صحافة: حماية إمبراطورية الجيش الاقتصادية والصندوق السيادي طريق نحو خصخصة الشركات الناجحة

التوجه الأبرز في صحف الثلاثاء هو الإشادة بدور المخابرات العامة التي يقودها اللواء عباس كامل الذراع الأيمن للجنرال السيسي رئيس الانقلاب، في إتمام المصالحة السورية بالقاهرة، الموضوع تناولته مانشيتات (الأخبار والوطن اليوم السابع) وكلها تناولت الموضوع بحالة من المبالغة والتضخيم واستخدمت عبارات عامة فضفاضة مثل (إتمام المصالحة السورية بالقاهرة/ مصر تضمد جراح سوريا باتفاق هدنة جديد/ قادة الفصائل يوجهون الشكر للسيسي) وكلها عبارات توحي بأن الأزمة السورية انتهت والفضل في ذلك للمخابرات العامة واللواء عباس كامل.
لكن مانشيت الشروق كان أكثر دقة ومهنية وفضح هذا التوجه من الصحف الأخرى إذا يؤكد أن (فصائل بالمعارضة المسلحة توقع اتفاقا بالقاهرة) وشتان بين استخدام الصحف عبارة " فصائل المعارضة" التي يفهم منها العموم والشمول لكل الفصائل وبين عبارة الشروق "فصائل بالمعارضة" ما يعني أن ما جرى مجرد اتفاق جزئي يضم عددا قليلا من الفصائل رغم أنه يتوجب الإشادة بأي دور لوقف الدم السوري بشرط عدم المبالغة فيه وإعطائه أكبر من حجمه لأغراض سياسية لا علاقة لها بالواقع أو الحقيقة.
إمبراطورية الجيش الاقتصادية:
أما التوجه الأبرز في الصحف الحكومية(مانشيتات الأهرام والأخبار) فهو تصريحات الجنرال السيسي خلال لقائه باللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والتي تؤكد اهتمام الجنرال ببزنيس المؤسسة العسكرية وحماية إمبراطورية الجيش الاقتصادية حيث تناول خطة تطوير المصانع والشركات التابعة للوزارة، والتي تهدف إلى التطوير الشامل للمعدات والقوى البشرية ومنظومات الجودة والتدريب والتسويق لإنتاج معدات عسكرية ومدنية أكثر تطورًا، والمشاركة بصورة أكبر في خطط التنمية الشاملة للدولة والمشروعات القومية.
وبحسب تقرير رويترز في 16 مايو الماضي فإن أكثر من 20 شركة تابعة لوزارة الإنتاج الحربي تنشط حاليا في الاقتصاد المصري، ويوضح التقرير كيف يتم نقل المسؤولين والقادة من غرف العمليات الحربية إلى مجالس إدارات شركات الجيش. كما ينقل التقرير أيضا شكاوى مستثمرين من امتيازات ضريبية ممنوحة لشركات القوات المسلحة. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من أن "مشاركة كيانات تخضع لوزارة الدفاع" ستحد من تطور القطاع الخاص وخلق الوظائف في مصر. وويؤكد الجيش المصري، من جانبه، أن الشركات التابعة له تسد ثغرات في السوق المحلية. وتسود حالة من الغموض حول حجم النشاط الاقتصاد للجيش لكن تقديرات تؤكد أنه يصل إلى 60% من حجم الاقتصاد الكلي للبلاد في ظل الامتيازات الواسعة التي يتمتع بها الجيش ويهدد الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص.
وفي سياق الجيش أيضا، وافق البرلمان على مشروع قانون تحصين كبار القادة قضائيا ودبلوماسيا، في انتظار تصديق الجنرال حتى يتحول إلى قانون، وهو ما يمنح كبار القادة الذين يختارهم السيسي بنفسه امتيازات مالية ودبلوماسية واسعة وتجعلهم في مرتبة الوزراء ويحصلون على امتيازات الوزراء حتى لو لم يكونوا وزراء بخلاف الامتيازات التي يحصلون عليها من أي جهات أخرى، لكن نص القانون يحظر على هؤلاء ممارسة العمل السياسي باعتبارهم في خدمة المؤسسة العسكرية طوال الحياة ما يخلي الساحة أمام الجنرال من أي منافسة من جانب كبار الجنرالات الطامحين في الحكم خصوصا مع فشل السيسي في إدارة البلاد وعدم استقرارها بعد مرور 5 سنوات على سيطرته على الحكم بانقلاب دموي.
وفيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية أيضا، نشر موقع "عربي بوست" تقريرا موسعا بعنوان (رويترز تكشف مصير رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان.. بالمشفى وحالته حرجة) حيث تنقل رويتر عن مصدرين مقربين من أسرة رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان الإثنين 16 يوليو/تموز 2018، إن عنان، الذي أُلقي القبض عليه في يناير/كانون الثاني بعد إعلانه عن خطط لخوض انتخابات الرئاسة، يرقد في حالة حرجة بالمشفى. وذكر المصدران أن عنان (70 عاماً) نُقل إلى وحدة العناية المركزة في مشفى عسكري بضاحية المعادي في القاهرة يوم السبت بعدما أصيب بعدوى في الصدر ومشكلات في الظهر منعته من الحركة.
وقال أحد المصدرين لرويترز «إنه في حالة حرجة للغاية في وحدة العناية المركزة». ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي. وقال المصدران إن عنان كان محتجزاً في سجن عسكري إلى أن أصيب بجلطة قبل أكثر من شهرين حيث نقل إلى المشفى العسكري. وأضاف أن حالته الصحية كانت تتحسن وأن الانتكاسة كانت مفاجئة. وذكرا أن أسرة عنان زارته آخر مرة قبل نحو أسبوع وقالت إنه كان بصحة جيدة.
صندوق مصر السيادي:
تناول مانشيت "المصري اليوم" موافقة البرلمان على إنشاء "صندوق مصر" السيادي .. عبدالعال يعيد المناقصات والمزايدات لمجلس الدولة، لكن صحيفة التحرير نشرت على موقعها الألكتروني تقريرا موسعا تحذر فيه من أن («صندوق مصر» السيادي.. هل خطوة جديدة نحو الخصخصة؟) وينقل التقرير عن الخبير الاقتصادي الدكتور رائد سلامة، أن الحكومة تسير بخُطَى ثابتة ومنتظمة في طريق تعليمات صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يَخُص بند الخصخصة معلقًا: الحكومة تتبع ما يمليه عليها الصندوق، وتنفذ ذلك عن طريق ما يسمى بصندوق مصر، للتمهيد للخصخصة، لكن بطرق مختلفة عن الحكومات السابقة التي اتجهت للخصخصة كما حدث في نظام مبارك. ويضيف أن مشروع القانون من الأصل به أمور غامضة وغير مفهومة، وتؤكد اتجاه الحكومة للخصخصة، ولا شيء غير ذلك، وأن ذلك يظهر في عبارة "الأصول المستغلة وغير المستغلة" متسائلًا: الحكومة تقول إن هناك أصولا غير مستغلة.. إذن مَن هو الذي تركها ولم يستغلها؟ ولماذا اللجوء للخصخصة لإعادة تطوير كيانات في الأساس ليست خاسرة؟
واختتم سلامة حديثه عن الصندوق قائلًا: للأسف الحكومة لا تطرح الآن إلا الكيانات التي تربح وبشكل واضح وعلني، على عكس ما كان يتم في السابق أن تتعرض المنشآة أولًا للخسائر فيتم اللجوء لخصخصتها لإنقاذها وتطويرها، ويظهر ذلك في طرح أسهم بنك القاهرة بالبورصة رغم أنه لا يخسر، وبشكل عام هذا توجه واضح للحكومة ولا جديد لديها، لأنها تسير كما يملي عليها الصندوق. وفي تقرير لصحيفة العربي الجديد بعنوان (البرلمان المصري يمنح السيسي أحقية بيع أصول الدولة) يرى التقرير أن موافقة البرلمان على صندوق مصر السيادي يصفة نهائية يستهدف إخضاع الصندوق لسلطة رئيس الجمهورية، ومنحه أحقية نقل ملكية أصول الدولة للجهات التي يحددها، علاوة على بيع وشراء وتأجير واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة للدولة.
