أسرار زيارة عباس كامل الثانية لإسرائيل خلال شهرين

نقلت وكالة فلسطين الإخبارية عن مسئول إسرائيلي، أن رئيس المخابرات اللواء عباس كامل سيزور إسرائيل الأسبوع الجاري.
كما نقلت القناة “14” الصهيونية، عن مراسلها باراك رافيد، قوله: “أخبرني مسئول إسرائيلي كبير أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل سيصل إلى “إسرائيل”، الأسبوع المقبل، بشأن الوضع في قطاع غزة”، مشيرا إلى أنه سيجتمع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” نداف أرغمان.
وأوضح أن كامل سيزور أيضا رام الله، وسيجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وتأتي الزيارة الثانية لمدير المخابرات عباس كامل لتل أبيب خلال أسابيع في وقت بالغ الخطورة، وتكشف عن تنسيق صهيوني سيساوي للضغط على الفلسطينيين فيما يخص صفقة القرن التي تطلبها واشنطن وتل أبيب.
وتمر العلاقات المصرية الإسرائيلية بأزهى وأكثر مراحلها تطورًا منذ سنوات طويلة، وبات واضحًا التوافق والانسجام بين الجانبين فى الكثير من القضايا الأساسية والحساسة في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية بملفاتها الشائكة.
ويرى مراقبون ومحللون أن زيارة عباس كامل الثانية ل”إسرائيل”، خلال أقل من شهرين، “تعكس الانسجام الكبير بين القاهرة وتل أبيب في التعامل مع الملفات العالقة بالمنطقة، وتمهد لمرحلة أكثر تطورًا وعمقًا في العلاقات بين الطرفين، على حساب القضية الفلسطينية.
5 ملفات حساسة
ومن المقرر أن يصطحب عباس معه وفدًا أمنيًا رفيع المستوى، وبعد الانتهاء من زيارة تل أبيب سيتوجه إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلا أن هذا اللقاء لم يحدد بشكل رسمي، وإمكانية رفض الرئيس الفلسطيني لقاء اللواء عباس كامل واردة؛ بسبب التوتر بين السيسي وأبو مازن في المرحلة الأخيرة.
وتبرز على طاولة الخيانة عدة ملفات أهمها:
1-بحث تهدئة شاملة وطويلة الأمد في قطاع غزة مع حركة حماس، وتوفير الأجواء التي تلزم لإبرام التهدئة بصورة عاجلة، وأولها القبول بشروط حماس لرفع الحصار المفروض على سكان القطاع.
2- وقف مسيرات العودة التي تُشعل حدود قطاع غزة منذ 30 مارس الماضي، وممارسة ضغوط مصرية تقلل من مفعول تلك المسيرات الشعبية أو حتى توقفها بشكل نهائي، بزعم تجنب التصعيد الصهيوني.
3-صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، حيث تريد مصر الإسراع بإنجاز هذا الملف الذي ترعاه بمساعدة من ألمانيا منذ عام 2014، ولكن حتى اللحظة لم يحصل أي تقدم بسبب رفض “إسرائيل” الالتزام بشروط حماس والإفراج عن معتقلي “صفقة شاليط” 2011.
وتأسر كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس منذ عام 2014، أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان، لم يُعرف حتى الآن مصيرهما، حيث ترفض الحركة تقديم معلومات عمَّا إذا كانا على قيد الحياة قبل إطلاق الحكومة الإسرائيلية سراح معتقلي “صفقة شاليط” بالضفة.
كما أعاد الاحتلال اعتقال العشرات من محرَّري صفقة “الوفاء للأحرار” التي تمت عام 2011، وأُفرج بموجبها عن ألف أسير من ذوي الأحكام العالية وقدامى الأسرى مقابل إطلاق سراح الجندي شاليط الذي أُسِر من على حدود قطاع غزة صيف 2006.
4-يتحدث خبراء فلسطينيون أن عباس كامل يسعى لإيجاد آلية ضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لوقف تصعيده وتهديده لقطاع غزة، بفرض عقوبات اقتصادية صارمة قد تشمل إيقاف رواتب موظفي السلطة ، وسحب الأموال من بنوك غزة، وحل المجلس التشريعي، وإعلان قطاع غزة ك”إقليم متمرد”، الأمر الذي يفجر الأوضاع في غزة نحو مصر و”إسرائيل” معًا.
وكشف القيادي في حماس عصام الدعاليس، عن أن الأمم المتحدة وتركيا وقطر يعملون على تخفيف أزمات قطاع غزة في سياق جهود تثبيت وقف إطلاق النار مع “إسرائيل”.
ويفرض عباس إجراءات عقابية إضافية على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس حكومته بغزة، الذي نفت حماس ضلوعها فيه، وشملت العقوبات خصمًا يتراوح بين 40% و50% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص كمية الكهرباء، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري، والتأخير المتعمَّد في صرف رواتب الموظفين، ما ضاعف الأزمة والمعاناة في غزة.
5- بحث ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية في المرحلة المقبلة وفتح باب تبادل الخبرات والتشاور الأمني والسياسي واللقاءات المكثفة على مصرعيه، في التعامل مع القضايا بالمنطقة. وهو ما ينضوي على ملفات صفقة القرن وتطوراتها والعملية العسكرية في سيناء وسبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين على حساب الفلسطينيين.
وبحسب خبراء فلسطينيين، يأتي التفاعل المصري مع الملفات الفلسطينية، عقب تحركات عربية ودولية لرفع الحصار عن قطاع غزة، تقوده دول قطر وتركيا وبعض الاطراف الأوروبية، وذلك بعد تخلي السلطة عن مسئوليتها تجاه غزة المحاصرة.
ويعاني قطاع غزة منذ 12 عامًا من حصار مشدد وخانق، ويعتمد 80% من سكانه على المساعدات المقدمة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة في صفوف الغزيين لأرقام جنونية بسبب تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية والاقتصادية، بفعل الحصار وعقوبات الرئيس عباس التي يفرضها منذ أبريل 2017.