د. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم:قطع الأيادى الإخوانية التى تعبث بالامتحانات

عقب الاعلان عن الحكومة الجديدة وأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية تساءل الكثيرون عن استمرار بعض الوزاراء والانجازات التى أدت إلى استمرارهم فى الحكومة الجديدة ومنهم الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعلم.
بادر بالحوار مع وزير التربية والتعليم، للاجابة عن التساؤلات والانجازات وماهى المشروعات والخطط المستقبلية التى ينتوى عملها خلال المرحلة المقبلة للنهوض بالعملية التعليمية.
وقال ابو النصر انه سوف يستمر فى تنفيذ مابدأه من مشروع تطوير التعليم الفنى الذى يعد قاطرة التنمية الحقيقية لمصر مؤكدا ان التطوير يشمل كل جوانب التعليم والتدريب فى السنوات المختلفة سواء فى المناهج ودمجها او تنقيتها او إلغاء القديم منها والاستعانة بمناهج حديثة او انشاء شعب وأقسام جديدة يحتاجها سوق العمل وتحديث المعامل والورش واستكمال تجربة انشاء المصانع داخل المدارس او المدارس داخل المصانع .
واكد انه سوف يستمر فى تنفيذ مشروع التابلت المدرسى فى المدارس الثانوية بالمحافظات الست المستهدف تغطيتها فى المرحلة الأولى من المشروع الذى يتيح لنا خلال ثلاث سنوات الاستغناء عن الكتاب المدرسى المطبوع الامر الذى يوفر لميزانية الدولة مليارى جنيه يتم إنفاقها على طباعة الكتب حاليا ،،
وقال الوزير فى حواره الذى امتد أكثر من ساعتين إنه مستمر فى العمل بأقصى جهد للحفاظ على حقوق المعلمين مادياً ومهنياً مشيراً إلى أنه نجح ومعه فريق العمل فى الوزارة فى تثبيت 75 ألف معلم متعاقد ظلوا يعملون بعقود مؤقتة لسنوات قبل أن يرفع مذكرة لرئيس الوزراء ووزير المالية لتعيينهم وتثبيتهم على درجات مالية كما أنه نجح فى توفير 4500 فرصة عمل جديدة للخريجين فى مجال التدريس سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع كما ستتم ترقية آلاف المعلمين على درجات أعلى طبقاً لقانون الكادر وهو مايترتب عليه زيادة مادية فى مرتبات المعلمين الذين تتم ترقياتهم.
وأوضح أبو النصر أنه مستمر أيضاً فى جذب رجال الأعمال والمستثمرين وممثلى المجتمع المدنى للمساهمة فى بناء المدارس الجديدة مشيراً إلى أنه نجح فى الاتفاق على إنشاء 10 آلاف مدرسة جديدة منها 3 آلاف فى العام المقبل دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية
عودة الدراسة
بعيدا عن الخطط والمشروعات هل نتوقع ان يتم من جديد تأجيل استئناف الدراسة مرة اخرى ؟
مستحيل.. الدراسة سوف تعود فى موعدها المقرر وهو 8مارس المقبل تحت اى ظرف حتى لو اتخذ قرار بمد الأجازة فى الجامعات ،،فان المدارس جاهزة تماماً لاستئناف الدراسة وتأمين الطلاب .
وهل ترى ان حذف أجزاء من المناهج والمقررات يكفى لاستكمال السنة الدراسية وتعويض فترة الاجازة الطويلة ؟
تخفيف المقررات. كان لابد منه نظرا لقصر الفترة المتبقية من السنة الدراسية لكن مايجب الإشارة اليه انه لم يتم حذف اى جزء له علاقة بدروس او اجزاء من دروس اخرى وذلك حفاظا على الترابط الموضوعى للمناهج..
لكن هذا بالطبع لايكفى ولذلك فان التعليمات صدرت أيضاً للموجهين والمدرسين واضعى الامتحانات وخاصة فى سنوات النقل بعدم خروج أسئلة اخر السنة عما تم شرحه بالفعل داخل الفصول اما فى الصفين السادس الابتدائى والثالث الإعدادى فان هناك لجان متابعة دقيقة سوف تجوب المدارس للتأكد من شرح المقررات التى لم تحذف داخل الفصول على مستوى المحافظة والوقوف على النقاط التى لن يتمكن المدرسون من تناولها بالشرح. بسبب ضيق الوقت وبالتالى عدم الاقتراب منها من قريب او بعيد فى امتحانات آخر السنة.
