"الشعب" تكشف كواليس مفاوضات الوفدين "الصهيونى والفلسطينى" ومماطلات "اليهود"

وفدى التفاوض يستأنفان اليوم السبت وضع اتفاق لوقف إطلاق النار

يستعد وفدا المفاوضات (الفلسطينى والصهيونى) إلى العودة إلى القاهرة مساء اليوم السبت (16|8) من (رام الله والدوحة وتل أبيب)؛ لاستكمال مفاوضات التهدئة الثنائية عبر الوسيط المصرى، وسط توقّعات إسرائيلية متضاربة باحتمالات إبرام الجانبين لاتفاق يقضى بتثبيت حالة وقف إطلاق النار فى منطقة قطاع غزة قبل انتهاء فترة التهدئة المؤقتة التى تستمر خمسة أيام متواصلة، وتنتهى مساء الإثنين المقبل.
وقللت مصادر فى الوفد الفلسطينى المفاوض من احتمال التوصّل إلى اتفاق نهائى خلال جولة المفاوضات المقبلة، مرجعةً سبب ذلك إلى مواقف الإسرائيليين المتعنّت، وأسلوبهم فى المماطلة إلى جانب الفجوات الكبيرة، والخلافات الكثيرة التى ما زالت قائمة حول الملفات الأساسية التى تضمنتها ورقة المطالب الفلسطينية الموحدة.
وروت مصادر فلسطينية تفاصيل عديدة حول كواليس التفاوض، مشيرة بأن الوفد الصهيونى كان يتلاعب بالألفاظ والصياغات؛ ليخرجها من المعنى المقصود؛ كى يتهرب من شروط المقاومة.
وخلال لقاءات مع أعضاء الوفد الفلسطينى فى أحد فنادق القاهرة بوسط القاهرة قبل الهدنة الأخيرة، وردت على
لسانهم عبارات مثل :" شغل يهود" ، "هدفهم إضاعة الوقت"، "أنا غير مرتاح للتسويف والمماطلة الصهيونية والتلاعب بالكلمات".
وعلى مدار 10 ساعات يوميا من المفاوضات التى كانت تبدأ من الصباح الباكر، ويتخللها الطعام والصلاة، كان يجرى تبادل اللقاءات والرسائل بين الوفدين (الفلسطينى والإسرائيلى) عبر الوسيط المصرى، فى ظل مماطلة إسرائيلية، والتركيز على قضايا تهم الأمن الإسرائيلى أكثر منها رفضًا للحصار عن غزة، مثل الحديث عن نزع سلاح المقاومة، الذى ردت عليه المقاومة، بأنه غير مطروح للنقاش أصلا، ولن يردوا عليه، فضلا عن المطالبة بإعادة جثث جنود إسرائيليين.
أعضاء من الوفد الفلسطينى شرحوا تفاصيل 6 أيام من المباحثات التى جرت على فترتين (3 أيام، ثم 3 أيام) خلال التهدئتين المتتاليتين بالقاهرة، قبل أن يجرى الاتفاق على تهدئة ثالثة – كانت ترفضها المقاومة – لمدة خمسة أيام.
كاملة (بسبب عطلة الجمعة والسبت) تنتهى ليل الإثنين المقبل، مؤكدين أن: "الوفد الإسرائيلى كان هدفه كسب الوقت، وزرع الإحباط لدينا، وخلق انشقاق بين أعضاء الوفد القادمين من غزة والخارج ( حماس والجهاد) والقادمين
من الضفة الغربية (سلطة الرئيس عباس)، والتلاعب بألفاظ الكلام وتغيير كلمات مقابل كلمات بهدف تغيير معنى الاتفاق تماما".
"طيلة فترة المفاوضات.. قاتلنا من أجل وقف العدوان وإنهاء الحصار عن أهلنا فى غزة.. وأحبطنا كل محاولات المساس بالمقاومة وسلاحها.. انتهينا من بعض الملفات.. لكن ملفات عديدة وأساسيه لم تُنْجَز بعد.. ورغم أن تجديد التهدئة لا يرتاح له كثير من الناس.. وأنا منهم؛ لأن العيون تتجه صوب إنجاز مطالب الشعب وقطع الطريق على المماطلة وإضاعة الوقت.. لكن المسئولية الوطنية، ومقتضيات إدارة الصراع مع العدو تتطلب الحكمة، وأن يبقى التركيز على الأهداف والجوهر وترك التكتيكات للمقاومة .. بما فيها التهدئة المؤقتة، وغيرها".. هكذا قال عزت الرشق المسئول الإعلامى بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأحد أعضاء الوفد الفلسطينى بالقاهرة.
