سرق أموالهم.. لماذا يطبق السيسي إجرام اليهود مع جماعة الإخوان؟

فجر اليوم الأربعاء، وبينما كانت لجنة نهب وسرقة أموال جماعة الإخوان المسلمين تكتب بيانا جديدا تعلن فيه عن الاستيلاء على مليارات الجنيهات، في الجهة الأخرى من الظلم كانت حملة مداهمات تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني في عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عددًا من الفلسطينيين، وصادرت الآلاف من “الشواكل” أثناء المداهمات، وما أشبه ما تقوم به إسرائيل بما يفعله السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وصادرت سلطات الانقلاب، أمس الثلاثاء، أموال 1589 شخصًا من جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم، بينهم الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بالبلاد، وأسرته، و1133 جمعية أهلية و118 شركة ومستشفيات ومواقع إخبارية، وقالت لجنة نهب أموال الجماعة، في بيان لها، إنها قررت إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة، ما يعني أنها ذهبت إلى “كرش السيسي”.
وفي سعادة بالغة ليس لها حدود، قام الإعلامي المؤيد للانقلاب أحمد موسى بالتعليق على قرار لجنة الاستيلاء على أموال جماعة الإخوان المسلمين، التي قامت بالتحفظ على أموال 1589 شخصا، وقال إن قيمة الأموال المصادرة تتجاوز 300 مليار جنيه، وأن المدارس فقط تتجاوز 70 مليارا، والمستشفيات تتجاوز 120 مليار جنيه، مضيفا أن أموال الإخوان كان يتم التحفظ عليها فقط خلال العصور السابقة، ولكن في عهد السفيه السيسي الوضع يختلف فسيتم نهب الأموال وليس مجرد التحفظ.
يقول الناشط محمد الخطيب: “أموال الإخوان لن تنفع السيسي، فقد أخذ بنو إسرائيل أموال المصريين أثناء خروجهم من مصر، فكانت وبالا عليهم، فقد صنع منها السامري العجل، فأحرقه نبي الله موسى ونسفه في اليم، فماذا كسبوا غير الضلال والكفر!”.
عيني عينك
صادر العسكر أموال جماعة الإخوان المسلمين الذين حكموا أقل من عام، في الوقت الذي لم تستطع محاكم العسكر ولا أيديهم وذيولهم إثبات قضية فساد واحدة على أي فرد في الجماعة، فلماذا لم يصادروا أموال المخلوع مبارك ونظامه الفاسد الذي حكم أكثر من 30 عاما؟
وفي وقت سابق، وصفت جماعة الإخوان المسلمين قانون نهب أموال الجماعة بأنه “تقنين سرقة أموال الإخوان”؛ لأنه سيجعل الأموال التي تم التحفظ عليها بقرارات “باطلة” من القضاء تحت تصرف يد السفيه السيسي، التي تبحث حكومته عن جمع الأموال بأي طريقة، حتى وإن كان بسرقة أموال المصريين.
وفي يناير 2016، أعلنت لجنة أنشأها العسكر تحت اسم “التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان”، عن أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصا، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري، نحو 311 مليون دولار.
وقال المتحدث الإعلامي للمكتب العام بجماعة الإخوان المسلمين: إن “ما أصدره برلمان الانقلاب بحق أموال وممتلكات المنتسبين لجماعة الإخوان هو استمرار لجريمة بدأت بإصدار قرارات الببلاوي ومحلب، التي مهدت لإتمام السرقة بقانون ساقط مجافٍ لمبادئ العدالة”.
واعتبر أن ما يحدث “يتم في سياق أكبر سمح بسرقة مقدرات الوطن، وبيع أراضيه وثرواته، وتحصين سرقة الوطن بقوانين فاسدة عن طريق برلمان انقلابي مستأجر لتغطيتها؛ فبيع تيران وصنافير، وحقول المتوسط وسيناء، وصولا إلى فرض ضرائب على أقوات الغلابة”، مشيرا إلى أن “هذه عصابة لصوص سرقت الوطن ولا تزال تسرقه، يوم أن استولت على الحكم، وانقلبت على الشرعية”.
