صحافة: حملات لتعديل دستور الانقلاب ومقتل 5 مجندين بسيناء واحتفالات بمسرحية 23 يوليو

التوجه الأبرز في صحف الثلاثاء، هو التسويق على نطاق واسع لافتتاج الجنرال عبدالفتاح السيسي ما وصفتها الصحف بأحدث محطات الكهرباء في العالم وأن حجم المشروعات "515"مليار جنيه لهذه المشروعات الجديدة التي تصل إلى 14 مشروعا بينهم 3 محطات عملاقة هي البرلس والعاصمة الإدارية وبني سويف، وفقا لتصريحات وزير الكهرباء.
مانشيت الأهرام قال إن هذه المحطات لتأمين الكهرباء في الدلتا، واعتبرته افتتاحية الأهرام برهانا على أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو التنمية، بينما اعتبرها خالد ميري رئيس تحرير الأخبار في مقاله تبديدا لظلام الشائعات.
لكن التقرير الموسع بالوطن يضيف أن هذه المحطات الثلاثة تخدم 45 مليونا بتكلفة 6 مليارات يورو وتنتج "9,6" ألف ميجاوات. ووفقا لتصريحات سابقة للوزير فإن ثمة فائضا يصل إلى 10 آلاف ميجا وات في الشتاء و4 آلاف فائضا في الصيف وأن الاستخدام يصل إلى 30 ألف ميجا وات في أوقات الذروة بالصيف؛ ما يفتح الباب واسعا أمام تساؤلات حول من يتحمل تكلفة هذه الكهرباء الفائضة وهل يتم تحمليها على فواتير المواطنين؟ وإذا كان الفائض بهذا القدر الكبير فلماذا يتم افتتاح محطات جديدة بتكلفة كبيرة تصل إلى 515 مليار جنيه ألم يكن من الأولى توجيه هذه الأموال الضخمة لإنشاء مصانع توفر فرص عمل وتسهم في زيادة الإنتاج؟ وإذا كان الفائض بعد هذه المحطات سوف يصل إلى 15 ألف ميجا وات في الصيف و20 ألفا في الشتاء فهل هناك حاجة للمشروع النووي واقتراض 25 مليار دولار رغم عدم الحاجة إليه مطلقا؟! الأمر الآخر أن الشعب يترقب أن يرى انعكاس هذه المشروعات الضخمة على مستوى معيشته إما بخفض أسعار الكهرباء والسلع وتوفير فرص عمل أو برفع الأجور والمرتبات لمستويات تتساوى مع حجم التضخم والغلاء الفاحش، أما إذا لم ينعكس ذلك على مستوى معيشة الشعب فإن هذه المشروعات وهمية ولم يكن لها أي لزوم في ظل وفرة الفائض من الكهرباء.
مضامين متعددة:
تناولت الصحف أيضا، قرارات العفو عن سجناء؛ حيث أبرز مانشيت الوطن ذلك بأنه يأتي في ذكرى 23 يوليو حيث تم العفو عن 2391 سجينا و683 غارما وغارمة.
والتقرير يأتي في سياق الإلحاح على تجميل صورة الجنرال بأنه يتمتع بحس إنساني كما أنه يتمتع بالكفاءة والإنجاز من خلال مانشيتات افتتاح محطات الكهرباء.
كما واصلت الصحف التحذير من الشائعات، حيث نشرت الأخبار (شائعات مدفوعة الأجر على الإنترنت.. (ص13): صفحات "الكوميكس" تغزو الفيسبوك وتحرض ضد الدولة.. الخبراء: يروجون الأكاذيب بشكل ساخر والمعلومة الموثقة تكشف أغراضهم)، وهذه الحملة تعكس توجهات النظام نحو التضييق على السوشيال ميديا اتساقا مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي مرره البرلمان مؤخرا رغم الاعتراضات الكبيرة من جانب الصحفيين والإعلاميين.
