ثلاث سنوات من الفرص الضائعة فى التعليم

وتمر ثلاث سنوات على ثورة يناير 2011 التى يرى بعض العاملين فى التعليم أن شرارتها الأولى بدأت من احتجاجات المعلمين فى ديوان عام وزارة التربية والتعليم، قبل أيام من ثورة يناير، احتجاجا على سياسات وزير التربية وقتها أحمد زكى بدر.. وسواء كانت تلك الاحتجاجات هى البداية للثورة أم لا، فان أغلب المؤرخين لأسباب ثورة يناير، يدرجون عدم الرضا عن مستوى التعليم، كأحد أهم الأسباب، التى رصدوها لخروج الناس ضد النظام الحاكم وقتها.


وبعد مرور ثلاث سنوات عن هذا التاريخ، مازالت الأسرة المصرية، تنتظر ثورة التعليم، التى تضمن للخريج مكانا حقيقيا فى سوق العمل، يعيد للتعليم مكانته التى فقد الكثير منها لسنوات طويلة.


الدكتور مجدى أمين، مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، يرى أن الثورة وصلت إلى التعليم بالفعل، مع استخدام التابلت التعليمى، الذى يقيم المركز تجربة تطبيقه الآن، الذى إذا تم تعميمه سيقلل من ميزانية طباعة الكتب المدرسية، وسيقلل من الدروس الخصوصية، لأن المناهج وتطبيقاتها ستكون متاحة على التابلت.


وبرغم المشكلات التى تعانى منها المدارس الحكومية، فدكتور مجدى يرى أن بعض هذه المدارس خاصة فى المناطق الفقيرة، بها نواحى إيجابية كثيرة وتحقق البعض من معاييرالجودة، لأن بها إدارة جيدة ومعلمين أكفاء، وطلابا مواظبون على الحضور.


يتفاءل د.مجدى أيضا بتولى الوزير محمود أبوالنصر للوزارة، لما يقدمه من دعم للمركز، وأقسامه الخمسة، فلأول مرة يتولى ابن من أبناء المركز مسئولية إدارته ويضع المركز رؤية جديدة للعمل به، فبالنسبة لقسم التقويم، بدأ فى عمل تقرير شهرى، عن عيوب وسلبيات مدارس الجمهورية، بأوضاعها الحالية لنعرف مشكلاتها الحقيقية ثم يتم تقويمها،

ويشمل العمل بالقسم تقويم مستوى الطالب والمعلم، كما نتابع تطبيق القرائية فى الصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى، لتقييم التجربة، بالإضافة إلى وضع تقارير خاصة بأداء المعلم فى الفصل شهريا، لمعرفة احتياجات المعلم من برامج التدريب، وإيجاد تنسيق لتوزيع المعلمين على المدارس، كما يقوم قسم التقويم بمتابعة أحوال المبنى المدرسى والكثافة الطلابية داخل الفصول، وأحوال دورات المياه وغيرها من خدمات المبنى المدرسى، خاصة أن الوزارة تعهدت ببناء 3 آلاف مدرسة خلال العام الحالى.


∎ التصحيح الإلكترونى


أما قسم تطوير الامتحانات، فيقوم بتطوير مواصفات الورقة الامتحانية لكل الصفوف ولكل المواد الدراسية، فلأول مرة يشارك عضو من واضعى المواصفات فى لجنة وضع امتحانات الثانوية العامة فى كل مادة، وسوف لن يشكو الطلاب من أى مشكلات فى الامتحانات، لأنها ستكون علمية، وسيكتمل القضاء على مشكلات الثانوية العامة، عندما يبدا تطبيق التصحيح الإلكترونى، لكنه يحتاج إلى تمويل كبير.


ويعكف خبراء القسم على عمل نماذج للامتحانات وإجاباتها، على غرار تلك التى كان يتهافت طلاب الثانوية العامة على الحصول عليها، لم يكن يخرج عنها الامتحان، وتدريب المعلمين والمسئولين فى المدارس.


ويكمل أمين، كما يبحث خبراء قسم البحوث فى تطوير مدارس المتفوقين، ووضع حلول لمشكلاتها، وسيشارك طلاب الصف الثانى الإعدادى هذا العام بعد غياب أربعة سنوات فى المسابقات العلمية الدولية، «التييمز، والبرلز»، لمعرفة المستوى الحقيقى لتحصيل الطلاب فى العلوم والرياضيات، والتى كانت توقفت منذ 2007 بعد أن بينت المشاركة تدنى مستويات الطلاب فى هاتين المادتين.


∎ الخطة الاستراتيجية

أما د.جيهان كمال، مديرة المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، فترى أنه حتى تصل الثورة للتعليم، لابد من تفعيل البحوث التربوية التى يقدمها المركز للاستفادة منها فى حل مشكلات التعليم، مثل مشكلات التغيب عن المدرسة، وحاجة معلم التعليم الأساسى إلى التنمية المهنية، والتى ساهم المركز فى وضعها بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.


من جانبها توضح الدكتورة مايسة فاضل مدير التعليم العام بالوزارة أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للتعليم ما قبل الجامعى، ستتضمن بنودا لتمويل برامجها، وستشمل كل عناصر منظومة التعليم، بناء على ثلاثة أسس رئيسية، أولها إتاحة مكان، لكل طفل بلغ سن التعليم الإلزامى، لأن هذا هو حقه الدستورى والاجتماعى، ولتحقيق هذا الهدف نحتاج 10 آلاف مدرسة خلال السنوات 2014-2017، ولهذا ستوجه كل المنح الأجنبية والمشاركة المجتمعية لبناء المدارس فى المقام الأول، وسننتهى من بناء 3 آلاف مدرسة هذا العام.


