عزيزي الباحث عن سعادتك في "الماتشات".. مع السيسي ابحث عن طريق آخر

عمت حالة من الحزن أنحاء مصر، بعد هزيمة المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت، مساء أمس الثلاثاء، بمدينة سان بطرسبرج ضمن فعاليات بطولة كأس العالم.
وتوالت تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على ذهاب الفنانين والراقصات على متن طائرة خاصة وعلى نفقة الدولة، لتشجيع المنتخب في المباراة، رغم علم هؤلاء، وفق تصريحات مدير المنتخب السابق حسن شحاتة، بتشاؤم المصريين منهم.
وبعيدا عن التشاؤم أو التفاؤل بذهاب الفنانين لدعم المنتخب المصري على حساب الغلابة ومن دمهم، تغلبت على تلعيقات نشطاء مواقع التواصل، حالة الاكتئاب، واليأس من الحصول على سعادة المصريين في ظل نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي.
ولم يختلف حديث السيسي في الكلام عن الفقر عما يؤكده في خطاباته السابقة، والتي كان من بينها حديثه المشهور "احنا فقرا أوي"، ليتضح حديث السيسي مسبقا عند المصريين في كل مناسبة يخرج فيها للحديث معهم، فلا يحتاج أحدهم للبحث عن أبرز النقاط التي تحدث عنها بعد أن أصبحت معروفة وهي "الفقر – الجوع –الإرهاب- أهل الشر- الزيادة السكانية".
كما لم يكف نظام عبد الفتاح السيسي عن بيع الوهم للمصريين، في إطار مشروع خداعه الاستراتيجي لهم، من أجل تصفية ما تبقى في جيوبهم، حتى أن سرقة أقواتهم أصبحت أمرا واقعا لدعم صكوك الوهم والغفران التي يوزعها السيسي، مقابل صمت الشعب المصري على هذا الخراب العاجل، حتى أنه وصل لحالة من الغرور والكبر بتصنيف الغلاء ورفع الأسعار وتجويع الغلابة على أنه إنجاز من إنجازاته في تحسين حالة الاقتصاد، وتشبييها بالعلاج المر الذي سيقضي على المرض بشكل نهائي.
وسيطرت مشروعات السيسي الفاشلة على الحالة المعنوية للشعب المصري، الذي أصبح ما بين شقي رحا الانتحار والحلم بالهجرة.
وكان من أهم المشروعات التي صدرت اليأس قناة السويس التي أنفق عليها السيسي 64 مليار جنيه استولى عليها من جيوب المصريين؛ لبناء تفريعته في قناة السويس، ولم يحقق شيئا يذكر، بل إن الدخل السنوي للقناة تراجع بشكل لافت.
أرقام مخزية
كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (رسمي) ارتفاع معدل التضخم السنوي مسجلا 32.9 %، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطعام والشراب على أساس سنوي بنحو 44.3 %. ويأتي ارتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع الرئيسة وسط تراجع منظومة دعم السلع التموينية، وتخصيص 15 جنيها فقط للفرد بالبطاقة التموينية، مع تراجع دخل الفرد، وزيادة نسب الفقر، وانخفاض القيمة الحقيقية للأجور، مما دفع عشرات المصريين إلى الانتحار عامي 2015 و2016.
ومؤخرا؛ توقع محللون اندلاع "ثورة جياع" مع استمرار معدلات ارتفاع السلع المقررة في يوليو المقبل، ووصول معدل البطالة إلى 12 بالمئة، وعدد العاطلين عن العمل إلى 3.503 مليون. إلغاء الدعم وبرغم أن حكومة الانقلاب زادت دعم السلع التموينية إلى 63 مليار جنيه بموازنة 2017/2018 مقابل 41 مليار جنيه بموازنة 2016/2017، إلا أن تلك الزيادة غير فعلية؛ بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار، وزيادة قيمة الدولار لأكثر من 18.2 جنيها، بحسب خبراء اقتصاديين.
كما تضاعف الدين العام من 600 أو 700 مليار جنيه في 2011، إلى أكثر من 3.4 تريليون جنيه، أي أنه تضاعف لأربع مرات في 6 سنوات، كما أن خدمة الدين تصل إلى 350 مليار جنيه.
وأعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الدين الخارجي بنسبة 40 % في النصف الأول من 2016-2017، وارتفع الدين الخارجي لأكثر من مائة مليار دولار. ويعد الدين الداخلي والخارجي عبئا كبيرا على الأجيال القادمة، وعلى الاقتصاد الذي يعاني من خروج بعض الاستثمارات والشركات الأجنبية، وتراجع عائدات السياحة وإيرادات قناة السويس، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج.
ويواجه المواطن المصري أزمة حقيقية بسبب زيادة معدلات الفقر والبطالة، وسط ارتفاع كبير في الأسعار وخاصة المواد الغذائية والمعيشية، وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد بلغت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 27,8%، وفقًا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015 ، وفي عام 2017 ذكر الجهاز أيضًا أن 27% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.
ويقع 30 مليون مصري تحت خط الفقر وفق الإحصائيات الرسمية للعام الماضي، وأن متوسط دخل الأسرة المصرية يبلغ 45 ألف جنيه سنويًّا، بينما متوسط دخلهم الشهري 3750 جنيهًا، تزامنًا مع ذلك زيادة مرتفعة للأسعار ومعدل التضخم السنوي بنسبة 12,9% في مايو الماضي، كما ارتفعت الأسعار إلى 188,9 نقطة مقابل 182,8 نقطة خلال أبريل الماضي.
تضخم البطالة
وأوضح الجهاز أن نسبة الأسر التي تحصل على دخلها من العمل تبلغ 70,4 %، بينما تبلغ نسبة الأسر التي تعتمد في دخلها على التحويلات الخارجية 16,7 %، أما الأسر التي تعتمد في دخلها على القيمة الإيجارية التقديرية للمسكن فتبلغ 10,4 %، بينما تبلغ نسبة الأسر التي تعتمد في دخلها على الممتلكات 2 %، وذكر الجهاز أن 81,8% من الفقراء لا يستفيدون من التأمينات الاجتماعية، وأن 8,7% فقط من الفقراء مشتركون في التأمينات الاجتماعية، ونسبة المستفيدين من التأمينات الاجتماعية من الفقراء تبلغ 8,9%.
وأكد التقرير الإحصائي أن قيمة متوسط خط الفقر المتوقع للفرد في الشهر لا تتجاوز 322 جنيهًا ، بينما وصلت قيمة متوسط خط الفقر الكلي للسكان 482 جنيهًا شهريًّا، ويقول الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء :" إن معدل البطالة في مصر وصل إلى 12,5 % خلال الربع الثاني من العام الجاري.
فيما توقع صندوق النقد الدولي وصول معدل البطالة إلى 12,3% في نهاية 2017، ليقل في 2018 إلى 11,3%، ثم يستمر في الانخفاض حتى 2019 ليصل إلى 9,9%، ثم يقل إلى 8,4% في 2020، ليصل في 2021 إلى 6,7% ".