عضو آخر بالوفد الفلسطينى قادم من رام الله – رفض ذكر اسمه – قال: "إن أكثر ما عطل إنجاز اتفاق، هو المماطلة الإسرائيلية؛ لأنهم يريدون إضاعة فوز المقاومة عسكريا وصمودها وعدم ترجمته لاتفاق سياسى يظهر هزيمتهم".
وذكر أكثر من عضو بالوفد معلومات أخرى مفادها : أن الوفد الإسرائيلى الأمنى "لعب على كل ما يطرح من قبل مصر، سواء بحذف كلمات ووضع أخريات بدلا منها فى نصوص الاتفاق، بهدف تغيير المعنى بشكل كامل"، مما أجهض أكثر من اتفاق وحلحلة نقطة من النقاط المتراكمة فى الاتفاق التى تزيد على عشر نقاط.
وقال عضو بالجبهة الشعبية: "إن هذه المماطلة كادت أن تنهى التفاوض يوم الأربعاء الماضى وانسحاب الوفد الفلسطينى
واستئناف القتال، لولا أن طرح الوسطاء المصريون صيغة مختلفة لمشروع ورقة اتفاق جديدة، اعتبرها الجانب الفلسطينى مرضية، ويمكن البناء عليها، ولهذا اتفقا على تمديد التهدئة لعودة كل طرف لقادته، والتشاور حول النقاط المطروحة.
نقاط التقدم ونقاط الخلاف وبناء على ما تم الكشف عنه يمكن القول: "إنه لم يتم إحراز أى تقدم يذكر فى المفاوضات الأولى حتى أن د. موسى أبو مرزوق اعترف صراحة بأن "التهدئة الأولى مرت دون إنجاز يذكر، وهدد بأن هذه هى التهدئة الثانية والأخيرة"، ولكن
المفاوضات الأخيرة أظهرت تقدما بطيئا فى بعض النقاط الصغيرة التى أشار إليها دون أن يذكرها بالتفصيل رئيس
الوفد المفاوض الفلسطينى عزام الأحمد، لكن مجملها لا تدفع لتوقيع اتفاق نهائى؛ لأن هناك ملفات عديدة وأساسية
لم تنجز بعد، ما دفع للتمديد للتهدئة الثالثة.
وهذه النقاط القليلة هى ما تم تسريبه فى الورقة المصرية الأولى، مما دفع الوفد الفلسطينى للامتناع تماما عن أى
تصريح، فيما استمر الإسرائيليون فى إصدار التصريحات التى فهم الجانب المصرى أن هدفها تهدئة الإسرائيليين،
وحفظ ماء الوجه الإسرائيلى بإظهار أن إسرائيل تحقق شروطها فى المفاوضات، ولا تزال صاحبة اليد العليا، كما كان
الحال فى مفاوضات سابقة، وهو أمر غير حقيقى.
وهو ما وصفه أيضا د. أبو مرزوق بقوله : "هناك صمت إعلامى عند الوفد الفلسطينى، وإسهال فى الصحافة الإسرائيلية، رغم غياب النتائج، وهو سوء تقدير صهيونى للوضع، سيؤدى إلى سلبية متوقعة".، وهو ما حدث بالفعل،
حتى كادت المفاوضات أن تفشل، ويغادر الوفد الفلسطينى هذه المرة.
وأهم النقاط التى قيل إنه تم تحقيق إنجاز فيها هى: (زيادة مساحة الصيد البحرى الفلسطينى، ورفع الحصار على قطاع
غزة بصورة جزئية وتدريجية، وتقليص منطقة الأمن بين إسرائيل والقطاع (منطقة محظورة من غزة على
الفلسطينيين دخولها تقع على الحدود مع إسرائيل) ومساحتها فى الحاضر 500 متر، حيث يحظر على الفلسطينيين
دخولها، وفق مسئول فلسطينى مطلع على المحادثات، وكان الإسرائيليون يوسعونها فى الماضى إلى 2 كم ، ونقل
الرواتب لموظفى حماس على يد طرف ثالث (السلطة الفلسطينية)، والسماح بإدخال مواد بناء تحت رقابة مشددة.
