مقيّدة في ثلاجة المصالح الغربية.. تدويل قضية رابعة بدأ منذ اليوم الأول

لم يغب عن رافضي الإنقلاب عرض قضية أكبر مجزرة في التاريخ المصري الحديث في يوم واحد في ضوء تحركات دولية تضع المشرفين والمنفذين لفض الاعتصامات والمجازر التي تمت في أعقاب 3 يوليو 2013 وأكبرها ما أوقعته من شهداء في فض اعتصام رابعة العدوية ونهضة مصر الذي نظمه أنصار الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي.
كما لم يغب عن الأمم المتحدة حتى في ذكرى المذبحة الثالثة في 2016، أو دول مثل تركيا أو منظمات حقوقية مثل "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" أو حتى جماعة الإخوان المسلمين باعتبارهم من تصدروا قضية الدفاع عن الشرعية ورفض الانقلاب في مصر، كذلك هي حاضرة لدى المعتقلين بالسجون من أمثال الدكتور العريان والدكتور البلتاجي.
وفي ضوء تدويل القضية، يرى مراقبون أن طريقين لإيصال القضية للمحكمة الدولية، من خلال مجلس الأمن، أو عبر علم المدعي العام بوقوع جرائم تدخل باختصاصها.
جلسة مغلقة
وفي أول رد فعل ضمن التحرك الدولي للأمم المتحدة بعد إدانة الأمين العام في 2013، عقدت جلسة مغلقة في مجلس الأمن حول الأحداث، طلبت عقدها كل من بريطانيا وفرنسا وأستراليا. ذكرت رئيسة المجلس أن الأعضاء رأوا أنه من المهم إنهاء العنف في مصر وأن تمارس الأطراف أقصى درجات ضبط النفس".
وكان ذلك صوريا بعد مطالبة دول أوروبية بانعقاد المجلس وانضواء تركيا ضمن هذا الجانب؛ حيث دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التدخل في مصر لوقف ما أسماه بنزيف الدماء، قبل تفاقم الأزمة.
وفي الذكرى الثالثة لفض الاعتصامات، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى ضرورة إجراء تحقيقات كاملة بشأن مقتل مئات المدنيين على أيدي قوات الشرطة والجيش المصريين، خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، في أغسطس2013.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق: "يعتقد بان كي مون أنه من المهم للغاية إجراء تحقيق كامل بشأن مقتل مئات المدنيين خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.
وحول الدعوات لإنشاء لجنة دولية للتحقيق في المذبحة، ومحاكمة الجناة، أكد أن "مجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة) هو المخول بإنشاء لجنة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن القتل الجماعي للمحتجين (في مصر) خلال ذلك اليوم".
اتهام بان كي مون
وفي سياق متصل، وفذ الذكرى الثالثة، دعا رودني ديكسون عضو الفريق الدولي القانوني الباحث في فض اعتصام رابعة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى اتخاذ موقف واضح وإجراء تحقيق دولي في مجزرة رابعة لمحاكمة المسؤولين عنها باعتبارها جريمة دولية لا بد من محاكمة مرتكبيها.
وطالب الأمم المتحدة بعدم حماية الحكومة المصرية الحالية، باعتبار الجريمة وما أسفرت عنه مناقض لميثاق المنظمة الدولية.
ودعا ديكسون مجلس الأمن الدولى إلى إحالة قضية مجزرة رابعة إلى المحكمة الجنائية الدولية وتأسيس محكمة خاصة بها على غرار محاكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة ورواندا.
واتخذ فريق الذي ينتميى إليه ديكسون إجراءات كمحامين بطلبهم من الشرطة البريطانية فتح تحقيق بشأن بعض المشتبه بهم في الحكومة المصرية الحالية، والسعي لإصدار أوامر قبض عليهم إذا دخلوا بريطانيا لاعتقالهم ومحاكمتهم".
وأكد أن جريمة رابعة من الجرائم التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم، ولا يمكن التنازل عن تحقيق العدالة للضحايا.