الغريب أن موقع صحيفة الوطن نشر تقريرا بعنوان ( أبرزها "تهديد الأمن القومي".. 5 إجراءات لحجب المواقع الإلكترونية)، مشيرا إلى تنظيم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي وافق عليه البرلمان منذ شهور، والمعروف إعلاميا باسم "جرائم الإنترنت"، إجراءات حجب المواقع الإلكترونية خصوصا في حالة تحريضها ضد الدولة. وساقت 5 إجراءات لعملية الحجب ما يمثل تهديدا مباشرا بغلق مزيد من المواقع بعد أن تم غلق أكثر من 500 موقع على شبكة الإنرنت.
وحظي قطاع النقل بعدة تقارير مثيرة، حيث أجرت الأخبار حوارا مع رئيس هيئة السكة الحديد يؤكد فيه: لا خصخصة للسكة الحديد.. خطة عاجلة للارتقاء بالمنظومة.. بينما يشير تقرير للمصري اليوم إلى ما وصفتها ب(أكبر مزارد لبيع "الخردة" فى "السكة الحديد".. "سالم": حصر 61 ألف طن ب39 موقعا لطرحها بالمزاد)، وفي السياق ذته نشرت فيتو تقريرا في ص 5 بعنوان (أسرار صفقة المليار جنيه فى "الوزارة المنحوسة".. "النقل" تشتري عربات بضائع جديدة رغم امتلاكها 7000 عربة)، وهي التقارير التي تشكك في نزاهة القائمين على قطاع النقل وتثيرا غبارا حول عمليات نهب وفساد في بيع الخردة لجهات معينة أو شراء عربات دون الحاجة إليها ما يدر على قيادات القطاع عمولات وسمسرة ضخمة من الشركات الأجنبية التي يرسو عليها العطاء لتوريد هذه العربات.
في الملف الأمني تنقل الشروق عن مصادر أن هناك تصعيدا ل56 لواء وعميدا لتولي رئاسة قطاعات مهمة في حركة ترقيات الشرطة، ما يؤكد أن النظام حريص كل الحرص على تغيير أطقم القيادة كل فترة ولا يترك أحدا في موقعه لمدة طويلة خوفا من الغدر به وخيانته كما فعل هو مع الرئيس محمد مرسي.
حملة جديدة لتعديل الدستور
في تقرير موسع بعنوان (مصر: تمهيد للتعديل الدستوري وتنافس حزبي لتأييد السيسي)يشير التقرير إلى أن الأمن الوطني يقود حاليا حملة توقيع على استمارة تطالب بتعديلات دستورية تسمح للجنرال بالحكم لفترة ثالثة لاستكمال مشروعاته وإنجازاتة، وتتركز هذه الحملة حاليا في محافظات الدلتا، وقد وجه الأمن الوطني حزبي "مستقبل وطن والمؤتمر ونواب دعم مصر بإطلاق هذه المبادرة لإشعار الرأي العام بأن التعديل الدستوري ضرورة لاستكمال برامج السيسي ومشروعاته، وكذلك بأن هناك إرادة سياسية وتنفيذية لطرح مشروع التعديل بشكل رسمي على البرلمان قريبا.
ووفقا للمصادر فإن خطة جمع التوقيعات تستهدف أمراً آخر، ربما يكون أكثر أهمية حالياً، وهو اختبار قوة الأحزاب الداعمة للسيسي لاختيار الهياكل والكوادر التي ستبقى في إطار الخطة الجديدة لإنشاء ظهير سياسي واسع للسيسي وتقليص عدد الأحزاب، بهدف حسم المنافسة المستعرة حالياً بين قيادات الأحزاب الصغيرة على المناصب القيادية المنتظرة في الحزب الكبير. التقرير يؤكد أن ثمة حملات أخرى مماثلة سيتم الإعلان عنها تباعا عبر وسائل الإعلام لدفع البرلمان لمناقشة هذه التعديلات.
في غضون ذلك، كشفت مصادر بوزارة العدل أن قطاع التشريع بالوزارة، بالتعاون مع وزارة الشؤون النيابية، يعكف على إعداد تصور بالمواد الدستورية المرشحة للتعديل، بناء على مطالبات النواب المؤيدين للسيسي من ناحية، وبناء على الصعوبات التي ظهرت للسلطة التنفيذية عند تطبيق بعض المواد من ناحية أخرى. ومؤشر ثالث على تصاعد الحملة المقال الذي كتبه خالد صلاح رئيس تحرير موقع وصحيفة اليوم السابع، التابعة لمجموعة "إيجل كابيتال" المملوكة لجهاز المخابرات العامة.
