قطر تشكو الإمارات لمحكمة العدل الدولية.. وقرقاش: هذا سقوط

على مدى عام من المقاطعة العربية لقطر بسبب دعمها للإرهاب، حاولت الدوحة الإساءة لدول الرباعي العربي، لاسيما الإمارات، ومع بداية العام الثاني للمقاطعة، أعلنت الدوحة اتخاذ إجراءات ضد أبو ظبي أمام محكمة العدل الدولية، بسبب ما أسمته ب"انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان" ضدها، ونشرت وزارة الخارجية القطرية بيانا أكدت فيه أنها بدأت باتخاذ تلك الإجراءات القانونية.
واتهمت الدوحة الإمارات بإدعاءات بقيادة إجراءات كان لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين في قطر، على حد مزاعمها، وهو أمر رأت الدوحة أنه يشكل انتهاكا لالتزامات الإمارات بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD)، الموقع عليها من الدولتين، والتي تنص على أن تبت محكمة العدل الدولية بالنزاعات المرتبطة بالاتفاقية.
وادعت أن الإمارات اتخذت سلسلة من الإجراءات التي تميز ضد القطريين خلال ما وصفته ب"المقاطعة غير القانونية"، بما في ذلك طرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي من أراضيها وحظر دخولهم إليها أو المرور عبرها، وإغلاق المجالين الجوي والبحري مع قطر، بالإضافة إلى عدة إجراءات أخرى ذكرها بيان الخارجية القطرية بشكل تفصيلي.
وطالبت قطر، في بيانها، المحكمة الدولية بأن تأمر الإمارات باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى مطالبة أبوظبي بتقديم تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بقطر بسبب ما أسمتها الدوحة ب"انتهاكات إماراتية للاتفاقية".
وأشارت إلى أن قطر قدمت طلبا باتخاذ الإجراءات المؤقتة من قبل المحكمة من أجل حماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه، وأضاف البيان أن قطر عينت محمد عبد العزيز الخليفي ليكون وكيلا لها أمام المحكمة الدولية.
ومن ناحيته، رد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الحكومة الإماراتية، أنور قرقاش، عبر صفحته بموقع "تويتر" وصف فيها هذه الإجراءات ب"السقوط"، قائلا "قطر قالت إنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بسبب ما وصفته بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان، ونقول أن من تجرأ وكذب في ادعاءاته حول الحج لا تستغرب منه هذا السقوط".