إشراف الجيش على تطوير التعليم.. كوارث بالجملة

أسند قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لوزارة الدفاع مهمة التصرف في مبالغ مالية ومنح بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار، لتطوير المنظومة التعليمية. وذلك في إطار عسكرة الحياة المدنية في مصر، وتيقنه بأن العسكر هم القادرون على فعل كل شيء بنجاج، ولتعميم الفوائد والبزنس لقيادات العسكر، لاسترضائهم…وضمان ولائهم..
حيث اقترض الجنرال من البنك الدولي 500 مليون دولار على 3 سنوات، أما باقي المبلغ فجزء منه مقدم من الحكومة اليابانية في إطار التعاون لإنشاء المدارس الحكومية على النسق الياباني، وجزء آخر عبارة عن منحة غير معلنة مقدمة من حكومة دبي ستُخصص لتصنيع أجهزة التابلت.
فناكيش للبزنسة
ومن المفترض أن تخصص هذه الأموال بما يضمن إنشاء مدارس جديدة وتدشين منصات إلكترونية للتعليم عن بعد وما يسمى ببنك المعرفة المصري وتطوير تصنيع أجهزة الحاسب اللوحية (التابلت) التي ستستخدم ابتداء من العام المقبل، إضافة إلى تهيئة بيئة رقمية في جميع مدارس الجمهورية لتكون صالحة لاستخدام شبكة الإنترنت التي من المقرر أن تتاح عليها المناهج الدراسية.
ضبابية الرؤية
مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، تعزو أسباب إسناد المهمة للجيش رفضًا لخلاف نشب بين وزارتي المالية والتعليم على أولويات الاستخدام خلال المرحلة المقبلة؛ خصوصا في ظل عدم وضوح رؤية المنظومة التعليمية الجديدة التي تقوم على الاستغناء التدريجي عن الكتاب المدرسي، ومناهج التلقين والمحتوى المعلوماتي المحدود، وإحلال نظام جديد قائم على توزيع أجهزة التابلت على الطلاب والولوج من خلالها إلى مناهج استرشادية ومكتبات إلكترونية سبق واشترتها الحكومة من بعض كبار الناشرين الأجانب منذ عامين تحت مسمى "بنك المعرفة المصري" والذي لم يحقق أي نجاح رغم تكلفته العالية التي بلغت "ملياري جنيه"، وذلك ضعف إمكانيات المدارس من ناحية التقنية الرقمية وصعوبة الدخول إلى المواقع الخاصة ببنك المعرفة وكذلك عدم توافر إمكانية الدخول على شبكة الإنترنت في آلاف القرى والمدن بالصعيد والدلتا.
المال السايب
وبحسب خبراء، فان إساءة التصرف في الأموال المتدفقة على مصر تبدو معضلة بلا حل، وقرار السيسي بإسناد التصرف في أموال القرض والمنح الخاصة بتطوير التعليم لوزارة الدفاع عليها عدة تحفظات، منها: أن هذا الإسناد يؤدي عملياً لمنع أي جهة حكومية أو رقابية من مراجعة أوجه الإنفاق، نظراً لعدم إمكانية المراقبة لأعمال الجيش أو لهيئته الهندسية نهائياً من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات أو غيره.
كما لن تتمكن وزارة التعليم نفسها من مراقبة جودة المواقع الإلكترونية والأجهزة والشبكات بل والأبنية التي سينفذها الجيش استعداداً للمنظومة الجديدة، نظراً للحساسية التي تشوب التعامل بين الجيش وأي وزارة مدنية، سياسية أو خدمية، وهو ما ينبئ بتردي مستوى جميع عناصر المنظومة.
ولعل الأخطر، أن فشل الجيش الحتمي ممثلا في وزارة الإنتاج الحربي ومصانعها والهيئة الهندسية وهيئة النظم الإلكترونية العسكرية، في إدارة المنح والقروض المالية، سيؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على المضي قدماً في تنفيذ المنظومة الجديدة في الإطار الزمني المخطط لها.
ويمكن لهذا الأمر أن يدفعها مستقبلاً لإعادة إنفاق ملايين الدولارات من ميزانية الدولة في بنود كان من المقرر أن تفي بها المبالغ المالية المتاحة حالياً، خصوصاً أن السابقة الوحيدة لمشاركة الجيش في تطوير التعليم كانت من خلال توزيع أجهزة "تابلت"، أنتجها أحد المصانع الحربية، على الطلاب منذ 3 أعوام وتعددت مشاكلها الفنية ولم يكن ممكناً إصلاح المعطوب منها، فضلاً عن عدم استغلالها في الدراسة بسبب غياب المناهج الإلكترونية وعدم إتاحة الشبكات في المدارس.