ودعا صلاح مطلع الأسبوع في مقال له للبدء في حوار مجتمعي من أجل تعديل عدد من مواد الدستور، قائلاً "الدستور المصري يحتاج لإعادة نظر بكل تأكيد، والمشرّعون البرلمانيون حالياً يعرفون ذلك عن ظهر قلب، وممارسو العمل العام والقيادات التنفيذية يعرفون كذلك أن بعض المواد خرجت بشغف وحماس، دون إدراك لأثرها السياسي والاقتصادي، أو مدى ملاءمتها للواقع في مصر". وأضاف "لا ينبغي أن نخجل من ذلك، أو يرهبنا رد الفعل إلى الحد الذي نلتزم فيه الصمت أمام استمرار نصوص لا تحقق المصلحة العليا للبلد، ولا ينبغي أن نؤجل الأمر أكثر من ذلك".
مقتل 5 مجندين في العريش
نشر ت صحيفة العربي الجديد تقريرا بعنوان(مقتل خمسة مجندين مصريين في هجوم قرب العريش(حيث قتل خمسة مجندين مصريين، مساء الإثنين، بهجوم على كمين تابع للجيش المصري غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، شرقي البلاد، بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على انطلاق العملية العسكرية الشاملة في سيناء.
وقالتمصادر طبية في مستشفى العريش العسكري ل"العربي الجديد" إن "خمسة مجندين قتلوا وأصيب آخرون نتيجة هجوم مركب على كمين للجيش المصري في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش".وأضافت المصادر ذاتها أن "المهاجمون أطلقوا النار صوب سيارات الإسعاف التي هرعت إلى مكان الاستهداف، مما أدى لإصابة عدد من العاملين في الإسعاف".
كما حلقت طائرات حربية في أجواء مدن محافظة شمال سيناء، على مدار اليوم، دون أن تشن غارات، فيما أثارت الذعر في أوساط المواطنين.ويواصل الجيش المصري لليوم الثاني على التوالي عملياته العسكرية في مدينة رفح على مقربة من الحدود مع قطاع غزة، خصوصا في مناطق العجراء ونجع شيبانه وبوابة صلاح الدين وبلعا. وتأتي هذه الهجمات لتضع الجنرال في موقف حرج وتؤكد فشل العملية الشاملة التي انطلقت في 09 فبراير لماضي وسط دعاية ضخمة وإعلام دعائي حاشد، ما يثير كثيرا من الشكوك حول طبيعة المسلحين وعلاقتهم بقوى إقليمية تستهدف بالأساس استمرار النزيف وتفريغ سيناء من سكانها عبر إطالة أمد الحرب.
ملف الإخوان
نشرت اليوم السابع تقريرين حول الجماعة، في سياق حملات التشويه والتشهير؛ الأول في ص "2" بعنوان (فتنة إخوانية للوقعية بين مصر وليبيا.. عناصر الإرهابية يطلقون شائعات وأكاذيب لاستهداف العلاقات الإخوية بين القاهرة وطرابلس.. والإرهابى محمد عمارى يقود الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وإعلام "الحمدين" يدعمها)، والتقرير الثاني بعنوان (عبدالحكيم عبدالناصر يرفض استقبال "صباحي" بضريح الزعيم.. حمدين تحالف مع "الإخوان".. وسياسيون ومواطنون يحيون الذكرى ال66 لثورة 23 يوليو).
كما شنت الصحف والمواقع حملة تشهير بالجماعة في سياق تناولها لذكرى انقلاب 23 يوليو وغدر الدكتاتور عبدالناصر بالإخوان ورفاقه من أجل الانفراد بالحكم. وجاءت معالجات المواقع لتشيد بمواقف الطاغية الأول عبدالناصر حيث نشر ت الوطن تقريرا بعنوان («السلفية»: «ناصر» استشعر خطورة الإخوان.. وتعامل معهم كعدو(، نقلت فيه تصريحات لسامح عبدالحميد وأسامة القوصي وكلاهما من مشايخ الأمن الفطاحل. بينما تنحاز الأهرام للطاغية في تقرير لها بعنوان (ثورة 23 يوليو.. الصدام بين "ناصر والإخوان" فرضته الجماعة بعد فشلها في السيطرة على مقاليد السلطة(. واتساقا مع موقف عبدالحكيم نجل الطاغية حرضت أخته أيضا ضد الجماعة في تقرير نشرته اليوم السابع بعنوان (هدى عبد الناصر: يجب محاكمة الإخوان عسكريا كما فعل والدى فى السابق (فيديو).