الثانوية العامة
وماذا عن الثانوية العامة ونحن نعلم ان لجان وضع الأسئلة قاربت على الانتهاء من عملها قبل اعلان الأجزاء المحذوفة وما هو الضامن ألا تكون الأسئلة قد وضعت بالفعل من تلك الأجزاء؟
لديك حق ..ونحن كنا نعلم ذلك تماماً ولذلك عندما شكلت لجان تخفيف المناهج كان لابد من ان تضم فى عضويتها أعضاء لجان وضع الأسئلة وهو ما تم بالفعل وتوقف هؤلاء الأعضاء عن وضع الأسئلة حتى تم تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الثانوية العامة فى جميع المواد ثم استأنفوا عملهم ..وبالتالى فأنا أؤكد ان أسئلة الثانوية العامة لن تخرج عن المقررات ولن تتناول اى جزء تم حذفه
السؤال الذى يطرح نفسه الان ،،اذا كانت الأجزاء المحذوفة من المقررات زائدة على حاجة الطلاب وتعد حشوا وتكرارا ..لماذا تتضمنها المناهج من أساسه؟!
وهذا أيضاً تساؤل مشروع وجيد ..وكان من أولوياتنا التخلص من هذا الحشو والتكرار الذى وجدنا انه يعادل 30%من المناهج المقررة وكنا بالفعل نشرع فى حذفها خلال العام الدراسى القادم ..وعجلت الظروف بتنفيذها الان .
معنى هذا ان التخفيف سوف يستمر بنفس الحجم فى الأعوام المقبلة؟!!
بالقطع لا ..ليس بالضبط ولكن من الممكن ان نقول اننا سوف ندخل تعديلات جوهرية على المناهج من شأنها التخلص من كل أشكال الحشو والتكرار
تأمين الامتحانات
إذا تجاوزنا نقطة المناهج والمقررات فهل يمكن أن يطمئن أولياء الأمور على أبنائهم فى فترة امتحانات آخر السنة سواء فى سنوات النقل أو الشهادتين الإعدادية والثانوية خاصة فى ظل الظروف الأمنية التى تشهدها البلاد ؟
بالفم المليان أستطيع أن أطمئن الجميع أنه لا خوف نهائياً على أبنائنا فى فترة الإمتحانات لأننا بالتنسيق مع الداخلية والقوات المسلحة سوف يتم التأمين التام للجان على مستوى الجمهورية سواء فى النقل أوالشهادات وخاصة فى امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية التى ستتخذ فيها جميع إجراءات التأمين الكامل سواء داخل اللجان أو نقل وتداول أوراق الأسئلة والإجابة وحفظها
وكيف ستؤمن أعمال امتحانات الثانوية العامة وخاصة فى المحافظات والمناطق الملتهبة وخاصة فى سيناء ؟ وهل فعلاً كما يتردد سيتم إلغاء لجان الامتحانات ونقل طلابها إلى محافظات قريبة ؟
لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية بسيناء مستمرة ولن تلغى أى لجنة وسوف نتخذ من الإجراءات مايكفل حماية أرواح الطلاب والملاحظين والمراقبين كما حدث فى العام الماضى الذى لجأنا فيه لإقامة مراكز توزيع أسئلة داخل أقرب وحدة عسكرية لضمان الحفاظ على سرية الأوراق وهناك بروتوكولات تعاون بين الوزارة والجيش والشرطة للتأمين الكامل لجميع اللجان على مستوى الجمهورية
ماذا لو تعارضت الاستحقاقات الانتخابية مع مواعيد امتحانات الثانوية العامة .. هل يمكن أن يتم تأجيل الإمتحانات ؟!!
أعتقد أنه ليس هناك أى تعارض بين مواعيد الإنتخابات والإمتحانات وبصفة عامة هناك تنسيق بيننا وبين اللجنة العليا للإنتخابات لضمان عدم تداخل المواعيد.
الأيادى الإخوانية
هناك شائعات تتردد بأن هناك أيادى إخوانية مازالت تعبث فى العملية التعليمية وأنها سوف تمتد للإضرار بأعمال الإمتحانات داخل كنترولات الثانوية العامة .. فماذا ستفعلون ؟
لن تسمح بتلك الآيادى بالمساس بمستقبل أبنائنا بصرف النظر عن انتمائها للإخوان أو غيره وسنقطع أى يد تحاول أن تمتد بأسلوب غير شرعى للعبث بأعمال الامتحانات وسوف نواجه أى خطأ لأى فرد من العاملين بأعمال الامتحانات بمنتهى الحسم ولن نسمح بوجود أى قيادة داخل الكنترولات لها انتماءات سياسية أو حزبية وسيتم اختيار رؤساء لجان النظام والمراقبة ولجان سير الامتحانات بعناية فائقة حسب معايير محددة تضمن عام وجود أى صاحب هوى أو غرض
نقابة المعلمين
يتردد فى أوساط المدرسين أنكم تسعون حثيثا للاستيلاء على نقابة المعلمين .. فهل هذا صحيح ؟
أبدا ..لا علاقة لى من قريب أو بعيد بنقابة المعلمين إلا فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق بين النقابة والوزارة للنهوض بمستوى المعلم ماديا ومهنيا ..وانا كوزير تنفيذى ليس لى سلطان على النقابة ..بعكس المحافظين الذين يملك كل منهم سلطات رئيس الجمهورية فى محافظته .. ولذلك اتخذ بعضهم قرارات بحل النقابات الفرعية واللجان النقابية للمعلمين وتشكيل لجان تسيير أعمال لها لحين إجراء انتخابات جديدة.
