بعد عودة 195 مليون دولار من المعونة للانقلاب..أسباب رضا الأمريكان عن السيسي

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت السماح لمصر باستخدام 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية تعود للعام المالي 2016 كانت قد حجبتها في السابق.
وأضاف المسؤول أن القرار جاء اعترافا "بالخطوات التي اتخذتها مصر على مدى العام الماضي استجابة لمخاوف أمريكية معينة" وفي ضوء تعزيز الشراكة مع مصر.
وقررت واشنطن في 2016 حرمان مصر من مبلغ 100 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات المقرر من واشنطن، وكذلك الامتناع عن صرف مبلغ 195 مليون دولار إضافية، بحجة انتظار "تحسّن سجل القاهرة على صعيد حقوق الإنسان والديمقراطية".
كشف الملعوب
غير أن مقابلا دُفع أو سيدفع، فكما يقول الناشط عبدالمنعم محمود "إفراج إدارة ترمب عن مبلغ المساعدات العسكرية للنظام المصري تعزيز رسمي من هذه الإدارة لانتهاكات حقوق الإنسان، والاعتداء على المنظمات الحقوقية في مصر ، بينما لم نعرف بعدُ المقابل الذي قدمه النظام المصري إزاء هذا الموقف".
وساخرة علقت منال عبدالعال تلمح إلى أن ملف الحريات الأداة التي تستخدمها أمريكا وقالت: "أمريكا ترفع الحظر عن 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، والتي سبق منعها على خلفية اتهام واشنطن للنظام في مصر بانتهاك الحريات…أفهم من كده أن خلاص، أمريكا معندهاش تحفظات على ملف الحريات في مصر؟".
وعن الادعاء الذي ردده الانقلاب بأن الولايات المتحدة تريد الإخوان ومرسي، ولهذا قطعت العلاقات مع السيسي في 2013، لثلاثة اشهر فقط، علق الخليجي "الحاج حمد ما كيفه حد" ساخرا: "فلقت لأن الأمريكان والإنجليز يبوا الإخوان ومرسي بأي طريقة، والدليل اليوم أمريكا وقفت المساعدات علي مصر يعني رومي ولا نكسر قرنك".
الاستجداء الانقلابي
وفي أبريل 2017 زار السيسي واشنطن، وكشف مقربون منه مدى حاجتهم لعودة المعونات العسكرية الأمريكية، واعتبر مراقبون أن إشارات بالغة الأهمية حيث قال د/ إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون بواشنطن إن العلاقات الودية بين عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ستكون فرصة تاريخية لتطوير العلاقات المصرية الأمريكية وحصول مصر على المعونة العسكرية وزيادتها.
فيما أكد اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق أن مصر ستطلب من أمريكا عودة المعونة العسكرية الأمريكية بدون شروط مسبقة، وعودة تدريب النجم الساطع بين مصر وأمريكا، وطلب أسلحة جديدة لمحاربة الإرهاب وكذلك إمداد مصر بالمعلومات الاستخباراتية لمواجهة الإرهاب داخل مصر.
وأشار محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إلى أن المعونة الأمريكية لم تكن تقدم لمصر لدعم الموازنة بل دعم للمشروعات التي تتم وفقا للاتفاقيات بين البلدين، وتكون الولايات المتحدة راعيا لها، وكان هدفها الأساسي تهيئة الأجواء داخل الدولة، واستفادة مجتمع الأعمال، ولكن اليوم مصر تحتاج لأمور مختلفة مثل نقل تكنولوجيا المعلومات بين الدولتين، والتكامل في الاستثمارات بين الدولتين في الفترة المقبلة بحيث تكون لدى مصر ميزة تفضيلية بالنسبة للاستثمار الخارجي.
بينما أشار د.عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصري اليوم إلى أن هناك مطالب معينة لمصر في هذا الصدد بطلب تكنولوجيا لها علاقة بمحاربة الإرهاب في سيناء مثل المجسات والاستشعارية للأنفاق.