أما نقاط الخلاف الأساسية، فتدور حول إطلاق سراح الأسرى الذين أفرج عنهم فى اتفاقية شاليط عام 2012، وأعادت
إسرائيل اعتقالهم مع آخرين عقب العدوان على غزة، حيث ترفض إسرائيل إطلاق سراحهم فى انتظار نتائج
التفاوض حول الأسرى الإسرائيليين أو جثثهم.
حيث أصر الوفد الإسرائيلى على أن يشمل الاتفاق تسليم جثتى الجنديين الإسرائيليين "هدار غولدين" وأورون شاؤول"،
بيد أن الوفد الفلسطينى طلب تأجيل ذلك إلى موعد آخر مع عدد من القضايا التى لا تزال مفتوحة.
فيما تم تأجيل بعض القضايا المركزية العالقة بين إسرائيل وحماس، ومن أهمها المطالبة الإسرائيلية بنزع السلاح فى
غزة، وهو الشرط الذى وضعه نتنياهو قبل أسبوعين، وطلب حماس ببناء ميناء ومطار فى القطاع.
ومع هذا ظلت "تل أبيب" تروِّج فى صُحُفِها أن حماس تعرقل الاتفاق وتقول – كما نقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر
سياسى إسرائيلى-: "إن إسرائيل وافقت على غالبية تفاصيل الاتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الجميع بانتظار رد
القائد العام لكتائب القسام، محمد ضيف، وأن الوفد الفلسطينى يريد التوقيع على الاتفاق، ولكن يجب الحصول
على موافقة الذراع العسكرى لحركة حماس، زاعمًا أن محمد ضيف هو الذى سيقرر ما إذا ستكون هناك تسوية
بعيدة المدى أم لا؟!.
وانتهى التفاوض حتى الآن إلى التالى:
نقاط الاتفاق الستة: (الاتفاق على مضاعفة عدد الشاحنات عبر كرم أبو سالم، وناحل عوز من 250 شاحنة إلى 600
شاحنة - عدم اعتراض إسرائيل على نقل أموال رواتب موظفى قطاع غزة - توسيع منطقة الصيد البحرى بالتدريج-
السماح ل 5000 مسافر من غزة بدخول إسرائيل شهريا - الموافقة على فتح معبر رفح بالاتفاق مع الرئيس أبو مازن
ونشر 1000 جندى من حرس الرئاسة هناك - إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى).
أما النقاط الخمسة التى تم تأجيلها، هى : (الميناء الجوى ويخضع لمفاوضات الحل النهائى - الميناء البحرى على أن تبدأ
جهات دولية بدراسية إعادة تشغيله - نزع سلاح وصواريخ غزة - تبادل الجنود والأسرى - المعبر الآمن بين الضفة
الغربية وغزة - الملفات النهائية فى المفاوضات).
أما الملفات المختلف حولها، فهى : (إطلاق الأسرى الفلسطينيين – إطلاق الدفعة الرابعة من أسرى اتفاقية أوسلو)،
حيث تطالب إسرائيل بمبادلة جثتى جنديها (أورون شاؤول وهدار غولدن) مقابل الإفراج عن معتقلى حماس الذين
اعتقلوا فى أثناء العدوان على غزة، بينما تطالب حماس بإطلاق آخرين من المعتقلين فى سجون الاحتلال بخلاف
هؤلاء الذين اتفق على إطلاقهم بالفعل فى صفقة شاليط 2012، ولكن إسرائيل أعادت اعتقالهم.
وفى هذا يقول المفاوضون الإسرائيليون: "إن إسرائيل لن تفرج عن أى واحد من رجال حماس الذين أُفرج عنهم فى نطاق صفقة شاليط، واعتقلوا مرة أخرى بعد عملية اختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة فى الضفة الغربية، بزعم أن هذه
قضية قانونية إسرائيلية داخلية، وهو ما ترفضه حماس خصوصا أن من بينهم وزراء وأعضاء بالبرلمان الفلسطينى.