التعليم الفني
«معاً نستطيع»شعار أطلقته الوزارة على مشروعاتها الفترة الحالية فما هى هذه المشروعات وماذا عن الخطط المستقبلية لتطوير التعليم وخاصة إنشاء المجلس الأعلى للتعليم الفنى ؟
نعم «معا نستطيع» هو شعار وزارة التربية والتعليم فى الفترة الحالية و سيتم على أساسه إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة للتعليم قبل الجامعى ومشروع محو الأمية ومشروع علاج مشكلة التسرب من التعليم الذى تتبناه الوزارة
وتمت مناقشة المقترح الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم الفنى والتدريب المهنى والتقنى مع وزارتى الإسكان والقوى العاملة بحيث يتولى وضع السياسات العامة للتعليم الفنى ، ويحقق التكامل بين سياسات واستراتيجيات التنمية خاصةً المعنية بالتشغيل وتوفير فرص العمل، كما يقوم المجلس بتنظيم وتشجيع التدريب ، والتنسيق مع الجهات المانحة الداخلية والخارجية فيما يتعلق بدعم التعليم والتدريب وبما يتفق مع رؤية وإستراتيجية المجلس .
وأكدالوزير أنه قد تم إرسال هذا المقترح الى الوزارات المعنية لإبداء وجهات نظرها فيه ، وسوف يتم عرضه على مجلس الوزراء .
ذكرتم أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء شدد على أن التعليم الفنى من أول اهتمامات تطوير التعليم فماهى خطتكم لتطويره ؟
بالفعل فى أول تكليف من رئيس الوزراء أكد على إعطاء التعليم الفنى الأولوية فى خطط التطوير وتمت دراسة تطوير طرق تفعيل مراكز التدريب والتوظيف المدرسية التى تم إنشاؤها بعدد من المحافظات وعددها 25 وحدة تدريب، وتم من خلالها تدريب نحو 9000 متدرب من معلمى وإداريى وباحثى التعليم الفنى ، وحصل عدد 6000 متدرب من خلال هذه الوحدات على فرص عمل موثقة. وتم اقتراح تطوير هذه الوحدات المدرسية لتصبح مراكز إقليمية بالمحافظات تكون مهمتها : توفير المعلومات عن فرص العمل المتاحة بسوق العمل ضمن نطاق المركز الإقليمي، وتوجيه الطلاب والباحثين عن فرص العمل الى الأماكن المتاحة للتدريب والعمل ، وإدارة المنظومة التدريبية وإعداد برامج تدريبية مناسبة لفرص العمل ،وتحديث البيانات الخاصة بفرص العمل المتاحة، على أن يتم ربط هذه المراكز الإقليمية بمركز معلومات مركزى بالقاهرة .
كماتم طرح مشروع تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET2 ، حيث أكد وزير التربية والتعليم أن هذا المشروع يعد من أهم أولويات الحكومة المصرية، نظرا لأهميته فى الحد من البطالة وتوظيف الشباب وزيادة القدرة التنافسية للبلاد، فضلا عن تحسين مستوى مهارات خريجى المدارس الثانوية الفنية وفقا لاحتياجات سوق العمل ، وتطوير الورش العملية بالمدارس الصناعية ومراكز التدريب المهني.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من ممثلى الوزارات المعنية لدراسة ومتابعة تلك الموضوعات ، على أن تقوم هذه اللجنة بالخروج بتوصيات يمكن أن تعقبها خطوات تنفيذية لتحقيق أهداف مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتى تشارك فيها 5 وزارات.
مشروع التابلت
ما الذى وصل إليه مشروع إنتاج التابلت حتى الآن وهل أنتم مستمرون فى تطبيقه وتعميمه ؟
حول ما أثير فى هذا الشأن أود أن أوضح عدة أمور فى موضوع منظومة التعليم الالكترونى المطورة «مشروع التابلت» والتى تم تنفيذها فى عدد (6) محافظات حدودية وتعمل بكفاءة وبنجاح وجار حالياً التوسع فى تطبيقها فى المحافظات الأخرى بمدارس الصف الأول الثانوى بالجمهورية .. وتم التعاقد بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الدفاع ممثلة فى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتدبير مكونات ومستلزمات المنظومة بطريقة الاتفاق المباشر (وليس الأمر المباشر) بموجب أحكام المادة 38 من القانون 89 بخصوص التعاقد بين الجهات الحكومية.
