قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن المعونة العسكرية التي رفعت واشنطن القيود عنها، كانت مجمدة من السنة المالية 2016 بسبب ملف حقوق الإنسان، وهي جزء من المنحة السنوية التي تحصل عليها مصر من أمريكا بقيمة 1.3 بليون دولار. وأوضحت، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن هذه المساعدات عسكرية وليست اقتصادية، وقرار رفع القيود عنها، جاء بعد أن استمرت المباحثات بهذا الشأن، كما أن هناك وفدًا من وزارة الدفاع زار أمريكا، وكان له دور فعال في شرح الموقف، والتأكيد على المصالح المشتركة بين البلدين، وأهمية الحفاظ عليها لدعم مصر، وكانت هناك استجابة، وأسفرت كل الجهود عن هذا القرار، إذ إن العلاقة بين وزارة الدفاع المصرية والبنتاجون الأمريكي قوية. كانت الولاياتالمتحدة قررت قبل أكثر من عام عدم منح مصر 95.7 مليون دولار كمساعدات، وتأجيل 195 مليون دولار بحجة عدم إحراز تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان، وبالأمس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن قررت رفع القيود عن معونة عسكرية بقيمة 195 مليون دولار لمصر من أموال التمويل العسكرية الأجنبية للسنة المالية 2016.