إعادة هيكلة بالأجهزة الأمنية:
نشر موقع العربي الجديد تقريرا موسعا بعنوان (مصر: عمليات إعادة هيكلة واسعة داخل الأجهزة الأمنية) ينقل فيه عن مصادره الخاصة أن اللواء عباس كامل ما زال هو المُمسك الفعلي بخيوط الأجهزة الأمنية ويتولى الإشراف الفعلي عليها، عباس انتهى خلال الأشهر الخمسة الماضية، من تأسيس جهاز أمني جديد بهيكل منفصل داخل مؤسسة الرئاسة ، ضم إليه ضباطاً من جهاز الاستخبارات الحربية، والاستخبارات العامة، والأمن الوطني والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، يتبعون كامل مباشرة، ويتولى إعداد تقارير عن أداء كافة الأجهزة السيادية والجهات الرقابية.
كما يشرف الهيكل بشكل مباشر على كافة وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية، مشيرة إلى أن تقارير ذلك الجهاز لا يطلع عليها سوى كامل والسيسي فقط. تم الإطاحة بعدد كبير من رجال اللواء خالد فوزي داخل الاستخبارات العامة. إعادة الهيكلة التي يشهدها جهاز الاستخبارات العامة وعدد من الأجهزة السيادية، صاحَبها عمليات إعادة هيكلة داخل المؤسسات الإعلامية التابعة لتلك الأجهزة من صحف وقنوات فضائية، إذ ستنتقل بموجب تلك التعديلات ملكية قناة "الحياة" من جهاز الأمن الوطني إلى جهاز الاستخبارات، عبْر نقل ملكيتها لمجموعة "إعلام المصريين"، التي تتولى الإشراف عليها وزيرة الاستثمار السابقة والمستشار الاقتصادي للجهاز، الدكتورة داليا خورشد. هناك توجهات بدمج عدد كبير من أجهزة الإعلام توفيراً للنفقات بعد خسائر فادحة، إذ أشارت المصادر إلى أن المجموعة التابعة إلى "إعلام المصريين" حققت خسائر قدرت بنحو 800 مليون جنيه (نحو 45 مليون دولار) خلال فترة إشراف رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، والصحافي خالد صلاح عليها، وهو ما أدى إلى تهميش دورهما خلال الفترة الماضية.
أزمة الثقافة:
نشرت الشروق مقالا لزياد بهاء الدين بعنوان (السيطرة على الثقافة ليست مهمة الدولة)، حيث ينتقد الكاتب قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب الصادر من أيام قليلة بشأن تنظيم الحفلات والمهرجانات ووصفه بالأشد تأثيرا وتضييقا على حرية الرأى والتعبير، كما يعبر عن رغبة فى السيطرة على الثقافة والفن والابداع بأسلوب لا ينتمى للعصر الذى نعيشه وبشكل بالغ الضرر بالثقافة المصرية.
يقول الكاتب (باختصار فإن القرار الأخير رقم 1238 لسنة 2018 يمنع تنظيم المهرجانات والحفلات والفاعليات الفنية والثقافية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة. وهذا فى حد ذاته حكم غريب لأن مصطلح «فاعليات ثقافية» شديد الاتساع وبالتالى لا يقتصر على المناسبات الكبرى التى يحضرها الآلاف وقد تحتاج لرقابة وتنظيم، بل يشمل كل نشاط ثقافى، الكبير منه والصغير، بمقابل وبالمجان، الحكومى والخاص، الموسيقى والسينمائى والتشكيلى والأدبى، وسواء كان فى قاعة أو نادٍ أو نقابة).
ملف الإخوان:
تواصل تراجع معدلات النشر عن الإخوان حيث تناولت الشروق محاكمة 28 إعلاميا حيث حددت استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت 03 سبتمبر لأولى جلسات المحاكمة في قضية إعلام الجماعة. والقضية المشار إليها هي رقم 1102 لسنة 2017، حصر أمن الدولة العليا طوارئ المعروفة ب«إعلام الإخوان»، والمتهم فيها إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، حيث تم تلفيق تهمة التحريض ضد الدولة ونشر بيانات كاذبة، لأن التحريض ضد النظام وليس الدولة التي هي ملك للجميع. وتنظر القضية أمام الدائرة 14 جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد عمار. وهي إحدى قضايا النظام التي يستهدف بها حصار الإعلام الحر الذي يكشف كوارث النظام الشمولي وفضائحه في وقت يسعى فيه النظام إلى خنق جميع الأصوات إلا صوت طباليه وإعلامه الذي تحركه الرقابة العسكرية.
