صحافة: أسرار تطبيع السيسي والبشير وخصخصة "إميسال" لصالح الجيش

التوجه الأبرز في صحف السبت هو تغطية زيارة الجنرال عبدالفتاح السيسي للسودان والتي استغرقت يومين وتصدرت تصريحات الجنرال مانشيتات جميع الصحف؛ حيث التقى برموز القوى السياسية والمفكرين والإعلاميين السودانيين. والتوجه العام هو الإشادة بالعلاقات الثنائية والمصير المشترك وغض الطرف عن المسائل الخلافية فلم يتم رصد أي شيء في المانشيتات والعناوين عن سد النهضة أو مثلث حلايب وشلاتين أو حتى الحرب على الإرهاب.
وحملت العناوين كلمات عاطفية عامة وفضفاضة من نوعية (عهد جديد من التعاون بين شعبي وادي النيل/ علاقتنا إستراتيجية/ مصر لا تتدخل في شئون الآخرين ولا تتآمر/ وأمنكم من أمننا.. نستطيع أن نعين بعضنا ونحقق آمال شعبينا) وإلى جانب هذه العبارات العاطفية الرنانة طالب الجنرال وسائل الإعلام في البلدين بنشر الخير والسلام والمشاعر الإيجابية بين البلدين.. والشيء الوحيد العملي في الزيارة وذكرته الصحف هو (ومشروعات ربط السكك الحديدة والكهرباء تعزز العلاقات الثنائية)، ثم دافع الجنرال عن الوضع الاقتصادي في مصر، مدعيا أن (الدولة المصرية كانت مهددة ب"الإفلاس" والدولار كان سيصل ل300 جنيه.. وبدأنا إصلاحًا قاسيًا أنجحه تحمل الشعب افتتاح أكبر 3 محطات كهرباء وطاقة متجددة 24 يوليو الجارى.. وأسسنا 14 مدينة من الجيل الجديد). متجاهلا حجم الديون الباهظة وفوائدها المخيفة والغلاء الفاحش الذي يكتوي به كل فئات الشعب المصري.
لكن موقع عربي بوست نشر تقريرا موسعا حول الزيارة بعنوان (بضغوط من الرياض وأبو ظبي.. القاهرة والخرطوم في حالة "تطبيع" والصفقة الأولى هي التضييق على المعارضة السودانية بمصر) ، وهو تقرير مترجم عن صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية، حيث يعتقد المحللون أيضاً أن النزاع الإقليمي بين المملكة العربية السعودية وقطر، والذي تتخذ به مصر صف الرياض بينما تسعى السودان إلى الاحتفاظ بعلاقاتها بكلا الطرفين، قد أجبر الدولتين على الوقوف على أرضية مشتركة.
ونقل الموقع الإلكتروني عن المحلل السياسي أحمد الإمام قوله إن السودان قد تعرض لضغوط من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتطبيع علاقاته مع مصر، وربما تكون المصالحة الأخيرة بين إثيوبيا وإريتريا بعد سنوات من العداوة قد شجعت حكومة كل من البلدين على تبني نهج أكثر توافقاً. وقال الإمام إن «النزاع بمنطقة الخليج أدى إلى وضع كلا الدولتين تحت ضغوط، كما أنهما كانا يعانيان بالفعل من أزمات أمنية واقتصادية مماثلة. وجد نظام الحكم في كلا البلدين أنه يعاني من ضغوط من خلال أطراف مختلفة في الشرق الأوسط والمنطقة الأفريقية للتراجع عن أي مواجهة».
ويشير التقرير إلى أن منع السلطات المصرية لزعيم المعارضة السودانية صادق المهدي من العودة إلى القاهرة بعد حضور مؤتمر في ألمانيا كان جزء من صفقة مصرية سودانية، لتبادل التضييق على المعارضة.. والمهدي مقيم بالقاهرة منذ 2014م. كما يتعرض نشطاء المعارضة السودانية في مصر لتضييقات كبيرة خلال الشهور الماضية، بينما قامت الخرطوم بترحيل عشرات من قيادات عناصر الإخوان منذ عام إلى كل من ماليزيا وتركيا وغيرها.