منظمات حقوقية
ومبكرا دعت منظمة العفو الدولية من خلال سانجيف بارسي ، مدير مركز التوعية بمنظمة العفو الدولية، ضمن تعليقه على أن "تقرير "مجلس حقوق الإنسان" الحكومي لم يعطي الاهمية لعدد كبير من القتلي ولا المناظر البشعة.
وأكد أن منظمة العفو الدولية تجري الآن تحقيقا في مجزرة رابعة ، وقد بعثت عدة موفودين من المنظمة لتحقيق دقيق في مجزرة رابعة، وسوف يتم تقديم التقرير النهائي إلي المنظمات الجنائية الدولية لمعاقبة المتورطين في هذه الجريمة.
وفي ضوء عدم إجراء الحكومة في مصر تحقيق جدي في وقائع القتل، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها في الذكرى الثانية لفض اعتصام رابعة العدوية، مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في "الفض الوحشي لاعتصام رابعة العدوية وغيره من وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين في يوليو وأغسطس 2013".
كما طالبت رايتس ووتش اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإقرار تحقيق مماثل في الحادث الذي "ربما يصل الى مستوى الجرائم ضد الانسانية".
تحرك الإخوان
وفي يناير 2014، عقد فريق الدفاع الدولي عن الرئيس محمد مرسي مؤتمراً صحافياً، بلندن، للرد على استفسارات الصحافيين بشأن الإجراءات التي يتخذونها.
وتقدم الفريق الدولي بعدة شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة المصرية للتحقيق فيما يسميه الاعتقال غير القانوني لأعضاء الجماعة، وادعاءات بارتكاب أعمال إجرامية بحق أنصارها.
ويضم فريق الدفاع الدولي عن الإخوان، المحامي البريطاني من أصل باكستاني، الطيب علي، والمدعي العام السابق في بريطانيا لورد كين ماكدونالد، والمحامي البريطاني المتخصص بحقوق الإنسان مايكل مانسفيلد، والأخيران مستشاران لملكة بريطانيا، والمحامي الجنوب إفريقي ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق، جون دوجارد.
البلتاجي والعريان
وفي تصريحات متزامنة في مايو وسبتمبر 2017، ذكرت "المحكمة الجنائية الدولية" ضمن عبارات من الدكتور عصام العريان والدكتور محمد البلتاجي"، وبحسب صحف موالية للإنقلاب قال د.عصام العريان، الذى يحاكم بقضية "فض اعتصام رابعة العدوية" أنه لا يريد اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ما وصفه بعدم التحقيق فى أهم وقائع القضية.
وسأله القاضى: "فلماذا تريد اللجوء للمحاكم الدولية"، وهو ما عقب عليه "العريان" بقوله: إن التقارير التي قدمها الطب الشرعي بالقضية هي 7 تقارير طبية، جميعها خاصة بضباط الشرطة، مطالبا بضم التقارير الطبية الخاصة ب350 متهمًا آخر بالقضية.
أما د.محمد البلتاجي، القيادي في جماعة "الإخوان" وعضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة"، فقال: إنه سيتقدم ببلاغ ودعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية يتهم فيها عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، بالتخطيط والاتفاق المباشر على قتل ابنته و1700 شاب يوم 14 أغسطس 2013.
وقال إن "أحدا يرتكب الجريمة والآخر يطمس معالمها، أنا حين أتحدث عن الجريمة أتحدث عن جريمتين، جريمة مقتل 1700 من المعتصمين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وجريمة مقتل سبعة من ضباط وجنود الشرطة، لأن الذي قتل هؤلاء قتل أولئك من أجل أن يضلل العدالة وتسير المحاكمات في هذا الطريق الذي سارت فيه".
وطالب البلتاجي المحكمة بالتحقيق في اختفاء الدليل الرئيسي في الجريمة، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الدعوة، مهددا، إن لم تستجب المحكمة لهذا الطلب العاجل، تصبح المحكمة من وجهة نظره شريكا في طمس معالم الجريمة، وقلب الحقائق، وتغييب العدالة.