وذهب بالقول إلى أن “ما صدر هو قانون ساقط لا يساوي الحبر الذي كتب به، وفِي ظل أي نظام قضائي عادل تلغى كل هذه الأحكام، وتعيد الحقوق لأصحابها”، لافتا إلى أنه يجب الانتباه لأمرين؛ الأول.. أن الأموال المستولي عليها هي أموال شخصية مملوكة لأفراد لهم ذمم مالية مصونة، ووضعهم على قوائم الإرهاب فوق كونه ظالما جائرا، فقد تم بمعايير سياسية بحتة في خصومة واضحة، وذلك لا يُسقط حقهم في أموالهم بأي حال”.
وتابع: “الأمر الثاني.. أن من يرحبون بهذا القانون اليوم قد تنطبق عليهم شروطه وضوابطه غدا، ويصبحون بين عشية وضحاها إرهابيين، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم، فهذا الانقلاب يتحرك بالرغبة والحاجة، وما أكثرها وفق نظام يتغذى على الجباية، ويعيش على السرقة والاستدانة”.
أموال الشعب
القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، أشرف عبد الغفار، أكد أن “التحفظ على أموال الأفراد والمؤسسات يخضع قانونا في كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية لأسباب معروفة، وهو ما لم يتحقق في القانون المشبوه الجديد”.
وأضاف أن “كل أموال الإخوان التي يتحدث عنها هذا القرار هي أموال أفراد، والأصل البحث عن مصدرها هل تحصل عليها أفرادها بطريقه قانونية أم لا، فإن كانت بطريقة شرعية قانونية، فلا مجال لأخذها ومصادرتها تحت أي مسمى؛ هذه الأموال إما متحصلة عن جهد سنوات عمل، سواء في التجارة أو الصناعة أو الزراعة، أو نتيجة اغتراب عن الوطن والأهل لسنوات.
وفند محاولة السفيه السيسي في التفرقة بين المصريين بناء على أفكارهم ومعتقداتهم، قائلا: “في القانون لا يوجد فرق بين المواطنين نتيجة أفكارهم أو انتمائهم الحزبي أو الفكري أو الديني”، مؤكدا أن “في النهاية الإخوان مواطنون مصريون لا يجوز استثناؤهم بقوانين خاصة مثل هذا القانون العقيم الذي يسهل الطعن عليه لو كانت لدينا دولة قانون”.
وأعرب عن استغرابه من أفعال السفيه السيسي “الذي يأخذ أموال المصريين التي تحصلوا عليها بطريقة شرعية وقانونية، ويترك من ينهبون أموال الشعب، وهذا ينذر بمأساة اقتصادية تنتظر الشعب المصري بعد سد النهضة، وتضخم الدين الخارجي في دولة تفتقر للشفافية، ويتفشى فيها الفساد المالي، واستغلال السلطة من قبل المؤسسة العسكرية ومؤسسات الرئاسة”.
إجراءات انتقامية
فيما وصف أحمد البقري، أحد شباب الإخوان، قرارات التحفظ على أموال الإخوان “بالانتقامية”، وقال إن “الأموال التي تمت مصادرتها هي أموال شخصية لرجال أعمال مصريين معروفين بأسمائهم في الاقتصاد المصري، وأموالهم كانت خاضعة للرقابة بشكل يفوق غيرهم، وقرارات التحفظ ما هي إلا إجراءات انتقامية، لمجرد رفض الانقلاب علي الديمقراطية، أو حتى لعدم الدوران في فلك العسكر ومؤسساته، التي تحتكر كافة مجالات العمل في مصر بما فيها الاقتصاد”.
مضيفا أن “قائمة التحفظ حتى بشكلها الحالي، أكثرها من غير الإخوان!، وهذه الأموال سيجري عليها غالبا ما جرى على الدعم الذي تحصل عليه السيسي من داعميه في الخليج.. التبديد لصالح منافع شخصية ومطامع قيادات المجلس العسكري”.