كشفت الوكالة الألمانية "د. ب. أ"، عن وقف الحكومة الألمانية الجديدة صادرات الأسلحة للسعودية بالكامل خلال الأشهر الأولى من توليها المهام رسميًا، وأشارت إلى أن وزارة الاقتصاد الألمانية قالت ردًّا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، إنه لم يتم المصادقة على تصاريح بتصدير أسلحة للسعودية إلا في حالات قليلة خلال الفترة من 14 مارس، يوم تنصيب الحكومة الجديدة، حتى 30 يونيو الماضي، وذلك نتيجة الانتهاكات التي ارتكبها محمد بن سلمان في اليمن. وبحسب بيانات نشرتها الوكالة الألمانية، وافقت الحكومة الجديدة خلال هذه الفترة على منح تصريح واحد بتصدير أسلحة للسعودية بقيمة 28563 يورو، بينما وافقت على 4 صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 161.8 مليون يورو في الأسابيع العشرة الأولى من هذا العام. وتعتبر السعودية شريكًا على المستوى الاستراتيجي لألمانيا، لكن تصدير الأسلحة لها يمثل إشكالية، ويعود انتقاد تصدير أسلحة ألمانية للسعودية بسبب حرب اليمن، حيث تقود السعودية تحالفًا من ثماني دول لمقاتلة الحوثيين في اليمن. كان التحالف المسيحي، المنتمية له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد اتفقا خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم على إيقاف صادرات الأسلحة لكافة الدول المشاركة على نحو مباشر" في حرب اليمن. ولم تسم الحكومة الألمانية هذه الدول، وفي الوقت نفسه نصت معاهدة الائتلاف الحاكم على سريان التصاريح التي تم إصدارها من قبل. يذكر أن الاضطرابات السياسية تصاعدت بين ألمانيا والسعودية قبل نحو ثمانية أشهر، بعدما انتقد زيجمار جابريل، وزير الخارجية الألماني السابق، المملكة العربية السعودية بعبارات واضحة. وعلى خلفية تقارير تواردت بأنه تم التحفظ على رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الرياض رغما عن إرادته، تحدث جابريل حينها عن مغامرة تتعلق بالسياسة الخارجية.