وفي متابعة بحث لجنة الأمن القومي بالكونجرس الأمريكي وضع الجماعة على قوائم الإرهاب الأمريكية نشرت صحيفة المصريون تقريرا بعنوان («عيد»: لهذا السبب.. هدد الكونجرس بحظر الإخوان)، حيث تنقل الصحيفة عن سامح عيد الذي وصفته بالباحث في شئون الجماعات الإسلامية، استبعاده وضع الكونجرس الجماعة على قوائم الإرهاب، مضيفا أن الجماعة لها تواجد بغزة واليمن وليبيا وسوريا وكل هذه المناطق بها تواجد أمريكي أيضًا، فمن الممكن أن يكون قد حدث خلاف إخواني أمريكي في هذه المناطق، ومن ثم لوحت لجنة الأمن القومي بالكونجرس الأمريكي بورقة الحظر للإخوان كوسيلة للضغط علي عليها فقط. يتفق معه في هذا التوجه الكاتب محمد كمال الذي كتب مقالا في المصري اليوم بعنوان (الإخوان بعيون الأمريكان) يؤكد فيه أن علاقة الولايات المتحدة بالإخوان كانت وستظل مرتبطة بالأهداف والمصالح الأمريكية، لا أكثر ولا أقل.
ووفقا للكاتب فإن من تحدثوا في جلسة لجنة الأمن القومي بالكونجرس (جلهم جمهوريون ينتمون إلى اليمين المتطرف الموالي لإسرائيل) ينظرون إلى الجماعة على أنها شمولية متعصبة معادية للديمقراطية وأنها كانت بوابة التطرف والأفكار الجهادية وأن الجماعة فشلت في مصر كفصيل معارض قبل 2011 وحزب حاكم بعدها، وأن بعض المتحدثين يرى وضع الجماعة على قوائم الإرهاب في حين أشار آخرون إلى أن التعامل مع موضوع الإرهاب يجب أن يكون بمنطق التجزئة وليس الجملة، أى عدم تصنيف الإخوان ككل كجماعة إرهابية، لأن بعض الأحزاب التى تنتمى لفكرها فى دول مثل الأردن والمغرب وتونس أصبحت جزءا من الحكومة أو المعارضة، والتعامل معها كجزء من تنظيم إرهابى كبير سيعقد علاقة الولايات المتحدة مع هذه الدول الصديقة، ويعمق العداء لأمريكا. والأفضل هو التعامل مع حالة الإخوان فى كل دولة على حدة، وربما البدء بتصنيف الإخوان فى مصر كتنظيم إرهابى، أو التعامل مع الأمر بالتجزئة دخل كل دولة، كما حدث فى إدراج حركتى «حسم» و«لواء الثورة» فى مصر على قوائم الإرهاب الأمريكية، وليس جماعة الإخوان ككل.
