قدمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، تقريرًا من 24 صفحة، للمفوضية العليا للأمم المتحدة يفند مزاعم قطر؛ حيث حاولت الدوحة، خلال اجتماع للجنة حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، استعطاف المجتمع الدولي بإدعاء حصارها من قبل دول المقاطعة العربية، وأنها ضحية. التقرير الذي عرضته بعض وسائل الإعلام العربية كشف بالأدلة القانونية والعملية والواقعية ضرورة أن تراجع الأممالمتحدة طريقة عمل ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية، وتضمن التقرير 12 معلومة تفند مزاعم نظام الدوحة، وهم حسب الآتى: -الدول العربية لا تُحاصر أحد، والمقاطعة مع قطر تشمل قطع للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وهو حق سيادي، بسبب محاولات الدوحة المستمرة لإثارة القلاقل والمساس بأمن واستقرار تلك الدول -استشهد التقرير بدانييل جلاسر، أمين مساعد لوزارة الخزانة الأمريكية، حينما قال إن "الممولين الإرهابيين يعملون بشكل علني في قطر". -السعودية أعلنت توفير كافة احتياجات القطريين من الغذاء والدواء، فكيف لدولة تحاصر قطر أن تساعدها إنسانيا . -السعودية والإمارات والبحرين خصصوا هواتف مجانية لمراعاة الحالات الإنسانية والتواصل الأسري. -حق تعليم القطريين يقع على عاتق النظام السياسي، ودول المقاطعة ليست مسئولة عنه. -ضابط المخابرات القطري حمد علي محمد الحمادي، اعترف صراحة بدور قطر التخريبي في الإمارات والإساءة لرموزها. -دول المقاطعة العربية لم تجبر الصحفيين والإعلاميين المنتمين لها والعاملين في قطر على تقديم استقالتهم. -السعودية سهلت أمور المعتمرين القطريين، ولم تجبرهم على مغادرة أراضيها. -الأراضي المقدسة استقبلت 1633 معتمرًا قطريا رغم الأزمة السياسية بين السعودية وقطر. -لجنة حقوق الإنسان القطرية تختلق الأكاذيب على السعودية بالاعتماد على منشورات مواقع التواصل الاجتماعي. -قطر تسعى لتدويل الأزمة واستعطاف الرأي العام العالمي والمنظمات الأممية باستغلال ملف حقوق الإنسان في دول المقاطعة. -طلب عاجل لمفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بالتحقيق في التصنيف الحالي الممنوح للجنة القطرية لحقوق الإنسان.