أصدقاء تحت الضغط
ولا ينكر أحد أن الولايات المتحدة هي من أكبر الداعمين للانقلاب في مصر، وللسفيه السيسي، غير أن المساعدات تستخدمها الولايات المتحدة كشكل من أشكال الضغط السياسي، وخاصة بعد إقرار القاهرة قانون الجمعيات الذي ادعت أمريكا أنه يقيد الحريات فضلا عن استنكارها القبض على النشطاء غير الإسلاميين.
وهو ما يشير إليه ديفيد ديروش أستاذ بجامعة الدفاع الوطنية، يقول إن الولايات المتحدة تنظر للمعونات التي تقدمها على أنها هدية منها، وفي المقابل لم تقابلها مصر بشيء، والولايات المتحدة تنظر لمصر على أنها دولة محورية.
وفي نهاية عهد مبارك حدث جمود في العلاقات مع أمريكا، وظهر أن الولايات المتحدة ضحت بمبارك في ثورة يناير، وظهر هذا الجمود في عهد أوباما لدرجة أن الأخير جمد المعونة العسكرية المتفق عليها ضمن اتفاقية السلام، ما يحقق صالح إسرائيل في ظل ابتكار مبارك أدوات وآليات للتواصل مع الجانب الأمريكي كحملات طرق الأبواب وزيارة وفود مصرية للولايات المتحدة الأمريكية لفتح الأبواب للتواصل مع أركان مؤثرة داخل المجتمع الأمريكي وليس الإدارة الأمريكية.
خفض 2014
وتحصل مصر على 1.23 ملياراً، 89% منها في المجال العسكري، و11% المتبقية اتجهت إلى المجال التنموي. ووفق التفاصيل، فحوالي 1.1 ملياراً خُصصت للدعم العسكري والأمني، فيما لم تتجاوز المساعدات الخاصة بالتعليم ال37 مليوناً، والإنسانية 26 مليوناً ، بينما بلغ الدعم المخصص للنمو الاقتصادي 45 مليوناً.
وحصلت مصر عام 2002 على 2.3 ملياراً في أكبر رقم خلال السنوات الماضية، بينما شكّل عام 2014 الأقل من ناحية الدعم الأمريكي لمصر؛ إذ لم يتجاوز 180 مليوناً.
وفي 17 يونيو 2014 قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مقترحا لخفض المعونة العسكرية الأمريكية لمصر من 1.3 مليار دولار سنويا إلى مليا ردولار فقط، وكذا خفض المعونة الاقتصادية من 250 مليون دولار إلى 150 مليون دولار ، وقد سبق هذا المقترح مقترح آخر قدمه الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي (مجلس النواب) تضمن ثبات المعونة العسكرية عند مستوى 1.3 مليار دولار سنويا، وخفض المعونة الاقتصادية بواقع 50 مليون دولار لتستقر عند 200 مليون دولار فقط سنويا.
الرشوة المقنعة
والمعونة الأمريكية هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر تقديم معونة اقتصادية، وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري.
بالمقابل، يستبعد المحللون أن تقطع المعونة العسكرية لمصر، لأنها تساعد في تعزيز الأهداف الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة، واستفادت من خلالها واشنطن الكثير، مثل السماح لطائراتها العسكرية بالتحليق في الأجواء العسكرية المصرية، ومنحها تصريحات على وجه السرعة لمئات البوارج الحربية الأمريكية لعبور قناة السويس، إضافة إلى التزام مصر بشراء المعدات العسكرية من الولايات المتحدة، فأمريكا قدمت لمصر حوالى 7،3 مليار دولار بين عامى 99 و2005 في إطار برنامج مساعدات التمويل العسكرى الأجنبي، وأنفقت مصر خلال نفس الفترة حوالى نصف المبلغ، أي 3.8 مليار دولار لشراء معدات عسكرية ثقيلة أمريكية.