الأرقام لا تكذب.. خراب مصر على يد السيسي

في ظل الشو الإعلامى المصاحب لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى فى زيارته لأمريكا، أعد ناشطون على الإنترنت ملفا عن كوارث الانقلاب التي تزيد يوما بعد يوم في ظل هيمنة العسكر على كافة مناحي الحياة في مصر.
انخفاض سعر الجنيه
وفقا لبيانات البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في 1/7/2012 (بداية عهد الرئيس مرسي) 6.06 جنيه ووصل في بداية الانقلاب الغاشم (1/7/2013) 7.03 جنيهات واستمر الانخفاض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى وصل في نهاية سبتمبر 2017 نحو 18 جنيها.
كما توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 10%، خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 19 جنيها بنهاية العام المقبل، على أن يصل إلى 20 جنيها فى 2020، بحسب بيان للمؤسسة.
انخفاض الصادرات المصرية
واجهت الصادرات المصرية، التي تعتبر واحدة من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، تحديات كثيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، أبرزها شح الدولار، وتفاقم أزمة نقص الطاقة، التي منعت المصانع من تحقيق مستهدفاتها الإنتاجية والتصديرية، فضلا عن تردي الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، والسياسات الخاطئة للحكومات، خاصة بعد انقلاب 3 يوليو 2013.
وكشفت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية التابعة لوزارة الصناعة بحكومة الانقلاب، عن تراجع كبير في حركة الصادرات إلى الخارج. وحسب أرقام حديثة صادرة عن الهيئة، فقد تراجعت صادرات مصر غير البترولية لتبلغ 18.592 مليار دولار.
ارتفاع معدلات التضخم
وضمن إنجازات الانقلاب، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بنسبة 1.35% بنهاية يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 31.95% بنهاية يونيو الماضي مقارنة ب 30.6% في مايو الماضي.
ديون 3.414 تريليون جنيه
كما أعلن البنك المركزى عن ارتفاع الدين العام المحلى إلى 3.414 تريليون جنيه، ما يمثل 83.8% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية ديسمبر الماضي.
وقال البنك، في تقريره الشهري، إن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ 2.893 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، بزيادة قدرها 8ر207 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى 2017 – 2018، فيما بلغ صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه، بارتفاع قدره نحو 56.2 مليار جنيه.
كما وصل نصيب الفرد من الدين الخارجي، البالغ 79 مليار دولار، إلى 812.3 دولارات في الربع الرابع (أبريل- يونيو)، مقابل 759.4 دولارات في الربع الثالت (يناير– مارس 2017).
218 مليار جنيه عجز الموازنة
سجل عجز الموازنة العامة للدولة 218 مليار جنيه خلال الفترة من (يوليو – يناير) 2017/ 2018، أي ما يعادل 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 195.8 مليار جنيه ما يعادل 5.6% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
الاستثمار الأجنبي
كما تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 8.3 %على أساس سنوي، بما يعادل 500 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية.
واعترف وزير المالية بحكومة الانقلاب إن الدين العام المصري تضاعف إلى 5 أضعاف في آخر 5 سنوات، وسيواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 107% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق 2016-2017 إلى 80% بحلول عام 2020.
ارتفاع معدلات الانتحار
ارتفع معدل الانتحار خلال 5 سنوات من حكم العسكر وعقب انقلاب 3 يوليو 2013 إلى 100%، حيث بلغت 4200 حالة انتحار سنويا.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مشيرةً إلى أن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، مرجعة تلك الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة بشكل كبير.
ارتفاع نسبة الطلاق
ووفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية، والتي تم حصرها في العامين الماضيين، فإن حالة طلاق واحدة، تحدث كل 4 دقائق، وإن مجمل حالات الطلاق على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، لا تتجاوز فيها بعض حالات الزواج أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وتستمر أخرى إلى نحو ثلاث سنوات لا أكثر. فيما وصلت حالات "الخلع" عبر المحاكم أو الطلاق خلال العام الماضي 2015 إلى أكثر من ربع مليون حالة انفصال؛ مسجلةً زيادة تقدر ب 89 ألف حالة عن العام الذي سبقه 2014.
قفزات رهيبة
زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100 %،ورفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100 %،وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14 %،وزيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 18 و42 %،وزيادة أسعار المياة والغاز ل 55%.
ارتفاع معدلات الفقر
أشارت تقارير قياس مستوى المعيشة، إلى ارتفاع عدد الفقراء فى مصر، ووصول مستوى الفقر الى أكثر من 60% فى بعض محافظات الصعيد، كما أكد أحدث تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 26%، أي أن 24 مليون مواطن يعيشون حالياً تحت خط الفقر.
زيادة أسعار السلع 300%
شهدت أسعار السلع بمختلف أنواعها زيادات غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتقفز بنحو 300% في بعض السلع الغذائية، ما زاد من الضغوط المعيشية على المصريين الذين يعاني أكثر من ربع السكان من الفقر بما يعادل 24 مليون مواطن، بالإضافة إلى وجود ما يزيد عن 3.5 ملايين عاطل في البلاد.
وبحسب بيانات الغرف التجارية، فإن معدلات الزيادة في أسعار السلع الغذائية خلال السنوات الأخيرة، تراوحت بين 50% و300%، وفي مواد البناء بين 20% و50%، والسلع المنزلية والكهربائية بين 60% و70%.
تراجع إيرادات قناة السويس
أظهرت البيانات الرسمية تراجع إيرادات مصر من قناة السويس بنحو 19.6 مليون دولار في يناير 2018، بانخفاض قدره 4% على أساس شهري.
وأوضحت البيانات أن إيرادات قناة السويس تراجعت إلى 451.9 مليون دولار في يناير الماضي مقابل 471.5 مليون في ديسمبر السابق له.
وكانت البيانات قد أظهرت ارتفاع إيرادات مصر من قناة السويس هامشيًا بنحو 8.8 مليون دولار في ديسمبر، بزيادة 1.9% على أساس شهري.
وضع حقوقي منهار
وصفت مسؤولة الملف المصري بمنظمة هيومان رايتس مونيتور، سلمى أشرف، الوضع الحقوقي بمصر ب “المنهار وغير الموجود”.
ولفتت في حديث لرويترز، إلى أن الوضع في مصر يتحول من سيء إلى أسوأ كل عام. وقالت أشرف: “للأسف اعتاد المصريون على الانتهاكات وعيشهم في دولة الخوف تحت رهبة الاعتقال”.
واكتظت السجون ومقرات الاحتجاز بالمعتقلين رجالاً ونساءً وأطفالاً، من كافة الانتماءات السياسية، قدرتها منظمات حقوقية بما يزيد عن 45 ألف معتقل.
ونُفذ حكم الإعدام بحق 32 شخصا في قضايا سياسية، وصدرت أحكام إعدام بالجملة بحق المئات من الأشخاص بينهم سيدات.