وتواصلت تحذيرات صحف ومواقع النظام من الشائعات، وربط ذلك بالجماعة، ما يعني أن النظام يواصل استخدام الجماعة شماعة لفشله في كل الملفات، حيث نشرت اليوم السابع تقريرا بعنوان ("كتائب الشيطان" تروج الشائعات.. خبير أمنى: الطابور الخامس يستخدمها لإفشال الحكومة واستهداف الأمن الداخلى.. محامٍ بالنقض: الإخوان شكلوا كتائب إلكترونية مهمتها ترويج الأكاذيب.. وقانونى: جنحة عقوبتها الحبس 3 سنوات). كما سعت لربط الجماعة بالعنف في تقرير آخر بعنوان (وثائق تكشف كواليس تفكيك شبكة المهربين المرتبطة بالإخوان.. الأمن الوطنى ضبط خلية متورطة فى تهريب عناصر "حسم".. 12 شخصا شاركوا فى إيواء عناصر إرهابية بأسوان وألحقوهم بمعسكرات تدريب على الأعمال التخريبية بالخارج(حيث يشيد التقرير بتحريات الأمن الوطني في كشف ما أسماها بشبكة تهريب عناصر حسم إلى معسكرات تدريب بالحدود الجنوبية عبر نقطة ارتكاز بالقرب من حلايب وشلاتين والمتهمون جميعا من محافظة أسوان بينهم أستاذ جامعي، وتعمد التقرير عدم ذكر الشقيقة "السودان" مستخدما بدلا من ذلك عبارة "الحدود الجنوبية" في تنفيذ لتوجيهات الجنرال بوقف التصعيد ضد الخرطوم بعد زيارته الأخيرة.
ترجم موقع "عربي 21" تقريرا بعنوان (صحيفة: النظام يتخذ من مرسي مثالا لتخويف المعارضة (عن صحيفة البايس الإسبانية تحدثت فيه عن الرئيس مرسي وقالت إن نظام السيسي ينتقم منه بحرمانه من حقوقه الأساسية تننكيلا به وتخويفا للمعارضة من مصيره. وأضافت أن "حالة مرسي النفسية كانت جيدة خلال الزيارة الأخيرة (خلال سنة 2017)… أما حالته الجسدية، فلم تكن على ما يرام كما أنه خسر الكثير من الوزن".
في مقاله المنشور بصحيفة العربي الجديد بعنوان (تحولات "السوق الدينية" في مصر (يشير فيه إلى أن مراكز القوى القديمة ورعاة الثورة المضادة إقليمياً بدأت تروج لنمط جديد من التدين بعد انقلاب 03 يوليو 2013، يعتمد على الصوفية والتصوّف، فقد شهدت مصر، في السنوات القليلة الماضية، تحولاً ملحوظاً في سوقها الدينية باتجاه الصوفية والتصوف. وثمة في خلفية هذا الصعود الصوفي عدة عوامل، أهمها حالة العداء بين النظام الحالي والحركات والأحزاب الإسلامية، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين التي تكافح حالياً من أجل البقاء.
وفي ظل انكشاف التيارات والجماعات السلفية بعد تواطئها السياسي ضد "الإخوان". وبحسب المحلل السياسي فخلال السنوات الخمس الماضية، تم تفريغ الساحة، بشكل كامل تقريباً، للطرق والجماعات الصوفية، كي تنتشر ويظهر أتباعها على السطح من دون منافسة. كما يبدو الطلب على الصوفية والتصوّف الآن مدفوعاً برعاية النظام، عبر إفراد مساحات لهم في الإعلامين، الرسمي وغير الرسمي.
