«العدل الدولية» تأمر بتصحيح 3 إجراءات إمارتية ضد قطر

أدانت محكمة «العدل الدولية»، في لاهاي، الإمارات، وإجراءاتها التي اتخذتها ضد قطر، إثر الأزمة الخليجية المندلعة منذ أكثر من عام، وأمرت بتصحيح هذه الإجراءات «فورا».
وأمرت المحكمة، الإثنين، بقبول الإجراءات التي طالبت بها قطر ضد الإمارات متعلقة ب 3 إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة، مطالبة أبوظبي بإنهاء مظاهر هذا الأمر بشكل سريع.
ولفتت المحكمة، إلى أن طلباتها المؤقتة بتصحيح الإجراءات، ذات طبيعة ملزمة، مضيفة: «لدينا صلاحية التعامل مع مثل هذه القضايا، بشأن تفسير تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز».
وفي 11 يونيو الماضي، تقدمت قطر بدعوى أمام المحكمة الدولية ضد الإمارات، اتّهمتها فيها ب«ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين أدّت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم».
وأقرت المحكمة في حكمها، بأن قطر، عرضت التفاوض مع الإمارات بشأن تطبيق بنود الاتفاقية بعد الأزمة الخليجية، وهي نقطة اعتبرها مراقبون، الأهم في القضية، حيث كانت الإمارات تستند في ردها على الدعوى القطرية، بأن الدوحة لم تسع إلى التفاوض حول سبل حل الأزمة.
وفي 27 يونيو الماضي، بدأت محكمة العدل الدولية أُولى جلساتها للنظر في الدعوى القضائية، والتي استمرت على مدى 3 أيام؛ للنظر في القضية واستبيان الأدلة.
وقالت المحكمة، إن الإجراءات الإماراتية المفروضة في يونيو 2017، استهدفت القطريين فقط، بما يعد تمييزا واضحا، مضيفة: «وجدنا أن هناك خطرا من التدابير التي اتخذتها الإمارات، تؤدي إلى التمييز العنصري ضد القطريين».
وأقرت «العدل الدولية»، أن القطريين أجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة، بالإضافة إلى أن عائلات قطرية إماراتية مختلطة، فصل بينها نتيجة إجراءات الإمارات.
كما استنكرت المحكمة منع الطلبة القطريين بالإمارات من أداء امتحاناتهم أو استكمال دراستهم، بسبب إجراءات أبو ظبي.
وتابعت بأن الإمارات لم تتخذ، أي إجراءات للتراجع عن قرارها ضد الرعايا القطريين.
وشددت «العدل الدولية»، على ضرورة ضمان الإمارات إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر، داعية أبو ظبي السماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات، أو السماح بسحب أوراقهم.
كما أمرت المحكمة، بالسماح لرعايا قطر المتأثرين بالإجراءات، دخول الإمارات للجوء إلى المحاكم هناك، كما منعت الطرفين من اتخاذ أي اجراءات تصعب من حل القضية أمام المحكمة.
ومنذ 5 يونيو 2017، تشهد منطقة الخليج واحدة من أسوأ أزماتها على مدار تاريخها، وذلك عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر على خلفية دعم الدوحة للإرهاب.
واتكأت قطر في دعواها على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1966، وساعد المحكمة في إصدار القرار عدم تحفظ الإمارات على المادة رقم 22 التي تحفظت عليها كل من مصر والسعودية والبحرين والتي تنص على:
"في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع بناء على طلب أي من أطرافه، إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون على طريقة أخرى لتسويته".
والتي سمحت لقطر استغلال هذه النقطة لملاحقة الإمارات دون غيرها من دول المقاطعة.