نظام العسكر يستولي على 38 مليار جنيه من البنوك

استمرارا لفشل الانقلاب، يطرح البنك المركزى المصري، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 38.25 مليار جنيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتفاقم فيه ديون مصر بشكل كبير ويتواصل انهيار اقتصاد الدولة بعهد العسكر، ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه.
وتطرح وزارة المالية غدًا الأحد، أذون خزانة بقيمة 18.25 مليار جنيه لآجال 91 و273 يومًا، بينما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه لآجال 182 و364 يومًا، يوم الخميس المقبل.
كما أنه من المقرر أن يطرح البنك المركزى سندات خزانة بقيمة 1.25 مليار جنيه لآجال 3 و7 سنوات يوم الإثنين المقبل.
و سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصيرا أو متوسطا، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.
كانت مالية الانقلاب قد طرحت الأحد الماضى، أذون خزانة بقيمة 16.250 مليار جنيه لآجال 91 و266 يومًا، بينما تم إلغاء عطاء سندات الخزانة للآجال 5 و10 سنوات بإجمالي قيمة 3 مليارات جنيه، يوم الإثنين الماضى.
وتعد هذه المرة هي الرابعة على التوالى التى تلغي فيها “المالية” عطاءات سندات الخزانة بسبب طلب فائدة مرتفعة، حيث تم إلغاء -الأسبوع قبل الماضى- عطاءات لسندات الخزانة لآجال 5 و10 سنوات بإجمالى قيمة 3.5 مليار جنيه، كما تم إلغاء -أيضًا الأسبوع قبل الماضى- عطاءات لسندات الخزانة لآجال 3 و7 سنوات بإجمالي قيمة 3.5 مليار جنيه، وذلك على الرغم من تخطي الطلب 5.7 مليار جنيه تغطية 1.6 مرة.
وقررت “المالية” إلغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات.
كان مالية الانقلاب قد كشفت أن الدين العام في بلاده تضاعف خمسة أضعاف خلال آخر خمس سنوات، لافتا إلى أنه سيواصل ارتفاعه في الفترة المقبلة.
وأعلن البنك المركزي المصري أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 19.3%، مقارنة مع 73.9 مليار دولار قبل عام، فيما بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.8% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018، مقابل 31.5% قبل عام، حيث بلغ حجم الدين الخارجي في نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، نحو 82.9 مليار دولار، بما يمثل نسبة 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومنذ منتصف فبرايرالماضي، خفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 2% مرتين على الإيداع والإقراض إلى 16.75 – و 17.75%.
وبات نهج العسكر نهب كل ما تصل اليه أيديهم، حيث كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حقائق، عن استشراء الفساد في القطاع المصرفي في ظل نظام الانقلاب العسكري، على مدار السنوات الخمس الماضية.
وقال التقرير الذي لم تفرج عنه سلطات الانقلاب، وأسفر عن عزل المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز، إن 48 عميلا من عملاء بنكين فقط هم البنك الأهلي وبنك مصر، حصلا وحدهما على ما نسبته 45.4% من حجم القروض والائتمان حتى 30/6/2004 ، والبالغ 187.0 مليار جنيه. بالإضافة إلى الالتزامات العرضية مثل خطابات الضمان والجزء غير المغطى من الاعتمادات المستندية، والبالغة 36.0 مليار جنيه.