كيف انتصرت الدوحة على أبو ظبي في معركة لمّ شمل العائلات القطرية الإماراتية؟

أصدرت محكمة العدل الدولية، الإثنين، مجموعة من التدابير التي تسبق حكماً نهائيا غير قابل للاستئناف، في القضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات، واتهمتها فيها باتخاذ إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين، منذ 5 يونيو 2017.
ووافقت محكمة العدل الدولية على عدد من الإجراءات المؤقتة مذكّرةً أن قرارها ملزم دوليا، ومن أهم ثلاثة إجراءات: لمّ شمل الأسر، وحقّ الطلبة القطريين في استكمال تعليمهم في دولة الإمارات أو الحصول على وثائقهم إن أرادوا استكمال تعليمهم في مكان آخر، وضمان حقّ القطرين في التقاضي داخل الإمارات.
وقال خبراء: إن التدابير المؤقتة أو الإجراءات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية اليوم تعني أنها أوامر مؤقتة وملزمة حتى صدور الحكم النهائي، والذي يصدر في فترة بين ثلاثة إلى ستة أشهر كحد أقصى، مشيرين إلى أن الحكم ملزم، وفي حال عدم الالتزام من أبوظبي بتنفيذ المطالب التي جاءت في الطلب القطري تنتقل المحاكمة إلى مجلس الأمن الدولي.
الخارجية القطرية
وقالت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، إن "قطر لا تستهدف تصعيد الأزمة مع الإمارات بل ما يهمها هو اللجوء للوسائل القانونية ورفع الضرر عن مواطنيها المتضررين من الإجراءات الإماراتية".
وأوضحت "الخاطر" في مقابلة مع "الأناضول" أن "الدوحة عملت باتجاه الحلول الدبلوماسية، لكنها لم تثمر عن شيء؛ لذلك نسير في مسارات متوازية فالمسار الدبلوماسي لا زال قائما لكن ايضاً المسار القانوني مهم".
وسلطت الخاطر الضوء على المراحل المختلفة من التقاضي لدى المحكمة ؛ فقالت "هناك المرحلة الأولى، وهي مرحلة التدابير الإحترازية (المؤقتة)؛ أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الحكم أو إختصاص المحكمة (بنظر القضية) وأخيراً الحكم النهائي، وهناك مرحلة رابعة (محتملة)، وهي المرحلة التي تُقدر فيها المحكمة الضرر، وإن كان هناك تعويضات."
واستكملت بأن "المسار أو الإطار الثاني هو مسار التقاضي طويل المدى، يعني نتكلم عن عدد من السنوات ربما، والجدير بالذكر انه مهما كان قرار المحكمة المؤقت وتقديرها في هذا المجال، فإنه لن يؤثر على التقاضي على المدى الأبعد والحكم النهائي".
تمييز واسع
وتقدمت قطر في 11 يونيو 2018 بأوراقها إلى محكمة العدل الدولية في شكوى ضد الإمارات في إطار إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين.
وتعدى التمييز إلى المواطنين أنفسهم؛ فمن يتعاطف منهم مع قطر من مواطنيهم (الإماراتيين)، أو المقيمين تطالهم هذه الإجراءات، وهي تعتبر إجراءات تمييزية أيضا، وبالتالي هي جزء من عملية التقاضي هذه، بحسب الخارجية القطرية.
غير أن التناول الإعلامي لرباعي الحصار لمسار الجلسات كان لمجرّد الاستهلاك المحلي وتغييب الرأي العام عن الممارسات التي أساءت إلى الإمارات بتورطها في ممارسات تمييزية ضد شعب خليجي عربي مسلم.
وطالبت قطر بعدد من التدابير التحفظية من المحكمة، تتمثل في إنهاء إجراءات التمييز العنصري كافة، التي مارستها أبوظبي منذ يونيو 2017، ومنها ما هو ضد المقيمين والطلاب والمستثمرين القطريين داخل الإمارات، بالإضافة إلى وقْف الإجراءات الإماراتية التي كان من شأنها تفريق الأسرة الواحدة، والفصل بين الأزواج، وطرد القطريين المتزوجين بسيدات إماراتيات.
كما طالبت قطر برفع الحظر الجوي عن جميع الرحلات، سواء كان الطيران القطري أو الأجنبي المتجه من قطر وإليها، وفتح الممرات الجوية التي كانت تستخدمها شركات الطيران القطرية في المجال الجوي الإماراتي.
ويستند الملف القطري إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة عام 1965 وكانت واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان.
بداية المحاكمة
بدأت محكمة العدل الدولية أُولى جلساتها للنظر في الدعوى القضائية، والتي استمرت على مدار 3 أيام؛ للنظر في القضية واستبيان الأدلة.
وفرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر مقاطعة على قطر في يونيو من العام الماضي، وقطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط المواصلات معها، وأغلقت مكاتب قناة الجزيرة الإخبارية القطرية، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر التي طالبت المحكمة بإصدار حكم مؤقت بوقف تلك الاجراءات.
محكمة العدل الدولية تصدر قرارها في الشكوى التي قدمتها قطر ضد الإمارات بشأن التمييز ضد مواطنيها
Gepostet von قناة الجزيرة مباشر – Aljazeera Mubasher Channel‎ am Montag, 23. Juli 2018