أمرت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، دولة الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين على أراضيها، ومنحت المحكمة للقطريين المتأثرين بقرار الحصار حق اللجوء إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى في الإمارات. وألزمت المحكمة الإمارات بلم شمل الأسر القطرية فورًا، والتي تأثرت بقرار الحصار، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات أو تسليمهم سجلاتهم التعليمية كاملة إذا كانوا يرغبون في استكمال دراستهم في مكان آخر. كانت قطر قد تقدمت بشكوى، في 11 يونيو الماضي، إلى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبو ظبي بارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، وقالت الدوحة في شكواها إن أبو ظبي حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الإمارات، ورفضت حصولهم على خدمات التعليم والعلاج والقضاء في الإمارات. وأضافت أن أبو ظبي طردت القطريين ومنعتهم من دخول البلاد أو المرور عبرها، وأغلقت مجاليها الجوي والبحري أمامهم، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل خرقا للاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وبينها التمييز على أساس الجنسية، وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تأمر أبو ظبي بالالتزام بالاتفاقية، والتراجع عن الإجراءات التمييزية بحق القطريين، ومنحهم تعويضات.