الإعلام القطري.. إذا حدّث كذب

لم تنته الأكاذيب الإعلامية القطرية، رغم ما كشف عنه الأمم المتحدة بخصوص أن قطر نسبت تصريحات مفبركة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الأزمة الحالية.
أكاذيب جديدة للإعلام القطري، رصدتها صحيفة الوطن السعودية، في محاولة منها لتحسين صورة النظام في الدوحة، وإيهام العالم بمظلومية الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل دول الخليج العربي ضد النظام في قطر، نظير دعمه للإرهاب وتهديده للأمن القومي الخليجي والعربي، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة الشروط.
«إيكاو» وإجراءات الخليج بالملاحة الجوية
الصحيفة السعودية، قالت إن أولى الأكاذيب التي أطلقتها وسائل إعلام الدوحة، كانت تصريحات وزير المواصلات القطري، جاسم السليطي، عقب اجتماعه مع أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بأن دول الحصار فشلت في ثني المنظمة الدولية للطيران المدني عن بحث طلب قطر لفتح مسارات الطيران المغلقة بفعل الحصار، ودول كثيرة أعضاء في مجلس المنظمة يتفهمون الطلب القطري".
والحقيقة أن المنظمة الدولية أشادت بإجراءات المملكة السعودية ومصر والإمارات والبحرين لسلامة الملاحة الجوية، وذلك على لسان مدير إدارة الملاحة الجوية في المنظمة، ستيف كرامر، إنه: ليس لدى الأمانة العامة للمنظمة أي مخاوف بالنسبة للسلامة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج، نظرا لامتلاك دول المقاطعة أجهزة ملاحية وإمكانيات حديثة تغطي جميع الأجواء الدولية فوق الخليج العربي.
تضامن «إمباير ستيت» مع قطر
روجت وسائل إعلام قطرية قيام المبنى الأشهر في مدينة نيويورك الأميركية بإعلان تضامنه مع الدوحة ضد الحصار، وتكريمًا للخطوط الجوية القطرية، وذلك بإنارة المبنى الشهير بألوان العلم القطري.
والحقيقة التي لم يذكرها الإعلام القطري، أن إضاءة المبنى جاءت بعد أن استحوذ صندوق الثروة السيادي القطري على حصة 9.9 % من الشركة المالكة لمبنى إمباير ستيت مقابل 622 مليون دولار، وهو ما يعد إهدارًا لأموال الشعب القطري.
وقدر مراقبون خسارة حكومة الدوحة منذ بداية الأزمة بما يزيد عن 50 مليار دولار في عدد من المجالات، يأتي على رأسها قطاع الطيران والسياحة وسوق المال، والذي سجل إخفاقات قياسية تقدر ب 2.5 مليار دولار في كل ساعة تداول.
بريطانيا تستأجر طائرات قطرية
نشر موقع قناة الجزيرة الفضائية خبرًا يشير إلى أن بريطانيا تستعين بطائرات الخطوط القطرية لمساعدتها في تقليل أثر إضراب موظفي الخطوط البريطانية، مع محاولة إظهار أن القرار سياسي، ويساهم في تعويض الناقلة القطرية عن الخسائر والأضرار التي لحقت بها منذ قرار المقاطعة.
القرار كان تجاريًا بحتًا، ويتعلق بقرار أطقم طائرات الرحلات الطويلة والقصيرة في الخطوط البريطانية الإضراب لمدة أسبوعين، بسبب العقوبات المفروضة على نقابيين شاركوا في إجراءات عمالية سابقة وسط نزاع طويل الأمد بشأن الأجور.
إضافة إلى ذلك فقد حاولت نقابة «يونايت» عرقلة الاتفاق مع الخطوط القطرية، وقالت إنه يخرق قواعد الاتحاد الأوروبي للطيران المدني، معربة عن مخاوفها بشأن السجل القطري في مجال انتهاكات حقوق العمالة.
قوات تركية دفاعية في قطر
رحبت وسائل الإعلام القطرية بوصول قوات تركية إضافية إلى البلاد، حيث تصدر الخبر عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية، إلى جانب تقارير وأخبار على قناة الجزيرة الفضائية، والتي تحاول أن تروج زورا وبهتانا أن مهمة هذه القوات هو "رفع القدرات الدفاعية ودعم جهود مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
أما الحقيقة التي لم تتناولها وسائل إعلام الدوحة، لتبرير استنجاد القيادة القطرية بالقوات التركية، هي عدم الثقة التي تشعر به القيادة في قطر من ناحية المؤسسة العسكرية، والخشية من تحرك شعبي يستتبعه انقلاب عسكري على النظام نتيجة ما تراكم من أخطاء على مدى السنوات الماضية.
التعامل بالريال القطري
نشرت وسائل الإعلام القطرية، الخميس الماضي، بيانًا صادرًا عن المصرف المركزي أوضح فيه أن سعر صرف الريال القطري مستقر تماما مقابل الدولار، وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي، وذلك استنادًا إلى جملة من المعطيات، أهمها اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة.
بعد ساعات قليلة من نشر بيان مصرف قطر المركزي في وسائل الإعلام القطرية، جاء الرد غير المباشر من عدد من البنوك الكبرى في بريطانيا ووكالات أسواق العملات، حيث أعلن «رويال بنك أوف سكوتلند» وبنك «لويدز» وبنك «باركليز» وبنك «تيسكو وماني كرب»، وقف التعامل بالريال القطري.
سعر الريال القطري ثابت
أما سادس تلك الأكاذيب التي يروج لها الإعلام القطري وتوابعه، ما نشر على لسان الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، بأن سعر صرف الريال القطري لم ولن يتغير، وأن ما يشاع ما هو إلا تضخيم إعلامي لأغراض سياسية.
حقيقة الأمر أنه وفور إعلان دول مجلس التعاون قطع العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو الماضي، انخفض سعر الريال القطري مقابل الدولار الأميركي في التعاملات الفورية والآجلة بسبب المخاوف إزاء الأثر الاقتصادي في قطر على المدى الطويل.
واتجهت البنوك القطرية إلى اتخاذ سياسة مالية جديدة لترشيد بيع الدولار، وهو ما ساهم في حدوث موجة من الشراء والتحويل من العمالة الوافدة ومغادرة قطر في أسرع وقت، وهو ما يتزامن مع اقتراب نهاية المهلة التي حددتها دول الخليج العربي للرد على مطالبها.
وتوقعت شركة «IHS Markit» أن الريال القطري سيبقى يواجه ضغوطا طالما استمرت الأزمة، بحيث تسود حالة التوتر أوساط المستثمرين حيال مستقبل الاقتصاد القطري، مرجحة تباطؤ اقتصاد قطر في حال استمرت الأزمة حتى عام 2018، بحيث ستتجنب استنزاف أصولها الأجنبية التي تعتمد عليها حاليا لتفادي أزمة سيولة.