرب من 40 مليوم مشيرين إلى أنحكومة الانقلاب تحاول التغطية على الفشل الذريع للسيسى بالتقليل من هذه النسبة التى تسبب فيها سياسات المنقلب من اسيلائه على السلطة بعد انقلاب يوليو 2013.
وتمثلت أولى السياسات الفاشلة التي أدت إلى تفاقم الأزمة في قرارات رفع الدعم التي أقرها نظام الانقلاب عقب استيلاءه على السلطة بأشهر قليلة، صادما من صدقوه حينما وصفهم بأنهم “نور عينيه” وأن مصر “هتبقى قد الدنيا”، ومن ثم تبعها فرض الضرائب وزيادة الديون الخارجية وتوجيه الأموال نحو مشروعات فاشلة.
وبدأ السيسي خطته لإفقار المصريين في 2014 عندما اتخذ أولى قراراته برفع الدعم عن الوقود، حيث شهدت الأسواق منذ ذلك الحين ارتفاعا جنونيا في الأسعار ضرب بالأساس الفقراء وضاعت معه طبقات فى ظل ثبات أو تراجُع مستوى الدخول.
بواقي الطعام
الدكتور مدحت نافع، الخبير اقتصادي، ورئيس إحدى الشركات الحكومية حاليا قال إن مظاهر الفقر المدقع الحالية لم تكن موجودة من قبل بهذا الشكل الضخم، فالآن يلجأ عدد كبير من المواطنين لشراء بواقى الطعام والدواء والملابس لسد احتياجاتهم نتيجة للدخول المتدنية والبطالة، ويتجلى أيضًا الأمر فى أعداد من يتهافتون على أموال الزكاة والصدقات والتبرعات الكبيرة، فالأزمة الأكبر تكمُن فى من هم على حواف الفقر المدقع.
وأضاف نافع أن الإحصاءات الرسمية تُشير إلى أن ثلث عدد سُكان مصر تحت الفقر، لكن؛ المُرشحين للانزلاق تحت خط الفقر نسبة أكبر، وهذا يعني؛ أن التغيير العنيف فى مستويات الدخول دفع نسبة كبيرة من عدد السُكان إلى خط الفقر لتُضاف إلى صفوف المطحونين.
معدلات التضخم
وفي تقرير لها مؤخرا قالت وكالة “رويترز” إن الارتفاع المستمر في معدلات التضخم يأتي كنتيجة طبيعية للقرارات التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي يجعل الأسواق هي الضحية الأولى لمثل هذه القرارات.
وأضافت الوكالة أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 14.2% في أغسطس من 13.5% في يوليو، وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 1.8% في أغسطس مقارنة مع يوليو.
وأقرت حكومة الانقلاب في يونيو زيادات في أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها نظام السيسي أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وفي الآونة الأخيرة أيضا، رفعت حكومة الانقلاب أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء ومعظم الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولم يكتف السيسي برفع الدعم فقط لزيادة الضغوط على المصريين بل إنه اتبع سياسة توسعية للاقتراض من الخارج لتقييد الأجيال المقبلة وتكبيلهم بالديون، حيث ارتفعت الديون الخارجية المتراكمة على مصر وفق أرقام رسمية أعلنها رئيس وزراء حكومة الانقلاب، إلى نحو 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018.