ملف الإخوان
اختفت المواد المرصودة عن الجماعة في صحف السبت، لكن "الشروق" نشرت تقريرا حول تحديد يوم 08 ديسمبر لنظر طعن المتهمين فيما تسمى خلية "وجدى غنيم".. حيث وجهت النيابة لغنيم تهم تولى جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه.. وكان شعبان الشامي رئيس الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة قضى في 30 أبريل 2017 بالإعدام شنقاً ل "وجدي غنيم" واثنين آخرين، والمؤبد لباقي المتهمين.
من جانبها، واصلت صحيفة المصريون حملتها على الجماعة، حيث نشرت تقريرا بعنوان: (بالأسماء.. شخصيات وقعت فى فخ فضائيات «الإخوان»( وجاءت مقدمة التقرير تحمل عبارات متحاملة ومنحازة لخطاب النطام العسكري السلطوي بالإشارة دون الصراحة منها (فى محاولة منها لإضفاء شرعية على ما تروجه حول مصر عبر شاشاتها/ قنوات الجماعة/ يقع في الفخ المنصوب له)، كما أن الصحيفة استخدمت عبارة (القنوات التابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" أو المؤيدة لها) وهو توصيف أمنجي بامتياز؛ لأن القنوات التي تبث من تركيا ليست تابعة للجماعة سوى قناة "وطن" فقط، بينما القنوات الأخرى "مكملين والشرق" تتشارك مع الجماعة في بعض التصورات وتختلف معها في أخرى وتوصف بأنها قنوات الثورة لا فضائيات الجماعة كما تروج أبواق العسكر.
ويبدو أن "سلطان" مصر على جرجرة معسكر الثورة والشرعية إلى سجال وحرب كلامية لإشغالنا جميعا بأنفسنا بعيدا عن النظام السلطوي الغاشم، فتهجمه وتجريحه وكأن الجماعة لا تزال تحكم وهو مخطط للأسف يبعث برسالة للنظام الغاشم أن لكم صوتا في تركيا فقد فر سلطان إلى إسطنبول خوفا من بطش النظام الذي يمالئه ويغض الطرف عن جرائمه ليحملها للجماعة التي وصلت للحكم بالديمقراطية وانقلب الجنرالات على حكمها بانقلاب فاشي دموي.
لكن يبدو أن جمال سلطان يكتب مقاله ردا على مقال الباحث عصام تليمة في "عربي 21" بعنوان (متى يعتذر جمال سلطان؟) الذي يقول فيه: (بعد الانقلاب العسكري في مصر دار حوار على أحد الجروبات (شبكة فلسطين للحوار) بتاريخ 3 أغسطس 2013م، أي بعد مذبحة الحرس الجمهوري، والمنصة، وقبل فض رابعة بعشرة أيام، كان طرف الحوار الأبرز والأقوى حجة وموقفا، رغم حساسية وضعه هو الدكتور أحمد التويجري رئيس منظمة العدالة الدولية، وعضو مجلس الشورى السعودي سابقا، والشاعر السعودي الكبير المعروف، وبين الأستاذ جمال سلطان، ودار حوال طويل لا يتسع المقام لذكر كل ما فيه، بل أختار فقرات منه تعبر عن مجمل الحوار، والذي تعجب فيه التويجري من موقف سلطان ضد الإخوان وتأييده للسيسي والانقلاب….. فكان رد جمال سلطان بما يلي: (أؤكد لك بشكل لا لبس فيه تأييدي الكامل والتام لقرار عزل مرسي، وأعتقد جازما أنه أنقذ مصر من مشروع دولة فاشية مروعة، وأؤكد لك إدانتي الكاملة