أرقام.. نتائج مشروعات التجويع في 4 سنوات.. السيسي يدمر مصر

لم يكف نظام عبد الفتاح السيسي عن بيع الوهم للمصريين، في إطار مشروع خداعه الاستراتيجي لهم، من أجل تصفية ما تبقى في جيوبهم، حتى أن سرقة أقواتهم أصبحت أمرا واقعا لدعم صكوك الوهم والغفران التي يوزعها السيسي، مقابل صمت الشعب المصري على هذا الخراب العاجل، حتى أن وصل لحالة من الغرور والكبر بتصنيف الغلاء ورفع الأسعار وتجويع الغلابة على أنه إنجاز من إنجازاته في تحسين حالة الاقتصاد، وتشبييها بالعلاج المر الذي سيقضي على المرض بشكل نهائي.
ومع كل زيادة بشكل جنوني يقررها نظام السيسي، تخرج ماكينات الإعلام لتبرير هذه الزيادات في مقابل مشروعات الوهم التي يصدرها للناس، كمسكنات، حتى إذا انقضت مضاجعهم وتأملت صدورهم، وسألوا عن جدوى هذه المشروعات، أتحفهم السيسي بمشروع جديد وزيادة جديدة، للدخول في نفس الدائرة المفرغة التي حاصر فيها المصريين.
العاصمة الجديدة.
وبالرغم من كثرة الحديث عن جدوى مشروع العاصمة الإدارية الجيددة، التي ينفق النظام عليها مليارات الجنيهات، لنقل حكومته في مبانيها الشاهقة، مازال الغلابة يتساءلون عن جدوى هذا المشروع بالنسبة لهم، في الوقت الذي مازالوا يتجرعون فيه سم الفشل في مشروع تفريعة قناةا لسويس، التي لم تحقق دولارا واحدا عن القناة القديمة، بل أنها استدانت مليارات الدولارات لسداد فوائد شهادات استثمارات المودعين في هذا المشروع.
وينفق السيسي على مشروع العاصمة الجديدة الذي وصفه بأنه أكبر مشروعاته العملاقة خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس 2015، بتكلفة 300 مليار دولار، على مساحة 168 ألف فدان.
وتساءل مصريون عن إصرار السيسي على بناء عاصمة بدلا من القاهرة، خاصة وأن نقل الوزارات والمصالح الحكومية يكلف المليارات، بالإضافة إلى أن عمليات البناء تستنزف الدخل القومي في ظل اقتصاد متهالك، وهو ما يأتي على حساب الطبقات الفقيرة.
قناة السويس
64 مليار جنيه استولى عليها السيي من جيوب المصريين؛ لبناء تفريعته في قناة السويس، ولم يحقق شيئا يذكر، بل إن الدخل السنوي للقناة تراجع بشكل لافت.
وأظهرت البيانات الرسمية لإيرادات قناة السويس؛ انخفاضها إلى 395.2 مليون دولار في يناير 2017، من 414.4 مليون دولار في ديسمبر 2016.
وفي 21 سبتمبر 2016؛ أعلن البنك المركزي انخفاض متحصلات قناة السويس بمعدل 4.5 بالمئة، لتسجل نحو 5.1 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار دولار.
وهم المليون فدان
ومن بين مشروعات الوهم إطلاق المشروع القومي لاستصلاح أربعة ملايين فدان. ولكنه قلص المشروع في يوليو 2015 إلى مليون ونصف فدان، ثم إلى مليون فدان، على أن يتم تنفيذه خلال عامين. وفي مايو 2016؛ قال إن الاستصلاح يحتاج لأربعة أعوام بدلا من عامين.
وفي 26 أبريل الماضي؛ اعترف السيسي بعجزه عن تنفيذ المشروع، رغم مرور ثلاث سنوات على إطلاقه. واتهم خلال مؤتمر الشباب بالإسماعيلية وزارتي الري والزراعة بالتقصير في تنفيذ المشروع.
المليون وحدة سكنية
وتأتي خدعة الشباب الباحث عن فرصة للزواج، حينما أعلن السيسي في مارس 2014 عن ما أسماه ب"المشروع التاريخي" بتكلفة 185 مليار جنيه. وضحك على الشباب بشقة سكنية قال إنه لا يتجاوز سعرها 75 ألف جنيه تدفع على أقساط.
في حين جاءت رياح السيسي مخادعة، بزيادة مقدمات الحجز من خمسة آلاف جنيه إلى تسعة آلاف، وإجبارهم على دفع ما يقرب من 30 ألف جنيه بمجرد التخصيص، إلى جانب رفع قيمة الوحدة السكنية إلى 220 ألف جنيه.
تعويم الجنيه لصالح رجال السيسي
وفي أكبر عملية للنصب على المواطنين، ورغم تحذير كل خبراء الاقتصاد، أعلن نظام الانقلاب نوفمبر 2016 تحرير سعر الصرف، وتركه وفقا لآليات العرض والطلب، وهو ما يعرف بسياسة "التعويم"، وهو إجراء اقتصادي تشترطه المؤسسات الدولية المقرضة لتقليص الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية.
