أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عزمها طرح سندات خزانة إضافية يبلغ إجمالي قيمتها 5 مليارات جنيه عبر عطاءين، ليصل حجم ما تقترضه وزارة المالية هذا الأسبوع 12.5 مليار جنيه. وطرح البنك "المركزي" في مزاد اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة إجمالية 7.5 مليارات جنيه موزعة بواقع 3 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، و4.5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا. ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي، غدا الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه عبر عطاءين، الأول لأجل 5 سنوات بقيمة 3.250 مليارات جنيه، والثاني لأجل 10 أعوام بقيمة 1.750 مليار جنيه. وكان البنك المركزي المصري قد كشف عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى نحو 2.259 تريليون جنيه، بما يعادل 91% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي السابق 2014-2015. وتتوقع وزارة المالية أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق أذون وسندات الخزانة بصورة أساسية.