وهناك حديث عن اتباع عدد من كبار المسؤولين الصوفية، ما يعطيها نفوذاً وتأثيرا يفوق ما دونها من الاتجاهات الدينية. وبحسب الكاتب يتلاقى صعود الصوفية الجديدة مع رغبة إقليمية ودولية لمحاصرة تيارات الإسلام السياسي، ووقف صعودها ونفوذها في العالم العربي. وليس غريباً أن تكون الدول الراعية للثورة المضادة هي نفسها التي تتبنى نشر الاتجاهات الصوفية في العالم العربي، من أقصاه إلى أدناه، وتُغدق عليها الأموال والدعم السياسي والمؤسسي بشكل غير مسبوق. وهي في ذلك تستغل ما أسماها جرائم ما أسماها ب(الجماعات الجهادية) وبشاعاتها، برعاية نمط تديني صوفي، باعتباره يمثل "الإسلام الحقيقي" الذي على العرب والمسلمين اتباعه.
في حين تقدّم نفسها للعالم راعية "الإسلام المعتدل" الذي يعني، بالنسبة لها، إسلاما مستكينا وخانعا يقبل بكل ما يُفرض عليه، من أجل الاندماج في المنظومة الكونية. وحول مستقبل هذه العلاقة بين النظم والصوفية يرى العناني أنه كما دعت واستغلت تيارات دينية أخرى في الماضي، من أجل دعم وجودها وشرعيتها، فإن هذه البلدان تستغل التيار الصوفي الآن، لتحقيق أجندة سياسية مغايرة، وسوف تنقلب عليه، مثلما فعلت من قبل مع تيارات ورموز دينية أخرى.
من جانبها واصلت صحيفة "المصريون" حملتها على الجماعة حيث كتب محمود سلطان مقالا بعنوان (الإخوان والحصري والطوخي والشعراوي.. شهادة تليمة!(حيث اتهم الجماعة بالهياج والإرهاب، متهما الجماعة بتوظيف إعلامها فترة السبعينات في تتبع عورات كبار القراء والمشايخ والمنشدين والعلماء، وإيذائهم والخوض في أعراضهم وأعراض نسائهم وبناتهم!! وكان من بينهم الحصري والطوخي والشعراوي وغيرهم يضيق المقال لذكرهم بحسب مزاعمه ومبالغاته المنزوعة من السياق والتي تجتزئ الحقيقة كعهدنا بآل سلطان في كثير من مواقفهم.
ويستهدف سلطان بذلك التشهير بالجماعة والتنفير منها والحط من شأنها في حملة تبدو مدفوعة الأجر لصرف الجهود عن مواجهة وفضح سلطوية النظام العسكري واستبداده والانشغال بمعركة جانبية تخصم من جهود مواجهة ظلم العسكر بل تستهدف تكريس النظام السلطوي حتى لو تظاهر آل سلطان في بعض كتاباتهم بغير ذلك. حيث كتب جمال سلطان مقالا بعنوان (انقلاب يوليو .. من هنا بدأ الانهيار)، فإما ذلك لدرء تهمة موالاة العسكر أو التأكيد على أن السياسة التحريرية للصحيفة تنتقد الجانبين وتستهدف استبعادهما من المشهد وهو ما يتسق مع توجهات قوى علمانية ترى في العسكر سلطوية مطلقة لا ديمقراطية معها ، وترى في قوة الإخوان الشعبية حائلا دون الفوز بثقة الشعب في أي انتخابات ديمقراطية نزيهة، فالمطالب بعودة الجيش للثكنات حق أصيل يتفق مع كل القيم الديمقراطية، لكن مطالبة قوة شعبية مهما اختلفت معها ومع تصوراتها فإن المطالبة باستبعادها من الساحة السياسية دليل على دكتاتورية الداعين لهذا المطلب الشائن والشاذ، فممارسة العمل السياسي حق لأي حركة شعبية لا يصادره إلا مستبد إلا إذا أرتآت الحركة بنفسها الامتناع عن هذا الحق إلى حين وفق قرارها ومجلس شوراها دون وصاية من أحد أو ضغوط من جبهات ومراكز قوى.