وتقول الحكومة إن المنظومة الجديدة ستبدأ في مرحلة رياض الأطفال، وستشمل التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، بحيث يكون الهدف هو تغيير ثقافة الحفظ والتلقين إلى المعرفة والابتكار واكتساب المهارات، فضلاً عن إنشاء 100 مدرسة على النسق الياباني في التعليم والإدارة، والتي أنشأ الجيش منها 45 فقط حتى الآن، وتبدأ مصاريفها الدراسية من 10 آلاف جنيه للطالب سنوياً.
مسلسل عسكرة التعليم
وبحسب دراسة ، نشرها "الشارع السياسي" ، فإن عسكرة التعليم ليست وليدة اليوم، فمنذ انقلاب 23 يوليو 1952، بدأت العسكرة فعليا، لكنها تفاقمت بشدة بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، وامتدت على جميع عناصر العملية التعليمية سواء على مستوى التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي، وتعددت مظاهر هذه العسكرة حتى وصلنا إلى مرحلة "قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه؟" التي تم فرضها على جميع مدارس الجمهورية قُبيل مسرحية الرئاسة مارس الماضي2018م.
أولا، المدارس الدولية: من أُولى مظاهر العسكرة، بعد نجاح الثورة المضادة منتصف 2013، جاءت بإعلان اللواء أسامة عسكر، قائد الجيش الثالث الميداني، مطلع نوفمبر 2013 م عن تصديق الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع وقائد الانقلاب، على إقامة مدرسة دولية بمدينة السلام فوق مساحة 30 فدانا بتكلفة وصلت 90 مليون جنيه، وبالفعل تم افتتاح تلك المدرسة ؛ بدر الخاصة العسكرية للغات ، في مارس من عام 2015 م. وحسب ما ورد ضمن تعريف بالمدرسة على موقعها الإليكتروني، فلقد خُطط للمدرسة أن تكون الأولى ضمن سلسلة من المدارس الاستثمارية المملوكة للقوات المسلحة التي تدرس المنهجين البريطاني والأمريكي. وفي التعريف بها جاء أن المدرسة "تتبع بفخر أخلاق القوات المسلحة من أجل تمهيد الطريق لطرق تعليمية أرفع لكل طلابنا ".
هذه السلسلة من المدارس تباهت بانتسابها للمؤسسة العسكرية مُدعية أنها ترغب في أن تتصدر قائمة المدارس الدولية بمصر من خلال تقديم أعلى جودة من التعليم (وفق المنهجين البريطاني والأمريكي) برسوم كبيرة للغاية وصلت إلى (32 ألف جنيه سنويا) وهو مبلغ كبير وقتها وقبل قرارات التعويم لا تقدر عليه سوى طبقة الأثرياء ورجال الأعمال وأبناء كبار الجنرالات؛ ما أفضى إلى عاصفة من الانتقادات لتلك الفكرة؛ وتساءل البعض في اندهاش: "هل هذه هي اللمسة الوطنية التي تتحدث عنها القوات المسلحة وهي تنشئ نظام تعليمي بريطاني وأمريكي في مصر وبهذه المبالغ الكبيرة؟!"
ولم يتوقف بزنس العسكر وأسر كبار الجنرالات الموجودين بالخدمة أو أولئك الذي تقاعدوا، وامتد هذا البزنس الحرام إلى المدارس الدولية التي تبلغ نحو (13 ألف مدرسة) ، يمتلك أكثرها قيادات وضباط بالمؤسسة العسكرية والأمنية، وعدد من رجال الأعمال المتحالفين معهم، وهي المدارس التي ارتفعت رسومها بصورة كبيرة للغاية» . وبعد قرارات تعويم الجنيه في 3 نوفبر 2016م، وبلغت أكثر من 200 ألف جنيه في العام ما يحقق مليارات للجنرالات والمتحالفين معهم.
وتعد أسرة المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية السابق، نموذجا لسطوة عائلات الجنرالات في بزنس التعليم، فعن طريق ابنتيه الدكتورة نرمين التي تملك سلسلة مدارس (مصر 2000) وشقيقتها دينا المتزوجة من رجل الأعمال الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والذي يمتلك سلسلة مدارس المستقبل للغات، كما امتد نشاطه في بزنس التعليم حتى إنشاء «جامعة بدر»، التي تأسست امتدادا لمدارس بدر العسكرية، والتي تم الانتهاء من مرحلتها الثالثة والأخيرة مطلع عام(2016) ، وتم افتتاحها خلال شهر سبتمبر 2016، ب 5 كليات على مساحة 45 فدانًا، على أرض حصل عليها من الدولة وبات يدرس للطلبة في تلك الجامعة عدد من الأساتذة والشيوخ الذين دعموا الانقلاب ومن بينهم الدكتور علي جمعة.