بالإضافة إلى خط إنتاج المعدات الالكترونية الذى تم إهداؤه من وزارة الدفاع الى وزارة التربية والتعليم وتم تركيبه بمدرسة شبرا الثانوية الصناعية للتعليم المزدوج يعد تحقيقا لمبادرة تطوير التعليم الفنى (مصنع داخل كل مدرسة) مع الاستعانة بإمكانيات القوات المسلحة فى مصانعها لدعم انتاج مكونات المنظومة لاستيفاء الاعداد المطلوبة فى الوقت المحدد .
كما أهدت القوات المسلحة الوزارة(3) مصانع أخرى يجرى حاليا العمل على إنشائها لتدعيم خطوط الانتاج وتوجيه كل الطاقة الى تدبير احتياجات وزارة التربية والتعليم من خلال مصانعها .
وقال الوزير: أنه نظراً للعلاقات الوثيقة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الدفاع فقد تم التعاقد مع وزارة الدفاع على تدبير مكونات منظومة التعليم المطورة نظراً لما تتميز به وزارة الدفاع من قدرة عالية على التنفيذ بكفاءة عالية فى الوقت المحدد والحاجة لإدخال المنظومة فى المدارس طبقا لخطة الوزارة خلال الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2013/2014.
الخطة الاستراتيجية
متى سيبدأ تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة لتطوير التعليم وما هى أهم ملامحها؟
سوف تعتمد الخطة نهاية شهر مارس لنبدأ فى الخطوات التنفيذية لها و تشمل محددات الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم والتى تبدأ من 2014 إلى 2022 ويتم مدها حتى 2030 لبناء فصول جديدة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين البيئات المختلفة الريف والحضر، مناطق راقية وشعبية و إنشاء المدارس بالتعاون مع المجتمعات المحلية لإتاحة فرص تعليمية لكل الأطفال خارج نظام التعليم وتوفير عدد كاف من المديرين والموجهين والميسرين والعمال المدربين فى مجال التعليم المجتمعى و التعاون مع وزارة الشباب ووزارة الرياضة لاستغلال مراكز الشباب والمراكز الثقافية والتعاون مع جميع الوزارات والهيئات والجمعيات والجهات المانحة لسد الفجوة فى المبانى التعليمية وتحسين المبانى المدرسية والتأكد من أن الأبنية المدرسية والأماكن المتاحة والتجهيزات والموارد التى تؤدى إلى تدريس أصيل ترتكز على المعايير القومية ودعم الصيانة المدرسية بكل أنواعها وتزويد الفصول بمتطلبات التعلم النشط وتزويد حجرات الأنشطة بالأدوات والتجهيزات الضرورية وإعداد الملاعب.
وأكد الوزير أن الخطة تطرقت لاستخدام التكنولوجيا فى المدارس وتزويد المدارس بالشبكات التكنولوجية المتقدمة ودعم المكتبة الالكترونية على مستوى المدرسة و دعم نظام إدارة المدرسة (SMS) وتصميم المدارس وفقا لمعايير فنية محددة لتخفيض التكلفة وتحسين إجراءات تخطيط المبانى المدرسية للوفاء بالخطط والاحتياجات المحلية وتأصيل اللامركزية من خلال آلية لاختيار المواقع وتشييد المدارس وصيانتها ووضع خطة لإدارة بناء المدارس على المستوى اللامركزى وتأسيس نظام لإشتراك القطاعين العام والخاص فى عملية بناء المدارس والتوسع فى بناء المبانى المدرسية المطلوبة.
وأضاف الوزير أن الخطة الاستراتيجية تتضمن أيضاً تحسين جودة الحياة المدرسية لجميع المستويات التعليمية واستكمال التحديث المستمر لطرق التدريس وتقويم نواتج التعلم و القضاء على مشكلة العجز فى أعداد المعلمين وسوء توزيعهم نهائيًا فى التخصصات المختلفة حسب ظروف كل محافظة وتحسين جودة التعليم بمدارس التربية الخاصة القائمة و العمل على توفير بيئة شاملة داعمة لعملية الدمج بالمدارس ورفع الوعى المجتمعى بإصلاح التعليم وتعبئة المجتمع بأسره لقضية التعليم كقضية مجتمعية رئيسية وتطوير نظام شهادة الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى و ربط المدارس المهنية بالمدارس الفنية وربطهما معا بسوق العمل وتقديم نماذج إبداعية لتكون فى المستقبل بمثابة أساس لنظام التعليم الثانوى الفنى المزمع تطبيقه.