عقب الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية تجاه نهج قطر في المنطقة، كرست الدوحة جهودها لتغيير الحقائق الالتفاف على أصل الأزمة، فأطلقت ماكيناتها الإعلامية وحتى الدبلوماسية للترويج لمصطلحات غير واقعية ومحاولة تصويرها على أنها ضحية، وباتت ترديد الأكاذيب المفضوحة والأباطيل المكشوفة بفبركة تقرير منسوب ل مفوضية حقوق لإنسان. كشف ادعاءات الدوحة وهذا ما دفع منظمات حقوقية ومن بينها "الفيدرالية العربية لحقوق الانسان" ومقرها جنيف إلى إصدار تقرير تكذب فيه ادعاءات الدوحة ومؤسساتها، ويشرح التقرير الإجراءات التي اتخذتها دول الجوار تجاه قطر، فتسمية الاجراءات بالحصار وصف اعتبرته الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أمر مستحيل، فوفقا لأحكام القانون الدولي والممارسات الدولية يعرف الحصار بأنه عبارة عن إجراءات قسرية تتخذ بحق دولة ما بموجب قرار من مجلس الأمن، إعمالا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة.
الدول المقاطعة لم تخرق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وبشأن ما تدعيه الدوحة عن قطع شمل الأسر وخصوصا النساء والأطفال، يؤكد التقرير أن السعودية والإمارات والبحرين لم تخرق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل مارست حقها السيادي حفاظا على أمن واستقرار مواطنيها والمقيمين.
وثمن التقرير الخطوات التي قامت بها حكومات الدول الثلاث لضمان وحدة الأسر الخليجية عبر إصدار توجيهاتها باتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتعزيز الحقوق والحريات لتلك الأسر.
كما شرح التقرير، أن ما تقوله قطر عن الحرمان من التنقل والإقامة وتقييد ممارسة الشعائر الدينية، شيء لم يحدث، ونشر التقرير نقلا عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن 1633 معتمراً قطريا أدوا مناسك العمرة منذ بدء الأزمة.
في المقابل، استنكرت الفيدرالية العربي لحقوق الإنسان منع الدوحة دخول عائلات قطرية عالقة أمام منفذ أبو سمرة الحدودي القطري بعد أن غادروا السعودية متجهين الى بلادهم، بحجة أن جوازاتهم القطرية منتهية.
وينتهي التقرير إلى أن الدوحة حاولت قلب الحقائق واختلاق مصطلحات لا تعبر عن الواقع، وأن ما قامت به دول الجوار لا يعد انتهاكات أو خرقا لقواعد حقوق الانسان سوى أنها طبقت حقها السيادي للحفاظ على أمنها القومي.
زعم انتقاد مفوضية حقوق الانسان للدول المقاطعة كما ادعت قطر بحسب ما سلط موقع قطريليكس المعارض للسياسة الدوحة، انتقادات المفوضية لإجراء دول المقاطعة ضد قطر، حيث قالت المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إنها "تأسف لظهور تقارير غير دقيقة في وسائل الإعلام القطرية".
إعلام قطر "يشوه بشكل كبير" تصريحات المفوضية وأفادت المفوضية في بيان: "أن التقارير التي تظهر في وسائل الإعلام القطرية تشوه بشكل كبير تصريحات المفوض السامي".
أكد البيان أن مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان "لا يعلق عادة" على الاجتماعات الثنائية مع الدول، إلا في "الحالات النادرة التي يُعتقد فيها أن الدولة المعنية قد أخلت بشكل علني بمضمون الاجتماع." ولم تحدد المؤسسة الأممية وسائل الإعلام القطرية التي قالت إنها "نشرت تقارير غير دقيقة"، أو ما جاء في مضمون تلك التقارير القطرية. و ذكرت وسائل إعلام قطرية، أن رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، الدكتور علي بن صميخ المري، زعم أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وصفت في تقرير صدر مؤخرا الإجراءات التي قامت بها دول الحصار ضد قطر بأنها "تعسفية" واتسمت بالعنصرية.
