بفلوسك.. هل تعلم أنك أكبر ممول لجيوب العسكر؟

في الثالث من يوليو 2013، انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفيه عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم، كان لذلك الانقلاب شقان أحدهما "سياسي" يتعلق بمصالح صهيوخليجية وأمريكية وأوروبية، والآخر "اقتصادي" يتعلق بمصالح الخارج أيضا، ولكن تعلقه الأشد بمصالح عصابة الانقلاب.
من المؤسف أن ينخدع المصريون بأكاذيب وخداع إعلام الانقلاب، بأن المواطن يمثل عبئا على حكومة العسكر، فالحقيقة أن جمهورية العسكر لا تستطيع الحصول على إيراداتها إلا من أموال المواطن أو من الاقتراض، في الوقت الذي نجد فيه أن أكبر ممول لإيرادات الدولة هو المواطن المصري.
وتتمثل عملية الخداع والفخاخ التي ينصبها إعلام العسكر للمصريين، في الإلحاح على الناس أن مصر شبه دولة، وأنها دولة فقيرة وخاسرة ومفلسة وليس لديها ثروات طبيعية ولا موارد من أي نوع، في حين تنشط مشاريع توزيع المنتجات الغذائية واللحوم وغيرها على المواطنين، عبر سيارات ومبردات وشاحنات تحمل شعارات الجيش والداخلية، ولسان حالهم يقول نحن من يعتقلك ويقتلك ويستولي على أموالك، وفي النهاية جئنا لنطعمك.. لذا نستحق الشكر!.
أنت الممول!
وبرأي خبراء اقتصاديين، فإن المواطن المصري هو من يسدد لحكومات الانقلاب ضريبة على دخله وتُخصم منه التأمينات إجباريا، ثم يتحمل جميع الضرائب المفروضة على الاستهلاك، ويتحمل تكلفة الجمارك، ودفع هذا العام 77% من ضرائبه إلى إيراد الدولة!.
في الوقت الذي نجد فيه أن الشركات المُسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار العاملة فى مجالات الإنتاج والتوزيع (سلعية وخدمية)، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو العام، تساهم عادة بما يقدر ب 7٪ فقط من إجمالي الإيراد.
مثلا في قانون الميراث الجديد، تحصل سلطات الانقلاب على ما نسبته 20٪ من الميراث تحت ذريعة أن سلطات الانقلاب تساعد المواطن في حصوله على عمل وعلاج وتعليم مجاني، تقول الناشطة سمية الترك: "يعنى أبويا يشقى ويتعب ولما يموت ألاقى أخ زيادة اسمه الدولة؟"، وتضيف "السيسي شعار حكمه الجباية والإتاوات".
وإذا جئنا للثروات المعدنية التي لا يعلم عنها المصريون شيئا وتعد من أسرار معبد الانقلاب، يعد منجم "السكري" من أشهر مناجم الذهب في العالم، حيث يحتوي على أكبر احتياطي من الذهب عالميا، أنتج 377 ألف أوقية ذهب، أي نحو 11 طنا خلال عام 2014، ومن المتوقع أن ينتج 420 ألف أوقية خلال 2015 بما يوازي 7ر11 طن، و470 ألف أوقية خلال 2016 بما يوازي 13 طنا، ليصل إلى طاقته القصوى من حيث الإنتاج وهي 500 ألف أوقية خلال عام 2017، بما يوازي 16 طنا.
عصابة نهب مصر
المدهش أن مصر في خلال 5 سنوات من 2011 حتى 2015 لم تحصل سوى على 70 مليون دولار فقط، ما يؤكد هيمنة شبكات المافيا التي يديرها العسكر، وتنهب ثروات مصر بضراوة، ولا تترك لشعبها سوى الفتات في ظل حكم عسكري بغيض يشجع الفساد ويحمي الفاسدين، ولعل تعديلات قانون الكسب غير المشروع التي أقرها السفيه السيسي خير دليل على ذلك، حيث أصبح الشعب فى خدمة جنرالات العسكر.
وكشفت كارثة غرق سفينة تحمل 500 طن من الفوسفات في النيل عند محافظة قنا بجنوب مصر، عام 2015، عن أن الثروات المعدنية التي تمتلكها مصر، وفق مراقبين، ليست متاحة لمالكها الأساسي، وهو الشعب، الذي لا يعرف عنها شيئا، ولا عن كمياتها، وعوائدها، وأين تذهب، في وقت يبدو فيه دور متوحش للجيش في السيطرة عليها، وحرمان الشعب منها.
وبين الحين والآخر تخرج للعلن رائحة نتنة تدل على الفساد والسرقة المنظمة لأموال المصريين، من ذلك فضيحة الفريق أسامة عسكر، مساعد وزير الدفاع، الذي احتجزه رئيس العصابة السفيه السيسي هو وزوجته في فندق الماسة بالقاهرة منذ أشهر؛ للضغط عليه لإعادة مليارات الجنيهات طوعًا ودون تقديمه إلى المحاكمة، والمفاوضات معه وصلت إلى مرحلة متقدمة؛ لرغبته في التنازل عن كل الأموال وضمان الخروج بشكل يليق به، خصوصا أنّ "عسكر" وضع أمواله في حسابات بالخارج، إضافة إلى حسابات لزوجته كما علمهم كبيرهم مبارك.
تأميم أموال الشعب
ويساعد العسكر الآخرين من حاشيتهم في نهب ثروات المصريين، فقد نشر موقع "بي بي سي" البريطاني الإخباري باللغة العربية، خبرين يفصل بينهما ثلاث ساعات فقط، الخبر الأول يقول إن محكمة مصرية تقضي ببراءة ثلاثة مسئولين سابقين (وزيري السياحة السابقين أحمد المغربي وزهير جرانة، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد مخلوف) من تهم التربح والاستيلاء على المال العام.
أما الخبر الثاني وعلى نفس صفحة الموقع، فهو إلغاء سويسرا تجميد أموال شخصيات تابعة لنظام مبارك، في حين أنه وفي أعقاب قيام انقلاب 3 يوليو واستيلاء العسكر على السلطة في مصر وبدء المقاومة الشعبية، كان من أول القرارات التي اتخذها العسكر التحفظ على أموال 25 شخصية من القيادات المقاومة للانقلاب ومنعهم من التصرف في أملاكهم، وكان من بين هؤلاء مرشد جماعة الإخوان المسلمين ونوابه وقيادات أخرى، وشخصيات عامة مثل الدكتور محمد محسوب وعصام سلطان والمحامي وأبو العلا ماضي.