لما أعقبه من بعض الممارسات القمعية والتي تورط في مثلها مرسي نفسه من قبل حتى الدماء. وأؤكد لك أن ما حدث صراع سلطة يخوضه الإخوان، وأن السيسي أكثر ديانة وحبا للإسلام من خيرت الشاطر)……. ويضيف تليمة: (العجيب أن سلطان الآن هارب من نعيم السيسي المؤمن الذي هو أكثر إيمانا من خيرت الشاطر، ومن مرسي كذلك، حسب قناعة سلطان، ولم يهرب من قبل في فترة حكم مرسي والإخوان، بل ظلت صحيفته وموقعه يهاجم الإخوان ومرسي ليل نهار، ولم يقدم بلاغ واحد ضد سلطان في عهد مرسي. عزيزي جمال سلطان: أنت الآن هارب من السيسي، ومقيم في اسطنبول، كنت أستطيع أن أتفهم مقالاتك لو كنت تكتبها من مصر، وأبحث لك عن سبعين عذرا، وأقول: إن يد العسكر الباطشة ثقيلة، وهو ما يدعوه لاتخاذ هذا الموقف، ولكن أن تكون هذه الكتابات خارج مصر، وبعد صدور حكم عليك من العسكر، فلا أجد لك أي عذر في الاستمرار في هذا المستوى من التجني على الإخوان، وقد جمعتك الآن بهم محنة واحدة، في منفى واحد. إذا كان الاعتذار مطلوبا من الإخوان قيراطا واحدا، فمطلوب منك أربعة وعشرين قيراط يا أستاذ جمال، وقد سبق للإخوان الاعتذار، فمتى يعتذر جمال سلطان وكل جمال سلطان؟
مواسم الهجاء
وفي مقاله (مواسم الهجاء وطلب الاعتذارات وعرض المبادرات) ينتقد أستاذ العلوم السياسية الدكتور سيف الدين عبد الفتاح التراشق الجاري والمبادرات التي تطالب بحل الجماعة مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة الاستبداد الذي يجب أن توجه لإسقاطه كل الجهود يقول عبدالفتاح: (كيف يمكن لحركةٍ اجتماعيةٍ نشأت وتطورت، وبقيت في المجتمع فترة تزيد عن الثمانين عاما، ثم بعد ذلك يطالبها بعضهم، بحل نفسها كأنها تملك هذا القرار، على الرغم من أن المستبد صار في مأمن في إطار استمرار الخلاف والتنازع فيما بين الرفقاء الذين صاروا فرقاء.
وهناك أيضا من يطالب باعتزالهم العمل السياسي عقدا أو أكثر. وهناك من يطالبهم في مناخ من الضغوط بفصل الدعوي عن السياسي، وأمور كثيرة هنا وهناك، أصبحت تثار تحت مطارق هذه الأيام، وضغوط الاستقطاب والاستبداد جميعا، التي احترفوا فيها مواسم الهجاء، ولم يمارس هؤلاء أي حالةٍ من نقد ذاتي حقيقي، ومراجعات فكرية، وممارسة اعتذار حقيقي للشعب لا للغير، فلا الإخوان المسلمون يعتذرون لتيار مدني، ولا التيار المدني يعتذر للإخوان، بل على هؤلاء أن يعتذروا لهذا الشعب). ويضيف( وهنا يخرج بعضهم علينا بحديث المبادرات والمطالبات، وينتظر من فصيلٍ بعينه أن يرد، ولا يتحرّك صوب الاستبداد وسياساته والطاغية، وما يرتكبه من جرائم في حق هذا الشعب … فلا المبادرات تملك قوةً، ولا المطالبة بالاعتذارات تصنع حالةً، بل هم أقرب ما يكونون إلى حالٍ من الاقتتال. وصارت الجماعة الوطنية ولحمتها وتماسكها في خبر كان، لا تجد لها من مكان).