هذه الخطوة من المؤسسة العسكرية دفعت البعض للتساؤل: « هل من حق القوات المسلحة اقتحام هذا النوع من الاستثمارات، التي يجب أن تقتصر على الجمعيات الأهلية والأفراد فقط، إعمالاً بالقرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993، المتعلق بتنظيم التعليم الخاص؟ هل ستخضع مثل هذه المدارس للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم كغيرها من المدارس؟ هل ستخضع رقابياً ومحاسبياً لأجهزة الدولة المدنية؟!»، أسئلة أخرى طرحت نفسها أيضاً: هل من حق جهاز الشرطة، ممثلاً في وزارة الداخلية، مستقبلاً، أن يعلن فجأة هو الآخر عن إنشاء مدارس بنفس الصيغة؟ هل من حق القضاء، ممثلاً في وزارة العدل، أو حتى نادي القضاة، أن يحذو حذو الجيش الثالث؟ هل من حق نقابة الصحفيين بعد ذلك، أو أى وزارة أخرى؟ هل ستخضع فى هذه الحالة تلك الجهات أو الوزارات للتربية والتعليم، أم أنها سوف تخرج عن الطوع الرسمي شيئاً فشيئا، لتزيد التعليم تردياً، وتزيد الوزارة المسؤولة فشلاً؟!» .
هيمنة الولاءات
ثانيا: هيمنة اللواءات على وزارة التعليم، حيث تواصلت عمليات العسكرة، حتى وصل عدد اللواءات المنتدبين لوزارة التربية والتعليم في عام 2015 بعهد الوزير محب الرافعي إلى 6 لواءات هم اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير، واللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن، واللواء نبيل عامر مستشار الوزير لتنمية الموارد، واللواء محمد فهمي رئيس هيئة الأبنية التعليمية، واللواء كمال سعودي رئيس قطاع الكتب، بالإضافة إلى اللواء محمد هاشم الذي تولى رئاسة قطاع الأمانة العامة بديوان عام الوزارة والتي تضم الشؤون المالية والإدارية!.
ثالثا : توريد الوجبة المدرسية: كما امتدت عسكرة التعليم كذلك إلى إسناد توريد الأغذية المدرسية لشركات تابعة للمؤسسة العسكرية، وتعاقدت وزارة التعليم مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لتوريد التغذية المدرسية للطلاب بدءا من الموسم الدراسي 2016/2017 . وفي السياق ذاته، كان قطاع المعاهد الأزهرية قد تعاقد في 23 أغسطس من نفس العام، مع شركات تابعة للقوات المسلحة لإسناد عملية توريد التغذية المدرسية الخاصة بالمعاهد الأزهرية والإشراف على توزيعها. وفي 30 أغسطس 2016، أسندت جامعة القاهرة، مهمة توريد الأغذية والإشراف على مطابخ المدن الجامعية، التي تضم نحو 59 ألف طالب إلى الجيش المصري. وأوضح نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب وقتها، محمد عثمان الخشت، أن أفراداً من القوات المسلحة سيقومون بالإشراف على خدمات مطاعم ومطابخ المدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة .
وفي منتصف مارس 2017، استقبلت مستشفيات سوهاج 2262 تلميذا مصابا بالتسمم ينتمون إلى ثماني مدارس تابعة لمركز أخميم بحسب إحصاء صادر عن وزارة الصحة التي رفعت استعداداتها بمستشفيات سوهاج إلى "الدرجة القصوى"، نتيجة تناولهم وجبات التغذية المدرسية التي تسببت في تسمم التلاميذ، والتي تم توريدها إلى الوزارة عبر شركة "كوين سرفيس" المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
رابعا :عسكرة العمل الأكاديمي: وفرضت العسكرة نفسها على العمل الأكاديمي داخل الجامعات المصرية، حيث وضعت وزارة التعليم العالي بعض القيود على عملية سفر أساتذة الجامعات للخارج، ومنعت بالفعل عددًا من أعضاء هيئة التدريس للسفر بحجة عدم الحصول على الموافقة الأمنية التي باتت شرطًا أساسيًا للسماح لعضو التدريس بالسفر، مما فتح الباب أم مسارات الانتقام من جانب، والمجاملات من جانب آخر. ودفعت هذه الممارسات السلطوية مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي مؤسسة مصرية مستقلة معنية بالحريات الأكاديمية والفكرية والإعلامية، لانتقاد هذه الممارسات في بيان لها استعرضت فيه أسماء الأكاديميين الذين تم منعهم لاشتراط الموافقة الأمنية.