ولكن الوضع انقلب في الحالة المصرية، وتحرك سعر الدولار من 8.78 جنيها وقت القرار، ليتعدى سعر العملة الأمريكية 18.20 جنيها بالبنوك الرسمية حاليا، ناهيك عن السوق الموازية، وتنتفخ جيوب الأغنياء من محاسيب السيي الذي يتقاضون بالدولار ويضعون حسابتهم بالدولار، فيما تنهار معيشة المصرييين رأسا على عقب، بزعم تسعير العملة المحلية بقيمتها الحقيقية من أجل البدء في خطة الإصلاح الاقتصادي.
معدل التضخم
وأدت سياسات الانقلاب الاقتصادية إلى تفاقم نسبة التضخم ليصل إلى أعلى مستوى له في 30 عاما.
وفي 10 مايو 2017؛ كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (رسمي) ارتفاع معدل التضخم السنوي مسجلا 32.9 %، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطعام والشراب على أساس سنوي بنحو 44.3 %.
ويأتي ارتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع الرئيسة وسط تراجع منظومة دعم السلع التموينية، وتخصيص 15 جنيها فقط للفرد بالبطاقة التموينية، مع تراجع دخل الفرد، وزيادة نسب الفقر، وانخفاض القيمة الحقيقية للأجور، مما دفع عشرات المصريين إلى الانتحار عامي 2015 و2016.
ومؤخرا؛ توقع محللون اندلاع "ثورة جياع" مع استمرار معدلات ارتفاع السلع المقررة في يوليو المقبل، ووصول معدل البطالة إلى 12 بالمئة، وعدد العاطلين عن العمل إلى 3.503 مليون.
إلغاء الدعم
وبرغم أن حكومة الانقلاب زادت دعم السلع التموينية إلى 63 مليار جنيه بموازنة 2017/2018 مقابل 41 مليار جنيه بموازنة 2016/2017، إلا أن تلك الزيادة غير فعلية؛ بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار، وزيادة قيمة الدولار لأكثر من 18.2 جنيها، بحسب خبراء اقتصاديين.
ووفقا لوزارة المالية؛ انخفض دعم المواد البترولية بموازنة 2017/2018، ليسجل 33 % من إجمالي الدعم والمنح البالغ 110 مليارات جنيه، وكان من المفترض تخصيص 145 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، فيما سجل دعم الوقود 64 بالمئة في موازنة 2011/2012.
وفي المقابل؛ رفع نظام الانقلاب أسعار الوقود في نوفمبر 2016 إلى 40 %؛ بمجرد ا?علان عن تحرير سعر صرف الدولار.
ومن المقرر أن ترفع السلطات الانقلابية أسعار الوقود بداية يوليو 2017، بنسبة تصل إلى ما بين 25 و40 % من الأسعار الحالية، وهو ما يعني موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
وخفضت حكومة الانقلاب دعم شرائح الكهرباء إلى 30 مليار جنيه، في حين كان من المفترض تخصيص 60 مليار جنيه لها. وتتجه السلطات إلى زيادة أسعار الكهرباء في تموز/يوليو 2017 بنسبة 30 بالمئة كحد أقصى.
ويعد محدودو الدخل المتضرر من خفض دعم السلع التموينية والوقود والكهرباء وارتفاع أسعار تلك الخدمات.
تضاعف الدين العام
اعترف قائد الانقلاب بمؤتمر الشباب بالإسماعيلية في 26 أبريل 2017، ارتفاع الدين من 600 أو 700 مليار جنيه في 2011، إلى أكثر من 3.4 تريليون جنيه، أي أنه تضاعف لأربع مرات في 6 سنوات، موضحا أن خدمة الدين تصل إلى 350 مليار جنيه.
وأعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الدين الخارجي بنسبة 40 % في النصف الأول من 2016-2017، وارتفع الدين الخارجي لأكثر من مائة مليار دولار.
ويعد الدين الداخلي والخارجي عبئا كبيرا على الأجيال القادمة، وعلى الاقتصاد الذي يعاني من خروج بعض الاستثمارات والشركات الأجنبية، وتراجع عائدات السياحة وإيرادات قناة السويس، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج.
عجز الموازنة
ويقول محللون اقتصاديون إن الموازنة المصرية في عهد الانقلاب، تعاني عجزا دائما يأتي على حساب الطبقات الفقيرة.
وفي 20 يونيو 2017؛ أكدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن عجز موازنة 2017/2018 بلغ 374.1 مليار جنيه، بنسبة 9 % من الناتج المحلي، مما يعكس قصور الإيرادات العامة للدولة عن تغطية نفقات التشغيل والأجور والدعم، ونفقات التعليم والصحة.