وحول ملف بحث لجنة الأمن القومي بالكونجرس وضع الإخوان على لائحة الإرهاب الأمريكية نشرت الوطن تقريرا موسعا بعنوان (أزمة فى «الكونجرس» بسبب «حظر الإخوان» وخبراء: اتجاه لتغيير الموقف الأمريكى من «الجماعة») ويؤكد التقرير أن الدول العربية المعادية للجماعة تضغط لدفع الكونجرس لاتخاذ قرار بشأن الجماعة وأنها معنية بتغيير قناعات "الكونجرس" لإصدر تشريع لهذا الغرض وبحسب الدكتور حسن أبوطالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذى شدد على أنه فى الوقت الذى يسيطر فيه الجمهوريون على «البيت الأبيض» و«الكونجرس»، إذا لم يُبذل جهد لإصدار تشريع بحظر جماعة الإخوان سيكون من الصعب إصداره لاحقاً….. ويبدو أنه ليس هناك إجماع داخل مؤسسات صنع القرار فى الولايات المتحدة حول التعامل مع جماعة الإخوان، وفقاً لمدير مركز دراسات المناطق الدولية بجامعة القاهرة، الدكتور محمد كمال، الذى قال، ل«الوطن»، إن «العلاقة بين جماعة الإخوان والولايات المتحدة تبقى فى إطار علاقات المصالح لا أكثر ولا أقل».
وأضاف: «ليس هناك إجماع داخل المؤسسات الأمريكية حول التعامل مع الجماعة، أو مسألة صدور تشريع بحظر الإخوان، وهذه مسألة صعبة فى ظل قناعة البعض بالتعامل مع الجماعة التى تحولت إلى شريك للحكم فى بعض الدول العربية كتونس والمغرب، وبالتالى حظرها على المطلق قد يضر بالمصالح الأمريكية لهذه الدول». وقال «كمال»: «هناك بعض الآراء تقول بالتعامل مع فروع جماعة الإخوان كل على حدة، فمثلاً أن يتم حظر الجماعة فى مصر أو حظر بعض التنظيمات المنبثقة عنها، كما فعلت مع تنظيمى حسم ولواء الثورة الإرهابيين».
10 اقتراحات لإنقاذ الاقتصاد
كتب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام بصحيفة العربي الجديد مقالا بعنوان ("10" اقتراحات لإنقاذ الاقتصاد المصري) تناول فيه روشتة لعلاج الاقتصاد المصري، حيث يشير إلى أن هناك 3 مؤشرات تؤكد عمق الأزمة: الأول، يتعلق بتفاقم الدين العام ووصوله إلى معدلات خطرة لا يمكن السكوت عنها، فالدين قارب على نحو 5 تريليونات جنيه "ما يقارب 280 مليار دولار" ، مقابل 1.7 تريليون في عام 2013، أي أنه تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 سنوات.
الثاني: هو أن الحكومة باتت توجه نحو 80% من إيرادات الدولة لسداد أعباء القروض وأقساط الديون والفوائد المستحقة عليها، وهو ما يعني أن المتبقي للأغراض الأخرى، خاصة المتعلقة بتمويل المشروعات الاستثمارية والخدمية ليس بالكثير، ومع تزايد حجم الدين العام وعجز الموازنة يمكن أن تصل البلاد إلى هذه المعادلة الخطرة، وهي أن 100% من إيرادات المصريين ستوجه لسداد أموال الدائنين والبنوك فقط، وأن على الحكومة الحصول على مزيد من القروض لسداد رواتب العاملين في الدولة وتمويل ما تبقى من دعم السلع الرئيسية كرغيف الخبز والتعليم والصحة وغيرها.
والثالث: هو أن الضرائب باتت تشكل نحو 77% من إيرادات الدولة، وهذا يمثل خطورة، ليس فقط على دافع الضرائب ولكن على النظام الاقتصادي بالكامل، فزيادة الضرائب بلا تقديم خدمات يساعد في زيادة عملية التهرب الضريبي، والزيادة تؤدي كذلك إلى زيادة حالة الركود والانكماش الاقتصادي والتعثر بسبب ارتفاع عبء التكلفة الملقاة على المستثمرين.