هذا بالإضافة إلى المبادرات التى طرحتها ورش عمل كلية التربية مع خبراء التربية من مختلف الجامعات، والتى تعتبر بمثابة خطط قصيرة الأجل، لعلاج مشاكل تعليمية، لكن للأسف مجتمعنا الآن ليس مهيأ لتقبل تغيير جذرى فى نظام التعليم، رغم أنى من مؤيدى التغيير الجذرى.


وتوضح قائلة لقد أخطأنا حين لم نستثمر فترة الأجواء الثورية فكريا وسياسيا، لتطبيق هذا التغيير، فقد كان الرأى العام فى لحظة تاريخية مهيئة لتقبل التغيير.


∎ النانو تكنولوجى


وترى الدكتورة نوال شلبى، مديرة مركز تطوير المناهج، أن الثورة وصلت إلى التعليم، خاصة مع بدء تطبيق المناهج المطورة فى علوم الفضاء والنانو تكنولوجى فى مناهج العلوم والرياضيات فى المرحلة الثانوية، لمواكبة التطور الموجود فى المناهج العالمية التى تدرس تطبيقات استخدام تكنولوجيا النانو، ومعروف أن النانو هو مقياس واحد على مليار من المتر، ويعتمد على السيطرة على المادة فى بعدها المتناهى الصغر، فمثلا سيدرس فى منهج مادة الأحياء، كيفية الاستفادة من تطبيق النانو فى عمل ألياف صناعية وعضلات جديدة للإنسان وإلى غير ذلك فى الكيمياء والفيزياء، كما سيطبق هذا المنهج أيضا على مناهج المرحلة الإعدادية.


وتعترف نوال بمشكلات الكتب المدرسية، سواء من حيث الشكل أو المضمون، لأنها مبنية على تلبية احتياجات الامتحانات التى تقيس التذكر فقط، مؤكدة أن المناهج الجديدة، ستعتمد على تنمية المهارات والمستويات العليا فى التفكير، مشيرة إلى أن القضاء على الدروس الخصوصية، سيحدث حينما تتغير أساليب الامتحانات لتقيس الفهم والتحليل والاستنتاج، كما أن تقليل كثافة الفصول ستتيح الفرصة للطلاب للاستفادة من شرح المعلم، وتنمى فكرة التعليم التشاركى والتعاونى بين الطلاب، بما يؤدى للتحصيل الجيد.


∎ الثورة بشروط


وفى المقابل يقول عبدالناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المستقلين، أن الثورة لن تصل إلى التعليم فى مصر، إلا بتوافر 3 شروط، أولها التحول نحو الديمقراطية، وثانيا الاستقلال الوطنى، وثالثا، الخروج من عباءة التبعية للرأسمالية الغربية، التى تهدف إلى تنمية مهارات المجتمعات بشكل معين، تفرضه عليها، ولا يحق لها أن تحيد عنه.

ويطرح عبدالناصر سؤالا يرى أن المسئولين عن التعليم لابد أن يسألوه لأنفسهم مؤداه، هل يوجد احتياج حقيقى للتعليم فى مصر؟ بمعنى هل هناك إرادة سياسية تهدف حقا إلى التنمية البشرية، وخلق مجتمع صناعى منتج فى مصر، ويجيب، بأن الثورة قد منحت الشعب المصرى الحق والقدرة على تغيير واقع التعليم الذى يعتمد على التبعية الغربية، لكن التغيير يسير بشكل بطىء لم ينعكس بشكل حقيقى وكيفى على التعليم.


ويتمنى إسماعيل أن يكون الدستور الجديد، وما يخصصه من ميزانية للتعليم، هو سبيل إحداث ثورة حقيقية فى التعليم، إذا توافرت كفاءة لإدارة هذه الميزانية، لا أن تدار بنفس الطريقة التى تعيد إنتاج الفساد.


ويلفت إسماعيل إلى أهمية المشاركة المجتمعية فى التعليم، التى لا تعنى فقط تقديم الأموال والهبات، بل الرقابة والمشاركة فى وضع السياسيات التعليمية فى مصر، مشيرا إلى أن كل وزراء تعليم مابعد الثورة لم يملكوا خيالا حقيقيا للقفز بالتعليم للأمام، فمازالوا يفكرون من داخل الصندوق، فى الوقت الذى ينتظر فيه الشعب المصرى ثورة التعليم، بدليل أنه ينفق مليارات الجنيهات على التعليم داخل البيوت، بالإضافة لتحمله مصروفات المدارس. الدولية واللغات والأجنبية وغيرها.


∎ حداثة بلا تحديث


ويرى إسماعيل أن تجربة التابلت فى التعليم هى حداثة بلا تحديث حقيقى فى التعليم ويطالب باستقلال المدارس ماليا.


ويقول محمد زهران، ممثل اتحاد معلمى المطرية، لم تصل الثورة للتعليم، بدليل تسرب 2 مليون طالب، من المدارس الطاردة للطلاب، و70٪ من طلاب المدارس أميين، لأنه لا توجد إرادة سياسية لإصلاح حال التعليم فى مصر، لا قبل ثورة 25 يناير ولا بعدها، لأن الحكم الديكتاتورى يحتاج لشعب أمى لكى يطيعه، وهو ما اتبعه حكم مبارك، واستمر فى السنوات الثلاثة التالية وحتى الآن.


ويتوقع زهران أن تأتى ثورة التعليم من الصعيد، والأقاليم الريفية، وليس من القاهرة ولا من ديوان الوزارة، لأن الثورة إرادة شعب.