كما امتدت العسكرة إلى تسييس الأبحاث العلمية؛ فرغم أن القانون رقم 49 لسنة 1972 هو وحده الذي يحدد قواعد وإجراءات مراحل الرسائل العلمية كافة، ووحده أيضًا من يحدد متى يمكن أن تشطب الرسالة أو البحث العلمي في حال تجاوزها قواعد وأخلاقيات البحث والكتابة والأمانة الأكاديمية أو القوانين المنظمة للمؤسسات التعليمية، إلا أن ما يحدث في الجامعات المصري بعيد تمامًا عن القانون وتفاصيله، إذ بات من الممكن أن تشطب رسالة أو يرفض بحث لأسباب سياسية إن كان يطرح قضية لا تتماشى وهوى النظام الحاكم ،وهو ما حدث مع رسالتين بجامعة قناة السويس ، الأولى كانت تحت عنوان "الديمقراطية بين الفكر والممارسة لدى الإخوان المسلمين والسلفيين: دراسة تحليلية لحزبي الحرية والعدالة والنور" وتم شطبها في ديسمبر 2015 على الرغم من تسجيلها في فبراير 2012 وإتمامها بالكامل من قبل الباحث، وذلك بحجة "تعارضها مع النظام العام للدولة وأحكام القضاء".
الثانية جاءت تحت عنوان "الإخوان المسلمون وانتخابات مجلس الشعب المصري 2005″، وتقرر إلغاؤها بحجة أنها "تمس الدولة المصرية"، إضافة إلى إيقاف المشرف على الرسالتين عن التدريس بالدراسات العليا والبكالوريوس وإحالته للتحقيق.
قالوا إيه علينا
خامسا، عسكرة النشيد المدرسي، وكان آخر مظاهر العسكرة، أغنية "قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه" التي كانت مخصصة لقوات الصاعقة وتم تعميمها على كل المدارس حتى تحولت إلى فقرة أساسية في طابور الصباح بكل المدارس وفقا لتعميم صدر عن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم .
وإزاء تلك السلسلة المتواصلة من السيطرة والقمع المجتمعي الشامل، يواصل نظام 30 يونيو عسكرة كل قطاعات الدولة على قدم وساق، غير مكترث بالانتقادات التي تحذر من تداعيات هذه السياسيات خصوصا في قطاع التعليم، حيث ستؤدي إلى مزيد من تدهور مستوى التعليم ، وتخلفه عن مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وعدم قدرته على تخريج كفاءات قادرة على سد احتياجات سوق العمل، والمساهمة في حل أزمة البطالة.
ويوما بعد يوم تمتد العسكرة إلى تكليف الجيش بالإشراف على عمليات الإنفاق الخاصة بتطوير منظومة التعليم، كما عزز الجيش من عسكرة التعليم عبر المدارس الدولية التابعة له والتي تخرج عن سيطرة وزارة التعليم صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، إضافة إلى توريد الوجبات المدرسية وتنفيذ عمليات البناء والترميم الخاصة بالأبنية التعليمية عبر شركات الهيئة الهندسية التابعة للجيش، وكذلك تكريس العسكرة الإدارية عبر انتداب اللواءات إلى ديوان الوزارة، ثم تأميم العمل الأكاديمي في الجامعات بالهيمنة المطلقة، وأخيرا بفرض "قالوا إيه علينا" على النشيد المدرسي بدلا من "بلادي بلادي".
هذه العسكرة المستمرة منذ عقود وتحديدا منذ انقلاب 23 يوليو 1952، لم تفض إلى أي نجاح يذكر، وبقي التعليم المصري خارج التصنيفات الدولية في مستوى جودة التعليم وفقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التعليم بحكومة 30 يونيو ، خلال مشاركته في مؤتمر "تطوير التعليم.. حلول إبداعية" الذي نظمته جامعة القاهرة ومؤسسة اخبار اليوم، مايو 2017م. كما جاء ترتيب مصر خارج التصنيف في مؤشرات جودة التعليم الابتدائي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014/2015، واحتلت المركز "141" من أصل "140" دولة، وفق تقرير التنافسية الدولية في العام التالي 2016/2017م .
وهكذا صارت العسكرة قرين التخلف والفشل، بحكم نشأة العسكر وطبيعة عملهم في الثكنات العسكرية، التي لا يصلحون لغيرها، وهو ما يفسر سر تراجع مصر على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.