وحول سيناريوهات الحل العشرة بحسب عبدالسلام (الاعتراف بالأزمة/ المصالحة المجتمعية التي لا تقصي أحدا وإعمال دولة القانون/ خروج المؤسسة العسكرية من المشهد الاقتصادي وتركه للقطاعين العام والخاص/تطبيق سياسة تبريد المشاكل وتصفير الأزمات مع الدول المجاورة، وعدم التدخل في شؤون الآخرين/التوقف فوراً عن الاقتراض الخارجي، إلا للمشروعات التي تدر عائدا بالنقد الأجنبي يتم من خلاله سداد القروض/إعادة النظر في المشروعات القومية الكبرى التي باتت تمثل عبئاً شديداً على الاقتصاد والموازنة العامة، ووقف المشروعات غير الملحّة، واستكمال ما بدأته الحكومة من مشروعات البنية التحتية المفيدة للاقتصاد والمواطن/إعطاء أولوية قصوى لزيادة الإنتاج، خاصة الزراعي والصناعي، وهذا يتطلب معالجة ملف المشروعات والمصانع المتعثرة، وإعادة فتح آلاف المصانع المغلقة، والاستفادة من الطاقة الزائدة التي باتت متوفرة لدينا مع إقامة محطات كهرباء كبرى/ وضع خطة واضحة لإعادة النشاط إلى قطاع السياحة الحيوي الذي شكل تاريخياً رافداً مهماً من روافد النقد الأجنبي/ تصاحب الخطة السابقة المتعلقة بقطاع السياحة خطة أكبر لزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، وهذا يتطلب إعداد خطوات محددة لإعادة النشاط إلى قطاعات مدرّة للنقد، مثل الصادرات والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وقناة السويس/ تكوين حكومة تكنوقراط بعيدة عن أي انتماءات سياسية، لتنفيذ خطة إنقاذ الاقتصاد المصري والحيلولة دون غرقه، على أن تكون هذه الحكومة مستقلة في اتخاذ قرارها، وألا تخضع للإملاءات والاعتبارات السياسية).
خصخصة "إميسال" لصالح شركات الجيش
فيي تقرير موسع لصحيفة العربي الجديد بعنوان (برلماني مصري يكشف فساد صفقة بيع شركة "إميسال" لصالح الجيش)، حيث تقدَّم عضو البرلمان، هشام والي، الخميس، بطلب إحاطة نيابية موجه إلى رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، بشأن فساد صفقة بيع الشركة المصرية للأملاح والمعادن (إميسال) التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام،.. مشيرا إلى أنه "على رغم التطورات الإيجابية للشركة، والمكاسب المحققة سنوياً بمبيعات بلغت 468 مليون جنيه، وصافي أرباح 65 مليون جنيه عام 2017، بما يعادل نحو 60% من رأس مالها، فإنه يتم حالياً اتخاذ إجراءات بيع الشركة، والتي نجحت في وقف الاستيراد بمجال إنتاجها، وهو ما يثير التساؤلات حول أسباب بيع الشركات الرابحة للمستثمرين الأجانب؟!".
وزاد النائب في طلبه أن "بيع الشركة ينتج عنه تشريد نحو ألفي عامل، كما حدث لقرابة 2300 من عمال الشركة الشرقية للأسمنت بحلوان في فبراير/ شباط الماضي، و500 عامل بشركة مصر بريك للطوب الطفلي في مارس/ آذار 2016″، مطالباً بتدخل رئيس الوزراء لوقف تلك الصفقة التي وصفها ب"الحرام". يذكر أن الشركات المنافسة لإميسال من شركات قطاع الأعمال هي شركة "المكس للملاحات" بالإسكندرية، و"النصر للملاحات" ببورسعيد، وكلاهما تواجه خطر الامتداد العمراني، وتحول أراضيها للإسكان، وفي حال نفاذ صفقة بيع "إميسال" تصبح الشركة الوطنية لإنتاج المياه الطبيعية "صافي" في واحة "سيوة"، وهي شركة تابعة للجيش المصري، هي الأساس في صناعة الملح داخل البلاد.