آخرها اتهام الخليج بقرصنة وكالة قطرية.. أكاذيب الدوحة "عرض مستمر"

عاد النظام القطري للترويج للأكاذيب مجددا، في محاولة منها لتحسين صورة النظام في الدوحة، وإيهام العالم بمظلومية الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الرباعي العربي ضد النظام في قطر، نظير دعمه للإرهاب وتهديده للأمن القومي الخليجي والعربي، آخرها اتهام دولة خليجية بقرصنة وكالة قطرية.
اتهام دولة خليجية بقرصنة وكالة قطرية
اتهم النائب العام القطري علي بن فطيس المري ، وزارة سيادية بإحدى دول المقاطعة الخليجية" بالتورط في قرصنة وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وبحسب روسيا اليوم، فإن تصريحات المري جاءت في مقابلة تليفزيونية، قائلا: "توصلنا إلى أن وزارة سيادية في إحدى دول الحصار متورطة في الاختراق، ويؤسفني ويؤلمني أن إحدى دول الحصار، وهي دولة خليجية، تتورط عندها وزارة سيادية في ارتكاب جريمة من هذا النوع".
وفي رده على سؤال بشأن آخر نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في اختراق "قنا"، قال المري: "اختراق الوكالة هو جريمة كاملة الأركان، وفي الحالات الطبيعة، فإن الدول التي حدث منها الاختراق تبعث لها المعلومات وتتعاون معك، ولكن في ظل الحصار الجائر الظالم المفروض على الدولة فإن التعاون مع الآخرين صعب، الأمر الذي يخلق نوعا من التعقيد في التحقيق".
وقال النائب العام "التحقيقات ما زالت جارية، وسيعلن عن النتائج بكل شفافية في وقتها".


"إيكاو" وإجراءات الخليج بالملاحة الجوية
وكانت ضمن الأكاذيب التي أطلقتها وسائل إعلام الدوحة، تصريحات وزير المواصلات القطري، جاسم السليطي، عقب اجتماعه مع أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بأن "دول الحصار فشلت في ثني المنظمة الدولية للطيران المدني عن بحث طلب قطر لفتح مسارات الطيران المغلقة بفعل الحصار، ودول كثيرة أعضاء في مجلس المنظمة يتفهمون الطلب القطري".
والحقيقة أن المنظمة الدولية أشادت بإجراءات المملكة السعودية ومصر والإمارات والبحرين لسلامة الملاحة الجوية، وذلك على لسان مدير إدارة الملاحة الجوية في المنظمة، ستيف كرامر، بأنه " ليس لدى الأمانة العامة للمنظمة أي مخاوف بالنسبة للسلامة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج، نظرا لامتلاك دول المقاطعة أجهزة ملاحية وإمكانيات حديثة تغطي جميع الأجواء الدولية فوق الخليج العربي".

تلفيقات على لسان المفوضية السامية لحقوق الإنسان
وفي سقطة أخرى لوسائل الإعلام القطرية تم فبركة تصريح على لسان المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل بأن "مطالبة دول عربية قطر بإغلاق قناة الجزيرة يعد هجوما غير مقبول على الحق في حرية التعبير والرأي ".

وبعد أقل من 24 ساعة من نشر التصريح في وسائل إعلام الدوحة؛ أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف بيانا أعربت فيه عن "أسفها" لما ورد من أخبار "غير دقيقة" في وسائل الإعلام القطرية، بشأن اللقاء الذي عقد بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين والممثل الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وأكد البيان أن التصريحات التي أوردها الإعلام القطري على لسان المفوض السامي بشأن الأزمة القطرية مع البحرين والسعودية والإمارات ومصر كانت محرفة لحد كبير.

ترويج مزاعم الحصار
وفي محاولة أخرى من أجل أجل إظهار نفسها أمام العالم أنها "مظلومة تلاعبت الدوحة بالمصطلحات والألفاظ، من مبدأ المظلومية، حيث روجت أكاذيب عبر وسائل إعلامها بأنها محاصرة، متجاهلة سياسة دعمها للإرهاب التي تتبعها، في الوقت الذي أكد فيه خبراء أن الدوحة فشلت في الترويج لهذه المظلومية، مشيرين إلى أن تنظيم الحمدين يسعى للترويج لهذه المصطلحات من أجل محاولة كسب تعاطف العالم معه.

من جانبه، أكد سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي، أن ما تروجه وسائل الإعلام القطرية بشأن ما تصفه ب"حصار الدوحة" كله أكاذيب.