في مقاله بالأهرام يعنوان (لهذا يكره الإخوان الجيش ) يزعم أحمد عبدالتواب، أن أى تحليل مضمون لكلام الإخوان هذه الأيام، فى فضائياتهم وصحفهم ومواقعهم، يكشف عداءهم السافر لمؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة والقضاء، وأنهم يضعون الجيش على رأس قائمة الأعداء! ويستدل الكاتب على ذلك بتناول الإخوان هزيمة 1967 كما أنهم لا يجدون في نصر أكتوبر سوى الثغرة واعتبر ذلك يتطابق مع الدعاية الصهيونية، ويخلص الكاتب الموالي للانقلاب إلى أن الإخوان وإسرائيل يعاديان معاً الجيش المصرى، لأنه القوة الأساسية القادرة على مواجهتهما. مدعيا أن الجماعة تتاجر بالحكم المدني بهدف استبعاد الجيش ورموزه من الحياة العامة لانفرادهم بكل شيء دون مقاومة!… والحق أن من يحلل مضمون بيانات وإعلام الثورة عموما سواء ما كان تابعا للجماعة أو لغيرها، فإنه يفرق بين الجيش كمؤسسة وطنية وبين كبار الجنرالات الذي فسدوا وأفسدوا المؤسسة عبر اختطافها كما يفرقون بين جيش حرب الاستنزاف والشهيد عبدالمنعم رياض وجيش السيسي الذي يمارس أعلى درجات التعاون مع الكيان الصهيوني.. الأمر الثاني أن إعلام الثورة لا يعادي الدولة بل النظام الدموي الفاشي الذي يرسخ العنصرية والتمييز في أرجاء البلاد وفشل في تحقيق أي نجاح يذكر ، بل أغرقوا البلاد في بحار الديون الباهظة.. ثالثا فإن حرب أكتوبر كانت نصرا عظيما بلا جدال في الأسبوع الأول ثم بعد ذلك انقلب ميزان الحرب لصالح الأعداء وهذه حقائق وليست آراء والمرفوض أن يتم طمس الحقائق والمبالغة في انتصار أفضى بعد ذلك إلى ضياع مكاسبه والأكثر خطورة أن يتم تدريس هذه الصور المجتزأة باعتبارها تاريخا لكنه تاريخ مشوش وغير حقيقي فالأمم القوية هي التي لا تبالغ في انتصارات لم تحقق الهدف منها وانتهت إلى هزائم كبرى كما جرى بعد ذلك في كامب ديفيد وجعل سيناء منطقة معزولة السلاح على المصريين إلا بأوامر من إسرائيل. كما أن إعلام الثورة يكشف رزايا وانحرافات الشرطة وقمعها الدموي وكذلك الأحكام القضائية التي عصفت بالعدالة إرضاء لنظام شمولي استبدادي حتى فقد القضاء نزاهته واستقلاله.
نشر عربي 21 تقريرا بعنوان ( أبناء معتقلين يحصدون نتائج الثانوية وتعليم مصر ترفض تكريمهم) يؤكد فيه أنه للعام الرابع على التوالي يحصد أبناء المعتقلين من قيادات الإخوان ومعارضي الانقلاب في مصر المراكز الأولي في شهاداتي الثانوية العامة والأزهرية. وطبقا للإعلان الرسمي لوزارة التعليم المصرية فقد احتلت الطالبة الزهراء جمال سليمان من محافظة الشرقية المركز الأول مكرر علمي علوم على مستوي الجمهورية، ورغم أنها ضمن القائمة الرسمية للوزارة، إلا أن مدير الإدارة التعليمية بمحافظتها رفض الاتصال لتهنئتها، لأنها من عائلة إخوانية معروفة، حسب قوله.
حالة الزهراء لم تكن الوحيدة، حيث حصل الطالب والمعتقل السابق محمد محمود عبدالواحد العدل من محافظة الدقهلية علي مركز متقدم بين أوائل الثانوية العامة بمحافظته، رغم أن والده معتقلا لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد نفسه تم اعتقاله لمدة شهرين في أحداث فض رابعة وكان وقتها طالبا بالصف الأول الإعدادي، وحاز على لقب أصغر معتقل سياسي بمصر. وفي نفس المحافظة حصلت الطالبة فاطمة الزهراء ثروت عوضين على المركز الأول في الثانوية الأزهرية بمجموع 99.38% علمي علوم، رغم أن والدها تم اعتقاله أكثر من مرة وهو الآن مطارد بعد أن تم إطلاق سراحه، ثم عاودت الأجهزة الأمنية تهديده فاضطر للهرب.
وفي محافظة البحيرة سيطر أبناء المعتقلين على قائمة أوائل الطلاب وكان من أبرزهم أحمد عاطف دياب عبداللا، وابنة عمه لميس حسن عبداللا، وابنة عمهما فاطمة رزق عبداللا، وآية عبدالناصر أبو الريش، وأحمد رضا، كما احتل أبناء المعتقلين المراكز الأولي بمحافظات أسيوط وبني سويف والقاهرة والإسكندرية ومرسي مطروح والغربية.